كانت "نيوز كورب" هدفاً لاختراق وصل إلى رسائل البريد الإلكتروني ووثائق الصحافيين وغيرهم من الموظفين، وهو توغل قال مستشار الأمن السيبراني للشركة إنه "من المحتمل أن يهدف إلى جمع معلومات استخباراتية لصالح الصين، وأثر الهجوم، الذي تم اكتشافه في 20 يناير (كانون الثاني)، في عدد من المنشورات ووحدات الأعمال بما في ذلك صحيفة وول ستريت جورنال وداو جونز الأم، ونيويورك بوست"، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني، أرسلتها الشركة إلى الموظفين يوم الجمعة.
وقالت "نيوز كورب" (شركة خدمات ترفيهية متنوعة تعمل في ثمانية قطاعات، منها الأفلام الترفيهية والتلفزيون وبرامج شبكة الكابلات والبث المباشر من خلال الفضائيات والمجلات والجرائد ونشر الكتب وغيرها من الأنشطة)، بحسب ما أوردته "وول ستريت جورنال"، إنها "أخطرت سلطات إنفاذ القانون واستعانت بشركة مانديانت للأمن السيبراني لدعم تحقيق". وأكد ممثل عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت متقدم من يوم الجمعة أنه "على علم بالحادثة".
وصرّح ديفيد وونغ، نائب رئيس الاستجابة للحوادث في "مانديانت"، "تُقيّم مانديانت أن أولئك الذين يقفون وراء هذا النشاط على صلة بالصين، ونعتقد أنهم على الأرجح متورطون في أنشطة تجسس لجمع المعلومات الاستخباراتية لصالحها".
وكشفت "نيوز كورب" عن الاختراق في ملف الأوراق المالية يوم الجمعة، قائلة إن "تحليلها الأولي يشير إلى أنه تم أخذ البيانات".
نفي صيني
وأفاد متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن بأن "بكين مدافع قوي عن الأمن السيبراني وتعارض بشدة وتكافح الهجمات والسرقات الإلكترونية بجميع أشكالها". وقال المتحدث ليو بينغيو إن "تحديد مصدر الهجمات الإلكترونية معقد من الناحية الفنية". وأضاف، "نأمل أن يكون هناك نهج احترافي ومسؤول وقائم على الأدلة لتحديد الحوادث المتعلقة بالإنترنت، بدلاً من تقديم مزاعم تستند إلى تكهنات". وأعربت "نيوز كورب" في مذكرة الموظفين عن اعتقادها "بأنه تم احتواء نشاط التهديد وبأنها تُقدم إرشادات للموظفين المتضررين".
وأضافت، "نحن ملتزمون حماية صحافيينا ومصادرنا. لن يتم ردعنا عن هدفنا؛ توفير صحافة وتحليلات موثوقة بشكل فريد". وقال ألمار لاتور، الرئيس التنفيذي لشركة "داو جونز" وناشر صحيفة "وول ستريت جورنال"، "سنواصل نشر القصص المهمة في عصرنا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
محاولة اختراق البيانات المالية
يشير تحقيق الشركة إلى أن "الأنظمة التي تحتوي على البيانات المالية وبيانات العملاء، بما في ذلك معلومات المشتركين، لم تتأثر، وفقاً لإيداع الأوراق المالية وشخص مطلع على الأمر".
وكشف التحقيق أن "الاختراق ظهر في فبراير (شباط) 2020"، بحسب مصادر على علم بالمسألة، والتي أفادت بتأثر عشرات الموظفين، قائلةً إن "المتسللين تمكنوا من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمراسلين ومستندات غوغل، بما في ذلك مسودات المقالات".
وأوضحت المصادر ذاتها أن "نيوز كورب كانت لا تزال تحاول تحديد النطاق الكامل لرسائل البريد الإلكتروني والوثائق التي تم الوصول إليها". وأعلن الذين تم إطلاعهم على الأمر أنه "بينما وصل المتسللون إلى نظام غوغل الذي يستخدمه موظفو نيوز كورب، لم يكُن هناك ما يشير إلى أنهم اخترقوا النظام". وقالت متحدثة باسم غوغل إن "أنظمة الشركة لم تتأثر بالحادثة".
وأعرب الصحافيون الذين تأثروا بالاختراق وتم إطلاعهم عليه عن مخاوفهم لمسؤولي الشركة بشأن حماية هويات مصادرهم. وبحلول ظهر يوم الجمعة، تم إخطار عدد من مراسلي جريدة وول ستريت جورنال المتأثرين من قبل مسؤولي الشركة بوثائق محددة يُعتقد أنه تم الوصول إليها.
مسودات المقالات والأنشطة العسكرية الأميركية
يبدو أن المهاجمين مهتمون بمجموعة من المواضيع، بما في ذلك القضايا ذات الأهمية بالنسبة إلى بكين مثل تايوان ومجموعة الإيغور العرقية في الصين، وفقاً لأشخاص آخرين تم إطلاعهم على الأمر ومراجعة بعض قوائم أهداف الوثيقة. وتضمنت مجالات الاهتمام الأخرى مسودات المقالات والملاحظات في الجريدة حول نشاط القوات العسكرية الأميركية، ولوائح التكنولوجيا الأميركية المتعلقة بالصين، ومقالات عن الرئيس جو بايدن، ونائب الرئيس كامالا هاريس وكبار المسؤولين في البيت الأبيض.
وقال شخص مطلع على التحقيق الجاري إن "المتسللين بحثوا أيضاً في استخدام كلمات رئيسة لرسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بمجالات الاستخبارات التقليدية، بما في ذلك الدفاع. ويبدو أن عمليات البحث هذه في بعض الحالات مدفوعة بالتطورات الإخبارية المعاصرة". وأضاف، "سيعودون بشكل دوري".
ويشرح مسؤولو إنفاذ القانون وخبراء الأمن السيبراني إن "الصحافيين غالباً ما يكونون أهدافاً ذات أولوية عالية للقراصنة الذين يسعون إلى الحصول على معلومات استخباراتية نيابة عن الحكومات الأجنبية، لأنهم يتحدثون إلى مصادر قد تكون لديها معلومات قيّمة أو حساسة. كما تم استخدام أدوات مراقبة قوية ضد الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان".
واتهمت السلطات الأميركية المتسللين في الصين لأعوام باستهداف مجموعة من الشركات والمؤسسات الحكومية الأميركية. وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي هذا الأسبوع إن "بكين تدير برنامج قرصنة ضخم ومتطور أكبر من نظيره في أي دولة كبرى أخرى مجتمعة". وأضاف أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه أكثر من 2000 تحقيق ناشط يتعلق بمزاعم سرقة الحكومة الصينية للمعلومات أو التكنولوجيا الأميركية"، في حين نفت بكين مراراً مزاعم بأنها نفذت هجمات إلكترونية.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، "كانت هناك محاولة اختراق من الصين عام 2013 بهدف التجسس على المراسلين الذين يغطون بكين وقضايا أخرى". وتعرّضت صحيفة "نيويورك تايمز" لهجوم مماثل. وفي ذلك الوقت، دان متحدث باسم السفارة الصينية مزاعم التجسس الإلكتروني الصيني وقال إن "بكين تحظر الهجمات الإلكترونية".
في فبراير (شباط) 2020، ألغت الصين أوراق الاعتماد الصحافية لثلاثة مراسلين من "وول ستريت جورنال" في بكين. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن "هذه الخطوة كانت عقاباً على مقال رأي نشرته الصحيفة". وفي الشهر التالي، أعلنت إدارة بايدن تحديد عدد الأفراد في الولايات المتحدة لأربعة منافذ إعلامية صينية تديرها الدولة. في وقت لاحق من ذلك الشهر، طردت الصين من البلاد صحافيين أميركيين من وكالات إخبارية عدة، بما في ذلك "وول ستريت جورنال".
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وافقت كل دولة على تخفيف قيود التأشيرات لمراسلي الطرف الآخر. وكانت الصحيفة من بين عدد قليل من المنافذ الإعلامية الأميركية التي من المقرر أن تتلقّى أوراق اعتماد صحافية جديدة لبعض الموظفين.
