على الرغم من الارتفاع القياسي في نسبة التحاق الإناث بالمؤسسات التعليمية على اختلاف مراحلها، فإن نحو ثلثي النساء في الأراضي الفلسطينية يتعرضن للعنف، في حين بلغت نسبة مشاركتهن في سوق العمل 17 في المئة، ويُشكلن 47 في المئة من الموظفين في القطاع العام.
ولا تُعد العادات والتقاليد وثقافة المجتمع هي التحدي الوحيد أمام تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في فلسطين، وإنهاء التمييز ضدها، إذ تُعد إسرائيل التحدي الثاني.
قتل واعتقالات
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن الجيش الإسرائيلي قتل 48 سيدة فلسطينية، واعتقل 184 أخرى خلال عام 2021.
"في شهر مارس (آذار) يتساوى الليل والنهار"، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في إشارة إلى الاحتفال بيوم المرأة العالمي، متعهداً العمل على "تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة؛ بما يضمن حقوقها السياسية المادية القانونية، ويحافظ على دورها النضالي والمعنوي".
لكن منظمات الدفاع عن حقوق المرأة انتقدت موقف السلطة الفلسطينية "المتردد" في إقرار قوانين تضمن المساواة بين الجنسين، وتعمل على مواءمة قوانين الأحوال الشخصية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
ومنذ عام 2010 يُراوح قانون "حماية الأسرة من العنف" مكانه، دون إقراره، بسبب رفض قوى محافظة وعشائرية له، في ظل تردد السلطة الفلسطينية لتبني القانون الذي "سيمنح النساء مشاركة سياسية ومجتمعية إنتاجية واقتصادية أفضل في فلسطين".
قانون حماية الأسرة
إلا أن وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أشار إلى أن الوزارة وشركاءها يسعون "بكل جدية ومسؤولية إلى إقرار قانون حماية الأسرة من العنف للقضاء على كل حالات العنف والابتزاز والتهميش والقتل الذي تتعرض له النساء، والتقليل من مخاطر العنف الموجه ضد المرأة والأسرة".
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تؤمن بأن "حقوق المرأة جزء أصيل من حقوق الإنسان، والتي تبدأ من المساواة بين الجنسين، حيث انضمت فلسطين للاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة".
وفي اليوم العالمي للمرأة، أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن 58 في المئة من النساء المتزوجات تعرضن للعنف، وأن العنف النفسي هو الأكثر شيوعاً، في حين انخفضت نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سن 15 عاماً إلى0.7 في المئة، حيث كانت هذه النسبة 13 في المئة خلال 2020، و24 في المئة عام 2014.
وبلغت نسبة الطالبات الملتحقات في مؤسسات التعليم العالي 61 في المئة، فيما ارتفعت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة لتصل إلى 17 في المئة. وبحسب بيانات ديوان الموظفين العام بلغت مساهمة النساء في القطاع المدني 47 في المئة، لكن نسبة الحاصلات على درجة مدير عام فأعلى بلغت 14 في المئة للنساء مقابل 86 في المئة للرجال.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي دلالة على تدني نسبة مشاركة المرأة في صناعة القرار بلغت نسبة النساء الفائزات في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية الأخيرة 22 في المئة؛ حيث كانت نسبة المرشحات 26 في المئة من مجموع المرشحين.
قرارات مفصلية
وشددت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد على ضرورة "سد الفجوات بين الجنسين في القطاعين العام والخاص عبر اتخاذ قرارات مفصلية لصالح المرأة". وقالت إن المرأة حققت إنجازات عدة خلال السنوات الماضية، مثل تحديد سن الزواج بـ18 عاماً، والسماح لها بفتح حساب مصرفي لأولادها، وإمكانية نقلهم من مدارسهم، واستخراج جوزات سفر لهم، إضافة إلى زيادة مدة إجازة الوضع لتصل إلى 14 أسبوعاً"، لكنها أشارت إلى أن 28 في المئة من النساء يتلقين مرتبات أقل من الحد الأدنى للأجور، البالغ 560 دولاراً، داعية إلى سن قوانين تضمن المساواة في الأجور بين الرجال والنساء.
قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، أوضح أن الشريعة الإسلامية "كفلت حقوق المرأة، وضمنت لها المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، وتكفلت لها بحياة كريمة من خلال منظومة تشريعات ومبادئ نظمت العلاقة المجتمعية بين كافة مكونات المجتمع"، لكنه أشار إلى أن المجتمع الفلسطيني "يعاني بعض الخلل في العلاقات الاجتماعية، والذي ينعكس على الجميع، ولا تعانيه النساء فقط،" مطالباً "بالعمل على علاجه، وألا نبقى في دائرة ضيقة تجعل من النساء كأنهن مستهدفات بشكل خاص". ودعا الهباش كافة شرائح المجتمع إلى "تعزيز منظومة الأخلاق والعدل كثقافة مجتمعية قبل أن تكون مفروضة بنصوص قانونية".
"تواطؤ" مع القوى المحافظة
لكن مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، آمال خريشة، قالت إن السلطة الفلسطينية "لا تمتلك الإرادة لاتخاذ إجراءات تضمن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة"، مشيرة إلى أن السلطة "لا تحترم وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي، والاتقاقيات الدولية بشأن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وإنهاء التمييز ضدها".
واتهمت خريشة السلطة الفلسطينية "بالتواطؤ مع رجال العشائر والقوى المحافظة لتهميش قضايا حقوق المرأة مقابل تحقيق أهداف سياسية"، داعية إلى "تطوير آليات النضال للضغط على السلطة لتنفيذ وعودها".
وشددت على أن سن القوانين المؤيدة للمرأة يسهم في "إطلاق عملية تغيير ثقافة المجتمع، وسلوك أفراده، مضيفة أن السلطة الفلسطينية تمتلك أدوات تشكيل الوعي كالمناهج التعليمية ووسائل الإعلام.
وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية المطبق في فلسطين هو أردني، ويعود إلى عقود طويلة، وقامت السلطات الأردنية بتعديله ليتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها عمان.
وأضافت خريشة أن "القوى السياسية تعمل على إبقاء الهندسة الاجتماعية المختلفة على حالها، حيث تكون المرأة في أدنى السلم الاجتماعي في نظام قبلي"، مشيرة إلى "وجود علاقة وثيقة بين قمع الإسرائيليين للفلسطينيين، وقمع الذكور للنساء". وأكدت أن "الحل يكمن في إقامة نظام ديمقراطي مدني علماني يقف بشكل مُتساوٍ من الرجال والنساء".
ليست أولوية
في المقابل، نفى مدير المركز العربي للبحوث والتنمية، نادر سعيد، وجود "تواطؤ بين السلطة الفلسطينية والقوى المحافظة العشائرية"، لكنه أشار إلى أن السلطة الفلسطينية "لا تُولي قضايا المرأة الأهمية اللازمة، ولا تعتبر أن لها الأولوية".
وأضاف أن النظام السياسي الممثل في السلطة الفلسطينية "ضعيف، ولا يستطيع إجراء تغييرات مجتعمية عميقة كالمساواة بين الرجل والمرأة"، مشيراً إلى أن المجتمع الفلسطيني يربط بين "منح المرأة الحرية وقضية الشرف".
وتابع سعيد أن قضية "الشرف متجذرة في الديانات السماوية الثلاث، وأن التمييز ضد المرأة بدأ مع تأسيس الدولة الحديثة في أوروبا".
وكانت دولة فلسطين قد انضمت عام 2014 إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، لكنها لم تعمل على مواءمة قوانيها مع بنود الاتفاقية بسبب المعارضة الشديدة من قطاعات عريضة لبعض بنودها باعتباره معارضة للشريعة الإسلامية.
وقال الهباش، إن السلطة الفلسطينية "حريصة على صيانة وحماية الشريعة الإسلامية، التي هي المصدر الأساسي للتشريع في دولة فلسطين".
