أزمة أوكرانيا تهز "الروبل" فماذا يعني رفع روسيا معدل الفائدة ؟

قرر البنك المركزي الروسي الإثنين رفع سعر الفائدة الأساس من 9.5 في المئة إلى 20 في المئة مرة واحدة، في محاولة لوقف تدهور سعر العملة الوطنية (الروبل). وكان "الروبل" شهد هبوطاً حاداً في سعره أمام الدولار مع بداية تعاملات الأسبوع الإثنين، وذلك بعد تشديد الدول الغربية العقوبات على روسيا إثر بدء عملياتها العسكرية في أوكرانيا. ووصل الهبوط في سعر صرف "الروبل" في إحدى المراحل أول أيام الأسبوع إلى 30 في المئة، قبل أن يتحسن سعره قليلاً في ما بعد، لكنه في النهاية ظل متراجعاً عن المستوى القياسي الذي هبط إليه الأسبوع الماضي. وفي التعاملات الصباحية في الأسواق الآسيوية وصل سعر العملة الروسية إلى 119 روبل للدولار الواحد، قبل أن يعود للاستقرار عند سعر 109 روبل للدولار. وكان سعر صرف "الروبل" هبط إلى 90 دولاراً للروبل الأسبوع الماضي، بعد إعلان الدول الغربية الحزمة الأولى من العقوبات، لكن الحزمة الجديدة من العقوبات شملت حظر بعض البنوك الروسية من نظام التراسل بين البنوك "سويفت" الذي يضم 11 ألف مشترك من البنوك والمؤسسات المالية حول العالم، وشاركت في حزمة العقوبات التي أعلنت عطلة نهاية الأسبوع الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وانضمت إليها اليابان.

تأثير العقوبات

وتسعى الدول الغربية أيضاً إلى أن تؤدي العقوبات المشددة لتقييد قدرة البنك المركزي الروسي على استخدام احتياطات النقد الأجنبي لديه، والتي تزيد على 630 مليار دولار في دعم العملة الوطنية. وكانت بورصة الأوراق المالية الروسية أعلنت الإثنين أن بدء التداول في العملات الأجنبية وسوق النقد سيتأخر. وظلت سوق الأوراق المالية الروسية مغلقة.وقال البنك المركزي في بيانه، "لقد تغيرت الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي بشكل هائل، ومن شأن الزيادة في سعر الفائدة الأساس أن تضمن ارتفاع معدلات الادخار إلى المستوى المطلوب للتعويض عن انخفاض قيمة العملة وأخطار التضخم".وأضاف بيان البنك، "هذا الإجراء مطلوب لدعم الاستقرار المالي واستقرار الأسعار وحماية مدخرات المواطنين من انخفاض قيمتها".

انكماش الاقتصاد

وبدأت المؤسسات المالية الكبرى في العالم حساب تقديراتها لتأثير العقوبات المعلنة على روسيا في حال تطبيقها. وفي مذكرة لعملائه، قال بنك "جيه بي مورغان" الاستثماري إنه يتوقع انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 20 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي مع زيادة العقوبات على موسكو.

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية قال المحلل المالي جاهانير عزيز، "إذا فرضت هذه العقوبات الجديدة بالفعل فإن تأثيرها على الاقتصاد الروسي سيكون قاسياً جداً. فالعاملان اللذان يستند إليهما الاقتصاد حتى في ظل تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وزيادة سعر الفائدة، هما الاحتياط من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الروسي المسمى (الحصن)، وفائض الحساب الجاري الروسي، ولن يكون أي منهما موجوداً". ونشرت وكالات الأنباء صوراً لطوابير من المواطنين الروس في بعض المدن ينتظرون سحب الأموال خشية النقص في النقد المتوافر لاحقاً، على الرغم من دعوة البنك المركزي الروسي المواطنين إلى الهدوء. ويقول المحللون الغربيون إن البنوك ومؤسسات الاقراض في روسيا ليس أمامها كثير من الوقت قبل أن تبدأ في مواجهة مشكلات حقيقية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن محلل الأسواق الآسيوية في شركة "أواندا" جيفري هالي قوله إن "مشكلة الضغط على البنوك في روسيا بدأت مع عطلة نهاية الأسبوع، وسيرتفع معدل التضخم بشكل هائل على الفور. وعلى الأرجح سيواجه قطاع المصارف الروسي مشكلات عدة".

يذكر أنه حتى الآن لم يبدأ تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية المشددة التي أعلنت أخيراً، لكن مع استمرار الحرب في أوكرانيا يمكن أن تنفذ، بل ويتوقع بعض المراقبين أن تتعرض روسيا لمزيد من العقوبات الغربية، بخاصة إذا لم تفلح مفاوضات السلام المقترحة بين الروس والأوكرانيين في وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا وبدء تسوية سياسية.