أظهر استطلاع جديد للرأي العام في المملكة المتحدة أن ثلاثة من كل أربعة بريطانيين يؤيدون منح ملاذ للأفراد الفارين من الحرب أو الاضطهاد، في حين يتواصل توجيه الانتقادات إلى الطريقة التي تتعامل الحكومة البريطانية من خلالها مع الأزمة الأوكرانية.
فقد تبين من استطلاع أجرته شركة "إيبسوس" Ipsos لأبحاث السوق، أنه حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا كان معظم البريطانيين يرى أنه يجب أن يتمكن الناس من طلب اللجوء في المملكة المتحدة، وأن الغالبية تتعاطف مع طالبي اللجوء الذين يعبرون القنال الإنجليزي.
في غضون ذلك، أعربت جمعيات خيرية وأحزاب معارضة يوم الأحد عن مخاوفها من أن مسار الرعاية [الكفالة] الجديد الذي تعتمده الحكومة ويمنح البريطانيين الذين يقدمون مسكناً للاجئين الأوكرانيين 350 جنيهاً استرلينياً (455 دولاراً أميركياً) كل شهر، سيكون "بطيئاً ومرهقاً".
وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل غوف أعرب عن أمله بأن يتمكن "عشرات الآلاف" من الأفراد من المجيء إلى البلاد عبر هذا المسار، وأعلن أن السلطات المحلية ستحصل على أكثر من 10 آلاف جنيه استرليني (13 ألف دولار) عن كل لاجئ أوكراني يأتي إلى مناطقها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن برزت في المقابل تساؤلات حول ما إذا كان سيتم منح أولئك الذين وصلوا من خلال البرنامج وضع [صفة أو مرتبة] اللاجئ، أو إمكان الحصول على بعض المزايا وأشكال الدعم، وحول من يمكنه رعاية هؤلاء الأشخاص والطريقة التي يتم من خلالها اختيار الأوكرانيين.
وكانت الحكومة البريطانية وضعت في السابق "مخططاً عائلياً" مفصلاً يقدم تأشيرات مدتها ثلاث سنوات، لكنه لا يرقى إلى مستوى منح المتقدمين إليه وضع اللجوء.
ويرى خبراء أن الحكومة "أخطأت في قراءة المزاج العام" في بريطانيا، فيما طرح اندلاع الحرب أسئلة أوسع حول نظام اللجوء في المملكة المتحدة.
الاستطلاع واسع النطاق الذي أجرته شركة "إيبسوس" ومركز أبحاث "المستقبل البريطاني" British Future [يعنى بمواضيع المساواة والتنوع وحقوق الإنسان والاندماج الاجتماعي] قبل أسابيع من غزو القوات الروسية لأوكرانيا، أظهر أن المواقف تجاه الهجرة واللجوء قد تحسنت بشكل كبير منذ الاستفتاء على الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
وتبين من نتيجة الاستطلاع أن 16 في المئة فقط من البريطانيين لم يوافقوا على أن الناس "يجب أن يكونوا قادرين على اللجوء إلى دول أخرى بما فيها بريطانيا، للهرب من الحرب أو الاضطهاد".
وأبدى أقل من ثلث الأشخاص الموافقة على مقولة إن "من المهم أن يكون هناك نظام لجوء يمنع الأشخاص من طلب اللجوء في المملكة المتحدة"، فيما فضل 46 في المئة أن يكون هناك نظام لجوء عادل [منصف] "حتى لو كان ذلك يعني السماح لمزيد من طالبي اللجوء بالبقاء والعيش في المملكة المتحدة لمدة أطول مما هي الحال عليه الآن".
ولدى سؤال الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم عن رحلات عبور القوارب الصغيرة في القنال الإنجليزي، قال 56 في المئة منهم إنهم يتعاطفون مع الأشخاص الذين يقومون بهذه الرحلات، فيما أعرب 39 في المئة عن عدم تعاطفهم كثيراً، أو قالوا إنهم لا يتعاطفون مع هؤلاء المهاجرين على الإطلاق.
الوزير غوف أوضح أنه يتوقع أن تصل طلائع اللاجئين الأوكرانيين الذين يستخدمون مسار الرعاية الجديد الذي وضعته الحكومة إلى المملكة المتحدة "في غضون أسبوع".
وقال وزير تحسين أوضاع المناطق [تقليص هوة التباين الاجتماعي]، إنه يأمل بأن يستخدم الأفراد والجماعات في بريطانيا وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع اللاجئين، مشيراً إلى أن الجمعيات الخيرية ستساعد في عملية "المطابقة".
لكن حزب العمال نبه من جانبه إلى أن "أسئلة كثيرة ما زالت بلا إجابات" في ما يتعلق بالخطة الجديدة، وقالت ليزا ناندي وزيرة تحسين أوضاع المناطق في حكومة الظل المعارضة في مقابلة أجرتها معها إذاعة "أل بي سي" LBC "إننا نطلب من الناس استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الذي يفرون فيه من منطقة حرب. إنها أزمة خطرة وهي ليست مسألة مواعدة عبر الإنترنت".
ساندر كاتوالا مدير مركز "المستقبل البريطاني" رأى أن "من الواضح أن الحكومة أخطأت في قراءة المزاج العام حيال اللاجئين الأوكرانيين، وهي الآن تحاول استلحاق نفسها [تسعى إلى اللحاق بالركب] من خلال تقديم عرضها السخي في شأن تأمين ملاذات لهم، يجعل الناس يشعرون بأنها تتخذ قراراً صائباً. وليشار إلى أن المواقف المتعلقة بالهجرة أصبحت أكثر إيجابية مع مرور الوقت".
وأظهر الاستطلاع أن عدد البريطانيين الذين يريدون خفض الهجرة العامة إلى بريطانيا تراجع إلى أدنى مستوى له منذ نحو سبعة أعوام، فيما اعتبرت نسبة أكبر من الناس أنه كان لها [الهجرة] تأثير إيجابي على المملكة المتحدة.
البحث شمل إجراء مقابلات عبر الإنترنت مع 3206 بريطانيين بالغين، في الفترة الممتدة ما بين الـ 28 من يناير والعاشر من فبراير من سنة 2022، مع ترجيح النتائج على أساس يقوم على توصيفات السكان المشاركين وبياناتهم.
غيديون سكينر مدير الأبحاث في مؤسسة "إيبسوس" علق قائلاً، "نحن ندرك أن البريطانيين يدعمون تسهيل وصول لاجئين أوكرانيين إلى المملكة المتحدة، لكن البحث يظهر أن هذا يعود في شطر منه إلى اعتقاد قديم الأجل بمبدأ منح اللجوء للأناس الفارين من الحرب والاضطهاد".
وستحدد المرحلة التالية من البحث التي تنشر في غضون ستة أشهر مدى تأثير الحرب في أوكرانيا على مواقف البريطانيين.
الاستطلاع الذي يأتي في وقت تتم فيه مناقشة قوانين جديدة مثيرة للجدل في البرلمان، خلص إلى أن أقل من ثلث البريطانيين يريدون ردع طالبي اللجوء.
أحد مشاريع القوانين التي ينظر فيها مجلس اللوردات منذ يوم الإثنين يسعى إلى تجريم جميع اللاجئين الذين يصلون إلى بريطانيا "من دون إذن"، وينص على وجوب ترحيلهم إلى خارج البلاد، أو ربما احتجازهم في مراكز معالجة خارج أراضي المملكة المتحدة.
وكانت الحكومة البريطانية أشادت بـ "مشروع قانون الجنسية والحدود" Nationality and Borders Bill معتبرة أنه "يشكل حجر الزاوية" لخطط الهجرة الخاصة بها، وتحدثت عن إحدى أولوياته الرئيسة التي تتمثل في "ردع الدخول غير القانوني إلى المملكة المتحدة".
بنت "اندبندنت" تاريخاً حافلاً تفخر به في مجال تنظيم الحملات من أجل دعم حقوق الفئات الأكثر ضعفاً، وقد قمنا أولاً بإدارة حملة "الترحيب باللاجئين" خلال الحرب في سوريا عام 2015. والآن، فيما نجدد حملتنا ونطلق هذه العريضة في أعقاب تكشف الأزمة الأوكرانية، فإننا ندعو الحكومة البريطانية إلى المضي قدماً على نحو أسرع، لضمان إيصال هذه المساعدات.
لمعرفة المزيد عن حملة "الترحيب باللاجئين"، يرجى النقر هنا. ولتوقيع العريضة يرجى النقر هنا. أما إذا كنتم ترغبون في التبرع، فيرجى النقر هنا للدخول إلى صفحة GoFundMe التي خصصناها لهذه الغاية.
© The Independent
