قالت القاضية اللبنانية غادة عون إنها أصدرت مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعدما تغيب عن حضور جلسة استجواب للمرة الثالثة. وكانت القاضية أصدرت الشهر الماضي أمراً بمنع سلامة من السفر. ويأتي محافظ البنك المركزي في قلب تحقيقات في فساد مزعوم ومخالفات أخرى مرتبطة بأزمة البلاد المالية.
وأوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، أنه "سبق لرئيس الجمهورية ميشال عون أن حذر من المماطلة المتعمدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم، وينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي Alvarez &Marsal، في حين أن هذا التدقيق قد تم إقراره من سلطة صاحبة صلاحية ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28 يوليو (تموز) 2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقره مجلس النواب برفع السرية عن حسابات مصرف لبنان كافة".
وأضاف البيان "أن رئاسة الجمهورية تأمل ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفز على التمسك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها، ذلك أنه من حق الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتم السطو على جني العمر".
وتابع أن "رئيس الجمهورية يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمر بأزمة حياتية ومعيشية خانقة بأن المساءلة آتية وأن القضاء على موعد معها، وسلطته على المحك لهذه الجهة، ذلك أن العدالة تتجاوز كل اعتبار، لا سيما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف". وختم "يشدد الرئيس عون على أن هذا النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".
مصرف لبنان يرد
ورداً على بيان الرئاسة صدر عن مصرف لبنان، بيان أوضح، أنه "في ضوء التطورات المرتبطة بعملية التدقيق الجنائي وبعد أن صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيان بتاريخ 31 يناير (كانون الثاني) 2022، يهم مصرف لبنان أن يبدي، أنه بتاريخ 29 سبتمبر (أيلول) 2021، أي بعد مرور تسعة أشهر على صدور القانون رقم (200/2020)، المتعلق بتعليق العمل بأحكام السرية المصرفية قام وزير المالية بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل بتاريخ (17/9/2021) الموقع مع شركة (A&M) Alvarez & Marsal Middle East Limited. كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة لشركة (A&M) في مكتب وزارة المالية". وأضاف، "بعد تسلم الطلب أعلاه، قام مصرف لبنان بالإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج وإجراء عمليات الاختبار (Testing) عليها للتأكد من جهوزيتها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع، "بتاريخ 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة (A&M) على الحاسوب الرئيس في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية علماً بأنه تم تحميل حوالى 900 ميغابيت من هذه المعلومات".
وذكر أنه في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، طلب وزير المالية من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة (A&M) حول المعلومات الموضوعة بتصرفها. وأبلغ المصرف الوزير في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2021 بأجوبته حول الملاحظات الإضافية لشركة (A&M) وتمنى البدء بعملية التدقيق نظراً لتسليمه كامل المستندات المطلوبة منه".
وأوضح أنه بتاريخ 7 ديسمبر اتخذ المجلس المركزي القرار رقم (1/43/21 تاريخ 1/12/2021) الذي وافق بموجبه على تزويد شركة (A&M) بالمعلومات المطلوبة بما لا يتنافى مع أحكام القانون رقم (81/2018) والمعايير الدولية. كما وافق على إعادة استخراج المعلومات التي تم تحميلها سابقاً على الحاسوب الرئيس في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية بهدف العمل على إعادة تنظيمها لتتطابق تماماً مع الشكل المطلوب من شركة (A&M) وقد تم تنفيذ هذه العملية في 28 ديسمبر 2021.
وأشار البيان إلى "أنه في 21 يناير 2022 قام مصرف لبنان بإبلاغ وزير المالية بأجوبة مصرف لبنان المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق". تجدر الإشارة إلى أن جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.
واختتم البيان بقوله، "تأكيداً على المنحى الإيجابي في التعاطي مع عملية التدقيق، يشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة (A&M) بمباشرة أعمالها وللتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيس في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية".
