منع "اليوغا" يثير غضب الكويتيات في ساحة الإرادة

"الإسلام السياسي، والهجمة الرجعية ضيقا على النساء الكويتيات"، بنبرة غاضبة قالتها امرأة كويتية قادت حملة احتجاجية، يوم الاثنين 7 فبراير (شباط)، في ساحة الإرادة من أمام مجلس الأمة، وذلك بعد أيام من منع وزارة الداخلية وبرلمانيين فعالية نسائية تتعلق برياضة اليوغا بحجة أنها "طقوس هندوسية". 

ولم يكن منع رياضة اليوغا التي كان مقرراً تخصيصها للنساء فقط، إلا شرارة لإثارة قضايا أخرى، مثل حجاب المرأة الكويتية ومشاركتها في الجيش، وحقوق النساء من فئة "البدون" (أي من دون جنسية). كانت تلك عناوين عريضة للافتات التي حملتها النسوة في مشهد لا يبدو غريباً وغير معتاد، إذ سبق وخرجت تظاهرة في المكان ذاته في أبريل (نيسان) من العام الماضي، حين خرجت مجموعة من الكويتيات اللواتي يحملن لافتات منددة بالعنف ضد المرأة بعد أيام من مقتل فتاة تدعى "فرح حمزة" على يد رجل أمام المارة.

وترى موضي محمد الصقير، وهي عضو في مجلس للجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، أن "أعضاء مجلس الأمة المنتمين إلى الإسلام السياسي ضيقوا على الشعب الكويتي بخاصة النساء باسم الدين والعادات والتقاليد".

تأتي الوقفة الاحتجاجية دفاعاً عن حرية المرأة (اندبندنت عربية)

واعتبرت الصقير، التي تقدمت النساء في الوقفة الاحتجاجية، أن ما يحدث في بلدها يبدو غريباً، بخاصة أن "المجتمع الكويتي اعتاد على الحريات والاحتكام للدستور" منذ حصول الدولة على الاستقلال في بداية الستينيات ووضع الدستور الذي تنص أغلب مواده على عدم التفريق بين المواطنين.

الفتاوى الدينية

وشددت الصقير كثيراً على أن الدستور الكويتي ينص في المادة رقم 29 منه، على أن "اﻟﻨﺎس ﺳواﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ الإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ"، معتبرة أنه يجب على النواب والحكومة أن يتذكروها دائماً.

وما كان من تفسير على ما يبدو لدى المرأة الحانقة سوى أن "الفتاوى الدينية" هي من أدت إلى ـمنع رياضة اليوغا وإجبار المرأة على الحجاب في بعض الوظائف.

وقالت إن "الخطر الحقيقي الذي تعانيه الحياة البرلمانية المسؤولة عن سن القوانين هو الإسلام السياسي الذي لا يعرف حقاً للمرأة وليست من أولوياته". 

ولدى سؤالها عما تريده المرأة التي وقفت أمام مجلس الأمة؟ أجابت الصقير التي تشغل منصباً في أقدم جمعية نسائية في الكويت، تأسست في عام 1963، بالقول إن "وقفتنا الاحتجاجية اليوم أمام مجلس الأمة تأتي للتعبير عن رفضنا كل هذه الممارسات ونحمل فيها لافتات تحمل العبارات التالية: الكويت دولة مدنية والحكم دستوري، لا لحكم الفتاوى، الحرية والمساواة للمرأة ركائز أساسية وغيرها".

منع ألتحاق المرأة في الجيش

ولم تغفل المطالب قضية أشعلت الرأي العام الكويتي قبل منع رياضة اليوغا بشهر، حين طالب برلمانيون بمنع مشاركة المرأة في الجيش، فيما أتت اشتراطات أخرى تقول إنها لا بد أن ترتدي الحجاب من دون حمل السلاح. وعلقت الصقير على تلك المسألة قائلة، "حريتنا في المشاركة في الجيش واجب وحق لا نتنازل عنه".

وحول ما إذا كانت تعتقد أن لمجلس الأمة الذي أصبح في دورته الجديدة من دون نساء، دوراً في ما يحدث، أجابت "لا أعتقد ذلك، لأن المجلس منذ تأسيسه قبل 60 عاماً والمرأة منعت من المشاركة فيه لأكثر من 40 سنة، بسبب سيطرة الرجل على المسرح السياسي والاجتماعي والاقتصادي".

عنونت الصحافة الكويتية بعض صفحاتها بـ"وقفة الإرادة تنتصر للحريات" (اندبندنت عربية)

أمام هذه المطالبات كتب عبد الله السلطان، المعارض لتلك التظاهرات، في تعليق على "تويتر"، "تنص المادة الثانية من الدستور الكويتي على أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع". وأوضح أن هذا يعني أن الدستور والسلطة في الكويت يتبعان الإسلام والتشريع الإسلامي (يعني الفقه الإسلامي) "والفتوى تعتبر من الإسلام ومن التشريع الإسلامي".

اليوغا الصحراوية

وتأتي هذه التظاهرات النسائية بعد إعلان مدربة لليوغا عن رحلة صحراوية برفقة فتيات لممارسة "اليوغا"، لكن النائب حمدان العازمي استنكر ذلك في تغريدة على "تويتر"، ودعا وزارة الداخلية إلى التدخل ومنعها ومحاسبة المسؤول عنها. وكتب العازمي، "ما يتردد حول تنظيم شخص عراقي رحلة يوغا في نص البر للبنات فقط مقابل 25 ديناراً، أمر خطير ونشدد على وزير الداخلية سرعة التحرك لوقف هذه الممارسات الدخيلة على مجتمعنا المحافظ ومحاسبة من منح له التراخيص فوراً".

كانت وسائل الإعلام المختلفة حاضرة خلال الوقفة الاحتجاجية ( اندبندنت عربية) 

بدورها استجابت الداخلية الكويتية لمطلب البرلماني ومنعت الفعالية وسط انقسام المغردين بين مؤيد ومعارض للمنع. وسبق للنائب العازمي أن أثار سجالاً عندما استجوب وزير الدفاع في يناير (كانون الثاني) الماضي، بشأن قرار السماح للنساء بالانضمام إلى الجيش في الأدوار القتالية لأول مرة. وبعد ذلك، فرضت وزارة الدفاع قواعد جديدة على النساء الملتحقات بالجيش، بما في ذلك ضرورة ارتداء الحجاب، والحصول على إذن من ولي الأمر للانضمام، وعدم السماح لهن بحمل السلاح.

"أصحاب ولا أعز"

ولم تكن "اليوغا" هي الضحية الوحيدة لحملات المنع، فقبل أيام رفع محامٍ كويتي دعوى يطالب فيها بمنع منصة "نتفليكس" الأميركية في البلاد على خلفية عرضها فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي يدعو، حسب دعوى المحامي، إلى "الانحلال الأخلاقي". وحددت المحكمة جلسة في 25 مايو (أيار) المقبل، للبت في تلك الدعوى.

وقررت السلطات الكويتية الأحد، منع عرض فيلم "ديث أون ذا نايل" المستوحى من رواية الكاتبة أغاثا كريستي، الذي تشارك فيه الممثلة الإسرائيلية غال غادوت، حسب وزارة الإعلام الكويتية، وأكدت المتحدثة باسم وزارة الإعلام الكويتية أنوار مراد في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية منع عرض الفيلم، من دون أن توضح سبب ذلك.