لقاء للمعارضة تحت عنوان "1701 دفاعا عن لبنان" يقاطعه نواب سابقون

تحت عنوان "1701 دفاعاً عن لبنان" انعقد في "معراب" (مقر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع)، اليوم السبت، لقاء تضامني وطني تداعت إليه أحزاب وكتل ونواب وشخصيات، كما جاء في الدعوة إلى المؤتمر، "بعد تفاقم مسلسل القتل والاغتيال وتفلت الحدود والإمعان في تفكيك الدولة وانتشار السلاح غير الشرعي وزج لبنان في أتون الحروب الإقليمية".

لقاء تضامني وطني تداعت إليه أحزاب وكتل ونواب وشخصيات معارضة في "معراب" (صفحة جعجع على فيسبوك)

محور "الممانعة"

وأكد جعجع في مستهل اللقاء أن "محور الممانعة ("حزب الله" و"حركة أمل"، ومعهما "التيار الوطني الحر" وحلفاؤهم) يحاول منع أي شيء إيجابي ممكن أن يحصل في ​لبنان"، وشدد على أنهم "عطلوا الانتخابات الرئاسية، وأتبعوا ذلك بتعطيل الانتخابات البلدية، وتعطيل الانتخابات الرئاسية أدى إلى تعطيل باقي المؤسسات الدستورية، حتى وصلنا إلى واقع أنه تقريباً لم تعد هناك دولة في لبنان". وركز جعجع على أن "المشكلة هي وجود دويلة تصادر القرار العسكري في لبنان وتشرع معابر غير شرعية على الحدود الشرقية (مع سوريا)".

أضاف جعجع "طرأت في الأشهر الأخيرة مشكلة جديدة، ربما تفوق بأخطارها كل المشكلات الأخرى، وهي العمليات العسكرية الدائرة في ​جنوب لبنان​ في الوقت الحاضر. هذه العمليات حصلت بقرار من (​حزب الله) وحده، حتى إن الحكومة لم توضع في الجو. الحزب سمح لنفسه أن يطلق عمليات عسكرية بحجة مساندة غزة"، جازماً بأنه "لا يحق لأي أحد أو لأي حزب أن يرمي شعباً في الحرب"، ورأى أن "كل هذه العمليات لم تفد غزة بشيء".

واجب علينا

واعتبر أن "​القضية الفلسطينية​ واجب علينا جميعاً لأنها حق، وهي إحدى أهم قضايا المنطقة، ونحن مع القضية الفلسطينية، ولكن أن نكون معها شيء وأن نتاجر بها شيء آخر مختلف تماماً". ولفت إلى أن "الهجوم الإيراني (على إسرائيل) بدلاً من أن يفيد فلسطين أضرها، والدليل على ذلك أنه إثر هذا الهجوم عاد العالم ليتعاطف مع إسرائيل مجدداً، بعد أن كان هناك تبدل في الموقف الدولي تجاه ما يحصل في غزة".

وأوضح جعجع أن "الوضع خطر، لكنه ليس مقفلاً على الحلول. لدينا حل وهو أن ينتشر الجيش اللبناني وحده في كل نقطة ينتشر فيها (حزب الله) على كامل الحدود، وأن ينحسب الأخير إلى الداخل في المرحلة الأولى أقله. وهذا الحل كان يجب أن يكون مطبقاً، لأن القرار 1701 (قرار لمجلس الأمن الدولي الهدف منه حل النزاع اللبناني - الإسرائيلي) قرار دولي وكل الحكومات المتعاقبة وافقت عليه، فأين المشكلة بذلك؟".

نواب سابقون يقاطعون اللقاء: للالتفاف حول "الطائف"

وقرر عدد من النواب السابقين عدم المشاركة في لقاء "معراب"، وأصدر النواب السابقون أحمد فتفت وأنطوان أندراوس ومصطفى علوش وفارس سعيد بياناً توجهوا به إلى رئيس حزب "القوات" مقدرين مبادرته في الدعوة إلى عقد اجتماع يجمع وجوه المعارضة للتلاقي وللحوار والاتفاق على موضوع تنفيذ القرار 1701، وشارحين أسباب عدم مشاركتهم في اللقاء، واعتبروا أن انعقاد هذا الاجتماع للضغط لتطبيق القرار 1701 من قبل لبنان لن يغير شيئاً في المعادلة القائمة، "وقد يؤدي تطبيق القرار بصورة قسرية أو غير توافقية إلى ارتداد الحزب (حزب الله) في الحالتين للإطباق على الداخل كثمن لعدم استطاعته تحقيق نصر في ساحة المعركة"، لذلك، تابع النواب السابقون في بيانهم "فما على اللبنانيين الآن إلا الالتفاف حول اتفاق الطائف، وتأكيد التزامه، وهو الذي يشكل الركيزة الدستورية للقرارات الدولية 1559، 1680 و1701 وعلى كون لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه وبحدوده المعترف بها دولياً، والتي تشكلت عند إعلان لبنان الكبير. هذا علماً أن الدستور ينص على حل جميع الميليشيات، وعلى حصر استعمال السلاح والقوة بقوى الدولة الشرعية وحدها ومن دون أي شريك، محلي الانتماء أو تابع لأي دولة أو قوة إقليمية أو دولية".

المعركة اليوم

واعتبروا أيضاً أن "المعركة اليوم هي معركة استقلال وتحرير القرار الوطني من التسلط الذي تمارسه إيران من طريق "حزب الله"، والمؤسف أن ما يحدث اليوم من تنافس شعبوي سيدخل الأمور في متاهة الفعل وردود الفعل، والوضع جاهز محلياً لهذه الممارسات، وربما يعد له لتحويل سعينا للاستقلال إلى مواجهة طائفية عنصرية"، وأن "اجتماع القوى السيادية يجب أن يكون من خلال صيغة تؤدي إلى مشاركة الجميع في صنع القرار وصياغته على أساس التزام اتفاق الطائف وتجنب السعي إلى تغيير صيغة الدستور".