Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ارتفاع أسعار البنزين يلغي مشاوير المطاعم والسينما في أميركا

ضغوط إضافية على البيت الأبيض تزيد مشاكل التضخم المشتعل أساساً

تقدر رابطة السيارات الأميركية حالياً متوسط ​​سعر البنزين عند 4.3 دولار للغالون الواحد (رويترز)

الرحلات الطويلة، السهرات الليلية في المطاعم ودور السينما، الأنشطة الترفيهية، وقائمة طويلة من الأنشطة التي تتطلب التنقل بالسيارة، بدأت تتقلص من بين خيارات الأميركيين في هذه الأيام. فقد أدى اشتعال أسعار البنزين في الولايات المتحدة وبلوغها مستويات قياسية، إلى تغيير أنماط الاستهلاك لدى الأميركيين.

وكشف استطلاع أجرته شركة "إبسبوس"، أن الأميركيين يخططون لخفض الإنفاق على وجبات المطاعم والأفلام بسبب زيادة أسعار البنزين، حيث يتوقع حوالى 54 في المئة من المستطلَعين إنفاقاً أقل على الوجبات في الخارج، إذا استمرت ارتفاعات أسعار البنزين إلى ما بين 6 و7 دولارات للغالون. 

ارتفاعات البنزين

وتقدر رابطة السيارات الأميركية، متوسط ​​سعر البنزين عند 4.3 دولار للغالون الواحد، ارتفاعاً من نحو 3.5 دولار قبل شهر، ومن نحو 2.8 دولارات قبل عام، أي أن الارتفاع تجاوز 50 في المئة في عام واحد.

ومعظم هذه الارتفاعات بدأت مع الهجوم الروسي على أوكرانيا وما تبعه من تعطل بعض إمدادات نفط روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، ثم لاحقاً القرار الأميركي بفرض عقوبات على تدفق النفط والغاز الروسيَين إلى الولايات المتحدة، وما أعلنته بعد ذلك الدول الأوروبية من خطط للاستغناء عن قطاع الطاقة الروسي.

اشتعال النفط

ودفعت هذه العوامل الجيوسياسية السريعة بأسعار النفط إلى التذبذب ووصلت إلى نحو 140 دولاراً للبرميل قبل أن تتراجع، وسط توقعات من بنوك عالمية مثل "جي بي مورغان" و"بنك أوف أميركا" بأن تصل الأسعار إلى ما بين 185 دولاراً و200 دولار للبرميل، إذا تعطلت إمدادات النفط الروسي.

وتتوقع رابطة السيارات الأميركية أن يصل سعر غالون البنزين إلى 6 أو 7 دولارات، إذا وصلت أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل.

خبر غير سار للأميركيين

ولا يبدو هذا الخبر ساراً للأميركيين الذين ينفقون جزءاً مهماً من مدخولهم على البنزين، نظراً لحجم المسافات الطويلة التي تفصل بين منازلهم وأعمالهم المقدرة في المتوسط، بنصف ساعة.

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن المواطن الأميركي الواحد يستهلك نحو 562 مليون غالون بنزين في السنة، أي ما يعادل 2400 دولار سنوياً بالأسعار الحالية، ونحو مئتي دولار شهرياً.

ويعادل ذلك نحو 8 في المئة من متوسط الدخل السنوي للأسرة الصغيرة (ثلاثة أشخاص) المقدر عند 89 ألف دولار.

لا رحلات ترفيهية

وتُعد السيارة جزءاً أساسياً من حياة الأميركيين، فهم يستخدمونها في الرحلات الترفيهية الطويلة في نهاية الأسبوع، حيث تنتشر ثقافة السياحة الداخلية التي تتم غالباً بالسيارة.

وفي استطلاع "إبسبوس" المذكور، قال حوالى 60 في المئة من المستطلعين، إنهم لن يقودوا السيارة لمسافات طويلة لممارسة الأنشطة الترفيهية بسبب زيادة أسعار البنزين.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


أسعار سلع مشتعلة

لكن هذا الارتفاع في البنزين يأتي في ظل حزمة زيادة في أسعار كل شيء تقريباً في الولايات المتحدة، حيث تعيش البلاد حالة غير اعتيادية من اشتعال أسعار السلع الاستهلاكية إلى أعلى مستوياتها منذ 40 سنة، في وتيرة متسارعة من التضخم، إذ وصلت الزيادة في مؤشر أسعار السلع إلى 7.9 في المئة الشهر الماضي، مقارنة مع فبراير (شباط) من العام الماضي، وهي أكبر زيادة للمؤشر منذ يناير (كانون الثاني) 1982.

وكانت أسعار البنزين عنصراً أساسياً في هذه الزيادة، حيث شكلت ثلث الزيادة الشهرية، إضافة إلى المواد الغذائية والإسكان التي لعبت أيضاً دوراً في الارتفاعات.

أزمات متلاحقة

ويأتي ارتفاع الأسعار بشكل عام، بسبب المشاكل التي ظهرت في أزمة كورونا، والمعروفة بسلاسل الإمداد والتوريد، حيث أصبح مثلاً من الصعب على شركة غذائية أميركية أن تنتج بشكل طبيعي في حال كانت بحاجة لإمدادها من الخارج بمواد خام أو بعض مكونات عملية الإنتاج لديها.

كما زادت المشكلة عندما قلت اليد العاملة المطلوبة للشركات والمصانع، بسبب كورونا. ولم يكد الاقتصاد يتعافى من بعض هذه المشاكل وعودة الحياة إلى طبيعتها، حتى جاءت أزمة الحرب في أوكرانيا لتصب الزيت على النار، حيث عقّدت المسائل من جديد وزادت أسعار النفط والغاز، وتسببت في أزمة أسعار البنزين الحالية.

حلول ومشاكل حكومية

وتفكر الحكومة الأميركية الآن في حلول، مثل خفض الضرائب على استهلاك البنزين لكي تتمكن من التغلب على الأسعار التي أحدثت نقمة في الشارع الأميركي، وأدت إلى زيادة الملفات المعقدة في وجه الإدارة الأميركية التي أصبحت بين المطرقة والسندان. فمن ناحية تريد زيادة الضغوط على موسكو لوقف هجومها على أوكرانيا، ومن ناحية أخرى، لا تريد لخطواتها أن تفاقم التضخم وتضعف نمو الاقتصاد في الوقت نفسه.