ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الاثنين 21 مارس (آذار) على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم "الإثراء غير المشروع" و"تبييض الأموال"، بعد تمنّعه عن حضور جلسة استجواب محددة له، وفق ما أفاد مصدر قضائي لـ"وكالة الصحافة الفرنسية".
وقال المصدر إن القاضية عون إدعت كذلك على شقيق حاكم المصرف المركزي، رجا سلامة الذي أوقفته الأسبوع الماضي، وعلى الأوكرانية آنا كوزاكوفا، وعلى الشركات التي يملكانها بجرم "التدخل في تبييض الأموال وتسهيله".
عدم المثول
وأحالت عون الملف مع الموقوف رجا سلامة على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وطلبت استجواب المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق وإصدار مذكرات توقيف بحقهم، وفق المصدر.
وجاء الإدعاء بعد امتناع حاكم مصرف لبنان عن المثول الاثنين أمام عون في جلسة استجواب كانت حددتها له، وهي المرة الخامسة التي يرفض فيها المثول أمامها.
ويكرر سلامة نفيه للاتهامات الموجهة إليه، ويعتبر أن ملاحقة عون له تأتي في سياق "عملية ممنهجة لتشويه" صورته. وقال في بيان قبل شهرين "لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد"، معتبراً أن "أسباباً سياسية" تقف خلف الدعاوى المقدمة ضده.
وسبق لعون أن ادعت لأربع مرات على الأقل على حاكم المصرف المركزي، وأصدرت مطلع العام قراراً بمنعه من السفر. كما أوقفت الخميس شقيقه رجا بعد استجوابه لثلاث ساعات بحضور وكيله القانوني. وأحالت الأخير للتحقيق "في شبهات تتعلق بجرائم تبييض أموال واختلاس وإثراء غير مشروع وتهريب أموال طائلة إلى الخارج"، وهي الشبهات نفسها التي تلاحق فيها حاكم المصرف المركزي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تهريب أموال عامة؟
وتحقّق عون في القضية بناء على شكوى تقدّمت بها مجموعة ناشطين ضد الشقيقين. وتحدثت تقارير إعلامية عن تهريب أموال عامة إلى شركة يملكها رجا سلامة.
وإضافة إلى الشكوى المقدمة أمام عون، فتح القضاء اللبناني في أبريل (نيسان) الماضي تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها، بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه في قضايا اختلاس "أكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان".
ويواجه سلامة أيضاً شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا.
ومنذ انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ 2019، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون.
لكن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي "موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال"، محملاً المسؤولين السياسيين مسؤولية ما حصل. ورياض سلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، ولطالما قلّل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبراً أن لا أساس لها وتفتقر للأدلة.
وفي السياق، أكدت مصادر قضائية أنّ المواجهة القضائية مع حاكم مصرف لبنان وسائر المعنيين في الملف المالي، بما فيها المصارف التجارية ومجالس إدارتها، "ستكون مفتوحة خلال الأيام المقبلة".
