Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"تابو الاختلاط" في السعودية يسقط على عتبات المطاعم

شمل التعديل الجديد 12 شرطاً فنياً على رأسها إلغاء اشتراط الفصل في المداخل بين العزاب والعائلات

ظلت قضية الاختلاط قضية عالقة في المجتمع السعودي لعقود طويلة (غيتي)

لم تعد الحساسية السابقة من تفاعل الجنسين مع بعضهما في الأماكن العامة، تلعب دوراً مهماً في تشريع الأنظمة في البلاد، إذ ألغت الحكومة السعودية ممثلةً في وزارة الشؤون البلدية والقروية شرط وجود مداخل منفصلة للعزاب عن العائلات في المطاعم والمطابخ، تضمن عدم احتكاكهم ببعضهم أثناء الدخول والخروج وأثناء عملية دفع الحساب.

وأتى هذا التعديل للمادة التي شرعت في فترة سابقة تحت تأثير تعاطٍ قديم مع حدود المادية الجندرية، ضمن عملية تعديل وتطوير شمل 12 شرطاً فنياً تابع لوكالة الشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، بهدف "تحسين تجربة المستفيدين ورفع الفرص الاستثمارية وضبط التنمية العمرانية وفق أسس حديثه" بحسب وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور خالد الجماز.

ويضيف الجماز في حديثه حول تفاصيل التغيير "موضوع الفصل فيما يتعلق بالمداخل بين الجنسين صار اختيارياً بصاحب المنشأة، و إضافة الحواجز الداخلية أيضاً"، مؤكداً امتلاك صاحب المنشأة الحق الكامل في تصميم مطعمه  بما لا يخل باشتراطات السلامة والأنظمة الصحية.

سقوط "تابو" الاختلاط

وظلت قضية الاختلاط قضية عالقة في المجتمع السعودي لعقود طويلة، تتحكم في تصميم المباني والمحال التجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، والمرافق العدلية، بالإضافة إلى المرفقات العامة.

إلا أن هذا لم يعد عصياً على التغيير، فابتداءً من قرار وزارة التربية والتعليم بدمج الصفوف الأولية البنين والبنات من أعمار 8-6 سنوات تحت سقف واحد، والذي بدأ تطبيقه مع بداية السنة الدراسية الحالية، إلى التخفيف من الفصل التام بين الرجال والنساء في نقاط التجمع كالمسارح والملاعب، وايضا صالات السينما التي تخصص ساعات عرض عامة للأفلام غير محددة الجنس.

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نشرت قبل عام تفاصيلاً حول برنامج جودة الحياة 2020، تضمن عدة اصلاحات في الفضاء العام من ضمنها تخفيف قيود الفصل التام بين الجنسين في الأماكن العامة كـ"ضرورة فورية"، من أجل زيادة مشاركة الناس في أنشطتها وتعزيز ثقة المستثمرين.

ويعلق الباحث الشرعي عبدالله آل معيوف لـ"اندبندنت عربية" حول التغيير بقوله "ليس الأصل في الاختلاط المنع، لأنّ سنة الحياة تقتضي اختلاط الجنسين فيما مجالات كثيرة، فلو كان الأصل فيه المنع لكان الله تعالى أمرنا بالمُحال وهذا مُحال"، ويضيف في تأصيل جواز الاختلاط "الحجاب في ذاته دلالة ضمنية على جواز الاختلاط حين أمرت المرأة بارتدائه عندما تكون في محضر الرجال، فلو كان الاختلاط محرماً لما كنا في حاجة إلى تشريع الحجاب".

ويذكر آل معيوف أشكالاً من الحياة العامة في العهد النبوي تضمنت حالات اختلاط وفق ما تقتضيه الطبيعة البشرية "الحياة المدنية في العهد النبوي كان يوجد فيها اختلاط بشكل واسع دون نكير من النبي، ومثل ذلك اجتماعهم في مسجده للفروض الخمسة للصلاة واجتماعهم للوضوء واجتماعهم في الأسواق، وخروجهن مع النبي في غزواته وتطبيب الرجال، وإكرام الضيف كما كانت تفعل أم شريك التي وصفها النبي بأنها (إنّما امراة يغشاها أصحابي)، لكرمها وضيافتها فكل هذا يدل بشكلٍ قاطع على وجود الاختلاط في العصر النبوي كما هي طبيعة الحياة التي تقتضي ذلك".

التعديلات الـ12 عشر

وشملت التحديثات اشتراطات جديدة في أنشطة المدارس الأهلية وأنشطة المطاعم والمطابخ، ومراكز الخدمة (محطات الوقود)، والمباني الرياضية، ومراكز النقل وخدمات المركبات، وقصور الأفراح والاستراحات، واللوحات الدعائية والإعلانية، والمستودعات والورش والمخازن، إضافة إلى اشتراطات أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية، والمباني الترفيهية، والمباني المهنية، ومباني الصحة والخدمات الاجتماعية.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد الجماز أن هذه التحديثات تأتي ضمن حزمة تحديثات شملت 103 لوائح واشتراطات وشاركت في أعمال تحديثها فرق عمل ضمت 32 جهة حكومية وخاصة و17 أمانة.

الجدير بالذكر أن هذا التعديل لم يلق ردود أفعال متصادمة كما هي العادة في مثل هذه التعديلات، إذ تم التعاطي مع التعديل بسلاسة غير معهودة واستيعاب عالي من قبل المواطنين، وهم الذين اعتادوا منذ فترات طويلة على وجود مداخل خاصة وحواجز زجاجية "بارتشن" تفصل بين الذكور والإناث في المداخل وأمام طاولات دفع الحساب في المحال التجارية.

المزيد من الأخبار