قال محافظ البيضاء اليمنية السابق، اللواء نايف صالح القيسي، إن لجنة الجزاءات وأمين المظالم التابع للأمم المتحدة، تحفظا عن ذكر الأسباب التي دعت مجلس الأمن لإدراجه منتصف عام 2016 في قوائم الجزاءات بتهمة دعم تنظيم "القاعدة" لمواجهة ميليشيا الحوثي.
وكانت اللجنة الأممية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن شطب اسم المسؤول السابق في الحكومة اليمنية من لائحة الجزاءات، بعد خمس سنوات على إدراجه في القائمة، بتهمة دعمه والقبائل التابعة له تنظيم "القاعدة".
معلومات استخباراتية مظللة
وأضاف خلال حديثه لـ"اندبندنت عربية" في أول تعليق لوسيلة إعلامية، "ما يهمنا هو أننا اتبعنا المسارات القانونية لعملية الشطب من هذه القوائم التي لا تستند إلى أدلة منطقية، بل كانت تقوم على مزاعم استخبارية مضللة تقف بطريقة أو أخرى مع المشروع الحوثي، والدليل أن لجنة الجزاءات اتخذت قرارها بالشطب بسرعة، لافتة بعد اجتماعها الأخير منتصف فبراير (شباط) الماضي إلى أن "الادعاءات ضدنا كانت محض افتراء".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ما يتعلق بنشاطه السياسي مع الشرعية اليمنية، وهل يطمح للعودة للعمل السياسي، مستقبلاً أكد أنه "منذ اليوم الأول من انخراطنا في الشأن العام، ونحن نعمل على خدمة وطننا من تنمية أو مقاومة التمرد والدفاع عن الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً، ولهذا لن نكون إلا حيث المصلحة الوطنية بكل مقتضياتها من أي مكان وأي موقع".
إلغاء الطلب الأميركي
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت الأمم المتحدة شطب اسم محافظ البيضاء السابق، نايف القيسي، من لائحة الجزاءات، بعد خمس سنوات على إدراجه في القائمة، بتهمة دعم تنظيم "القاعدة" في مواجهة المليشيا الحوثية، حينما كان محافظاً للمحافظة الاستراتيجية (وسط اليمن).
وقال موقع الأمم المتحدة، إن لجنة الجزاءات في مجلس الأمن المعنية بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، أزالت "نايف صالح سالم القيسي" من قائمة العقوبات، إضافة إلى شخص آخر يحمل الجنسية الأردنية.
وأضاف أن القرار جاء "بعد الانتهاء من نظر اللجنة في طلبات الرفع عن هذه الأسماء المقدمة من خلال مكتب أمين المظالم، المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن 1904 (2009)، والتقارير الشاملة لأمين المظالم على طلبات الشطب هذه".
وأكد البيان أن تجميد الأصول وحظر السفر وتوريد الأسلحة المنصوص عليه في الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن 2610، والمعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لم يعد ينطبق على الأسماء التي تم استبعادها من قائمة الجزاءات الذين من بينهم القيسي.
وكانت الأمم المتحدة قد أدرجته في قائمة الجزاءات في 22 فبراير (شباط) 2017، بينما كان يتولى محافظة البيضاء، عقب اتهامات أميركية له بالارتباط بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، التي من بينها قيامه عام 2015 "بتوزيع الأموال والأسلحة على تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وقوات القبائل اليمنية المتحالفة معه لمحاربة جماعة المتمردين الحوثيين اليمنيين".
ولم تتطرق لجنة العقوبات الخاصة باليمن، في مجلس الأمن الدولي بشأن المطالبات الخاصة برفع العقوبات المفروضة على ثروة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ونجله أحمد، المقدمة من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي أسسه صالح في عام 1982، التي تشمل حظر السفر وتقييد النشاط السياسي وتجميد الأرصدة المالية البنكية، على خلفية تهديدهما الأمن والاستقرار في اليمن.
