Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تجميد أصول بأكثر من 132 مليون دولار بتحقيق أوروبي يشمل حاكم مصرف لبنان

استهدف خمسة مشتبه فيهم بتُهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة في لبنان

سلامة مشاركاً في اجتماع سابق مع رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير المالية يوسف خليل والمستشار الرئاسي سليم جريصاتي في قصر بعبدا، في 24 نوفمبر 2021 (دالاتي ونهرا)

جمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو ((حوالى 132449453.98 دولار))  من الأصول اللبنانية إثر تحقيق حول تبييض أموال استهدف خمسة أشخاص بينهم حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة.
وأعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" الاثنين 28 مارس (آذار) الحالي، أن التحقيق استهدف خمسة مشتبه فيهم بتُهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو (حوالى 5518727.25 دولار) على التوالي، بين 2002 و2021".
وأوضحت مصادر مقربة من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هؤلاء الأشخاص الخمسة هم سلامة وأربعة من أفراد عائلته أو المقربين منه.

دعاوى ضد سلامة

وكانت النيابة المالية الفرنسية فتحت في 2 يوليو (تموز) 2021، تحقيقاً في الثروة الشخصية لحاكم مصرف لبنان. وأشارت مصادر قضائية إلى أن الادعاء الفرنسي يحقق في ارتباط مزعوم لرياض سلامة بأنشطة تبييض أموال، بعدما قامت سويسرا بالمثل.
وادعت على سلامة، المستهدف بسلسلة تحقيقات قضائية في لبنان والخارج، في الآونة الأخيرة، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، بجرم "الإثراء غير المشروع" و"تبييض الأموال"، وفق ما أفاد مصدر قضائي في 21 مارس الحالي.
ورحبت النيابة المالية الفرنسية على "تويتر" بـ "مصادرة كبرى" في إطار تحقيق قضائي فتحته بتهم "تبييض أموال ضمن عصابة منظمة" و"إخفاء جنح" ارتُكبت خصوصاً في فرنسا ولبنان.
من جهتها، لم تعط "وحدة التعاون القضائي الأوروبية" التي نسقت العملية، معلومات عن هوية المشتبه فيهم، مشددةً على أنهم "أبرياء حتى تثبت إدانتهم".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


سلسلة مصادرات

وصادرت السلطات الفرنسية، يوم الجمعة الماضي، عقارَين في باريس بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليون يورو (حوالى 17659927.2 دولار)، كما أضافت الوحدة. وهذان العقاران هما شقتان تقعان في الدائرة السادسة عشر في باريس، بحسب مصدر مقرب من الملف.
وأوضحت "يوروجاست" أنها تمت مصادرة حسابات مصرفية عدة في فرنسا أيضاً (2,2 مليون يورو- حوالى 2428239.99 دولار)، وموناكو (46 مليون يورو- حوالى 50772290.69 دولار)، وكذلك مبنى في بروكسل بقيمة 7 ملايين يورو (حوالى 7726218.15 دولار).
من جهتها، صادرت السلطات القضائية الألمانية ثلاثة عقارات (واحد في هامبورغ واثنان في ميونخ)، إلى جانب حصص في شركة عقارات مقرها في دوسلدورف الألمانية.
إلى جانب هذه الأملاك التي تُقدَّر قيمتها حالياً بحوالى 28 مليون يورو (حوالى 30904872.59 دولار)، تمت مصادرة أسهم أخرى بقيمة 7 ملايين يورو (حوالى 7726218.15 دولار) في كل أنحاء ألمانيا، كما أوضحت "يوروجاست".
وفي لوكمسبورغ، تمت مصادرة 11 مليون يورو (حوالى 12141199.95 دولار) في حسابات مصرفية عدة بحسب الوحدة.
وكان الإجراء القضائي بحق سلامة انطلق بدعاوى قدمتها في باريس في أبريل (نيسان) الماضي، المؤسسة السويسرية "المحاسبة الآن" من جهة، ومن جهة أخرى منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية ومؤسسة "تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" التي أسسها عدد من المودعين في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ عام 2019.

من بين الأطول عهداً في العالم

يُذكر أن رياض سلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، ولطالما قلل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبراً أن لا أساس لها وتفتقر للأدلة.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.
ويواجه سلامة، الذي كان يُعد على مدى سنوات "عراب استقرار الليرة"، انتقادات إزاء السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة عقود، باعتبار أنها راكمت الديون، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه قائلاً، إن المصرف المركزي "مول الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال".
وعلق بيار أوليفييه سور محامي سلامة في فرنسا، الاثنين، "سنستخدم كل الطعون المناسبة".

المزيد من العالم العربي