تنوي الحكومة الكويتية تطبيق قانون جديد لعمل المؤسسات الخيرية المسجلة لديها داخل البلاد وخارجها، بدءاً من التراخيص وانتهاء بالتقارير الدورية لعمل جميع الجمعيات الخيرية.
ومن المرجح أن تشرع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الأيام المقبلة في إغلاق عدد من فروع الجمعيات الخيرية التي تعمل في قطاع جمع التبرعات. وقالت الوزارة إن قرار الإغلاق سيتخذ "نتيجة تكرار المخالفات التي ترتكبها تلك الجمعيات"، بعد أن تم رصد مخالفات أكثر من 34 جمعية خيرية وفي مقدمها جمعية الإصلاح الاجتماعي الكويتية وفروعها التي تخطت 42 فرعاً في كافة مناطق الكويت، بحسب اتهامات برلمانية.
إذ أثار هذا التنظيم الجديد ملف الجمعية المتجدد، ليعاد فتحه تحت قبة مجلس الأمة الكويتي، بعد أن طال تعاملاتها المالية جدل في الفترة الماضية.
جدل حول جمعية الإصلاح
وفي السياق ذاته، شن حمد سيف الهرشاني، النائب في المجلس، هجوماً على جماعة الإخوان المسلمين، واصفاً إياهم بـ "إخوان الشياطين"، مؤكداً أن "أغلب الدول العربية والأوروبية والعالم أجمع "اكتشفوا حقيقتهم وأعمالهم الخبيثة ليتم تصنيفهم فيها كجماعة إرهابية إلا في الكويت". وبيّن أثناء مداخلته في جلسة نيابية أن هذه الجماعة "أساس البلاء والخراب في البلاد، وأن الدولة تدعمهم بصفتهم جمعية نفع عام".
وذكر أن جمعية الإصلاح الاجتماعي وهي التي تقدم نفسها كمؤسسة للعمل الخيري، هي في الحقيقة "تنظيم سياسي بعيد كل البعد عن العمل الخيري، فهي تجمع الأموال والمساعدات التي يتم تحصيلها من الداخل وتقوم بإخراجها مرة أخرى لدول وجهات تتبع لهم من دون حسيب من قبل الجهات الرقابية، التي تقع عليها مسؤولية كبيرة لضبط أعمالها ومتابعتها بشكل مستمر".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف في حديثه في إحدى جلسات البرلمان، أن "الجمعيات الخيرية في الكويت وعلى رأسها الإصلاح، استغلت أزمة انتشار فيروس كورونا العام الماضي في جمع التبرعات، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية الكويتية، سواء في الداخل أو الخارج، حيث قامت الجمعيات الخيرية والمنظمات التي بلغ عددها 41 منظمة وجمعية بحملة تبرعات تحت شعار (فزعة للكويت)، حصدت من خلالها مبلغ 9 ملايين دينار كويتي (30 مليون دولار أميركي) في غضون أقل من 24 ساعة لدعم الأسر من تبعات كورونا، لكن مصدر توزيعها مجهول"، مستغرباً من السرعة التي جمعت فيها تلك الأموال الطائلة.
لن يجدي نفعاً
من جانبه، قال حمد المطر، النائب في البرلمان الكويتي، إن الهجوم على جمعية الإصلاح الاجتماعي والجمعيات الخيرية الأخرى لن يجدي نفعاً، مضيفاً أن "التحريض الرخيص أسلوب الجبناء ومن يقف وراء هذه الحملة المشبوهة مكشوف، والشعب الكويتي واع ولن تنطلي عليه تلك الأعمال التي تريد أن تشوه الأعمال الخيرية التي جبل عليها المجتمع منذ القدم"، مبيناً أن "العمل الخيري الذي تقدمه جمعية الإصلاح الاجتماعي يهدف للإسهام في تقديم العون المادي في حالات الكوارث والزلازل والمحن التي تتعرض لها المناطق الإسلامية"، وأيضاً العمل على "نشر الوعي الإسلامي الصحيح المنضبط بأطر الشريعة الإسلامية بين أفراد المجتمع ليكونوا على بيّنة من أمرهم".
بدوره أكد خالد المذكور، رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي، أن الجمعية تمارس دورها الخيري والإنساني، وهي كانت وما زالت "من أنشط الجمعيات في مساعدة الشعوب الإسلامية التي تتعرض للنكبات والحروب والكوارث، سواء في فلسطين وسوريا واليمن وميانمار أو الدول الأفريقية، ولم تقحم نفسها في أية قضية كانت لأية دولة سوى دورها الخيري والإنساني".
ورد المذكور على ما تردد في الجلسة من أن الإصلاح تتبنى فكر جماعة الإخوان المسلمين، بإيراد نص المادة الثانية من النظام الأساسي للجمعية الصادر بقرار وزاري من وزارة الشؤون، التي تعرّف الجمعية بأنها "هيئة إسلامية دعوية تعمل لتحقيق الصالح العام، وتساعد في إصلاح المجتمع بالحكمة والموعظة، والمادة الخامسة من نظامها الأساسي التي نصت على الشروط الواجب توافرها في عضو الجمعية، بأن يلتزم بنظام الجمعية ويعمل على تحقيق أهدافها، وكل من تكون فيه شروط العضوية بغض النظر عن انتمائه الفكري أو دوره التطوعي والمجتمعي، هو مقبول ما دام لا يتعارض مع اللوائح والقوانين المنظمة".
إلا أن الهرشاني لديه رأي آخر، إذ يؤكد أن توجه الجمعية معروف لدى غالبية الكويتيين، مشيراً إلى أن "ما يحدث في مجلس الأمة من بعض النواب الذين يدافعون عن أنشطتها ومعروفون بانتماءاتهم ومن وراءهم من داخل وخارج البلاد، وهو إضعاف النظام والسيطرة على مفاصل الدولة والبلاد، وهدفهم إما أن يكون رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة منهم وإما الخراب، ويفسرون الدستور واللائحة وفق أهدافهم".
