جلسة دامية أخرى في "وول ستريت" مع افتتاح الأسواق العالمية أمس، حيث أدى احتمال فرض حظر على واردات النفط الروسية إلى ارتفاعات قياسية في أسعار النفط، ما غذى المخاوف بإمكانية ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.وفي تفاصيل التراجعات القوية، هوى مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.37 في المئة إلى 32817 نقطة، بينما خسر "ستاندرد أند بورز 500" ما يقارب الثلاثة في المئة من قيمته إلى 4201 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.62 في المئة إلى 12830 نقطة. وسجل مؤشر "ستاندرد أند بورز" أدنى مستوى إغلاق منذ يونيو (حزيران) 2021.
هبوط قوي للمؤشرات
وأصبح مؤشر "ناسداك" منخفضاً بنسبة 20 في المئة من أعلى إغلاق قياسي له في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يؤكد أن المؤشر الذي يقيس التكنولوجيا الثقيلة دخل في مرحلة ركود، وهذه أول سوق تدخل في هذا المستوى الضعيف من الأداء منذ عام 2020، عندما سحق تفشي فيروس كورونا الاقتصادات العالمية. وفي السياق نفسه، أصبح مؤشر "داو جونز" الصناعي منخفضاً بنسبة 10.8 في المئة من أعلى مستوى قياسي له في 4 يناير (كانون الثاني)، مما يؤكد أيضاً أن المؤشر يمرّ بمرحلة تصحيحية. وفي الغالب يتم تأكيد التصحيح عندما يغلق المؤشر بنسبة 10 في المئة أو أدنى من مستوى إغلاقه القياسي.
تأثير أسعار النفط
وكانت أسعار النفط قد قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها تبحث مع حلفائها الأوروبيين حظر واردات النفط الروسية، رداً على غزو البلاد لأوكرانيا. وكانت هناك بعض البدائل التي وضعت على الطاولة مثل عودة الخام الإيراني إلى الأسواق في حال تم الاتفاق النووي، لكن المحللين أكدوا أن هذه العودة تحتاج أشهراً طويلة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان مؤشر القطاع النفطي هو الأكثر ربحية بين كل قطاعات مؤشر "ستاندرد أند بورز"، كما كان الوحيد الذي سجل مكاسب بنسبة تقارب 1.6 في المئة. وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى هبوط في مؤشر شركات السياحة والسفر، حيث زادت ضغوط التكاليف على هذه الشركات التي كانت قد بدأت تعود لنشاطها الطبيعي مع تخفيف إجراءات كورونا.
حالة عدم يقين
وتركت هذه الأوضاع حالة من عدم اليقين في القرار الذي سيتّخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه منتصف هذا الشهر والخاص برفع أسعار الفائدة. وكانت التوقعات بأن يتشدد "الاحتياطي الفيدرالي" في السياسة النقدية هذا العام لمحاربة التضخم، وذلك برفع أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى نصف نقطة مئوية من مستويات شبه صفرية الآن. لكن الحرب الروسية-الأوكرانية والمخاوف من التباطؤ الاقتصادي قد تدفع "الفيدرالي" إلى رفع الفائدة بربع نقطة مئوية فقط.
أسعار المستهلكين تحدد الاتجاهات
وينتظر المستثمرون تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بعد غد الخميس، حيث من المتوقع أن يتخذ "الفيدرالي" قراره بناء على هذه الأسعار. يذكر أن آخر تقرير لأسعار المستهلكين كشف عن ارتفاعات قياسية في مستوى التضخم وصلت إلى 7.5 في المئة. وكانت قائمة من الشركات العالمية واصلت الإعلان عن توقيف أعمالها أو الانسحاب من السوق الروسية، مثل وكالة "فيتش" ومجموعة "أستي لودر" وشركات المحاسبة "أرنست أند يونغ" و"ديلويت" و"بروكتر أند غامبل"، بينما قالت مجموعة "موغان ستانلي" أنها ستلغي السندات من منصاتها.
