Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

سودانيات يكسرن صمتا طويلا بعد إطلاق حملة لإدانة التحرش

دعوات إلى وضع قوانين جديدة تفرض عقوبات رادعة على المعتدي

جرّم القانون السوداني خلال عام 2015، التحرش الجنسي، لكن المشكلة تكمن في سكوت الضحايا (اندبندنت عربية - حسن حامد)

أطلقت ناشطات سودانيات منذ أيام، حملة تحت وسم "افضح متحرش"، كانت الأبرز على موقع "فيسبوك". وسردت فتيات عانين من التحرش قصص الحوادث التي حصلت لهن.

مطالب بسن قوانين جديدة

وكان الغرض من إطلاق الحملة تسليط الضوء على قضية حساسة في السودان، حيث إن المجتمع محافظ، ولا يتحدث في هذه الأمور علناً. وما إن روت إحدى الفتيات قصتها مع التحرش والأذى النفسي الذي رافقها جراء ذلك، حتى خرجت عشرات الفتيات بقصص مماثلة ورفعن مطالبات بضرورة سن قوانين تدين المتحرش وتفرض عليه أحكاماً تجعل من ينوي التحرش يتراجع.
وفي هذا الصدد، قال الباحث القانوني محمد النبوي، إن "القانون السوداني جرم خلال عام 2015 التحرش الجنسي بتعديله المادة 151، إذ تنص على أنه يُعد مرتكب جريمة التحرش الجنسي كل شخص يأتي فعلاً أو قولاً أو سلوكاً يشكل إغراء أو دعوة لشخص آخر لممارسة غير مشروعة للجنس أو يأتي سلوكاً مشيناً أو غير لائق له طبيعة جنسية يؤدي إلى إيذاء الشخص المجني عليه نفسياً أو يعطيه إحساساً بعدم الأمان، ويعاقَب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والجلد. ولكن القصة تكمن ليس في تطبيق القانون من عدمه، بل في سكوت الضحية التي تخشى المجتمع الذي يلومها دائماً، لذلك تفضل السكوت بدلاً من الدخول في دوامة لا خروج منها". وأضاف النبوي أن "المجتمع يعاني من سوء فهم لقضايا التحرش، لذلك عوضاً عن إطلاق حملات لمناهضة الفعل فقط، يجب أن تُطلق حملات للعمل على توعية المجتمع وتعريفه بماهية التحرش، الذي لا يفهم أغلب المجتمع ما هو، ويصنفه تصنيفات خاطئة".
وتابع النبوي، "في حال فتحت فتاة أو سيدة بلاغاً ضد متحرش، يجب أن تواصل فيه حتى النهاية، والقانون السوداني سينصفها إذا تأكد من صحة أقوالها. والأمر يشمل التحرش في الشارع العام والتحرش الإلكتروني، الذي انتشر، أخيراً، وأصبح الأكثر رواجاً بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشط بعض الأشخاص المؤذيين".
 


دور مجتمعي

وفي الوقت الذي يهاجم فيه المجتمع، السيدات اللاتي يتعرضن للتحرش، نشطت مجموعات نسوية لمناهضة تلك الظاهرة. وقالت مديرة، "وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل" سليمى إسحق شريف، إن "السيدات والرجال في 18 ولاية، يرون أن التحرش والاغتصاب، بين أكثر أنواع التحرش انتشاراً، يليهما العنف المنزلي. وذلك لعدم وجود قوانين تمنعهما بصورة واضحة. كما أن إثباتهما صعب على الرغم من وجود القوانين. كما تدخل السيدة أو الفتاة في مسائل كبيرة لإثبات الجريمة الواقعة عليها". وأضافت أن "الاغتصاب إثباته يمكن أن يكون أسهل، ولكن التحرش أصعب. والمجتمع يرى أن التحرش شيء طبيعي. وهو يحدث دائماً خصوصاً في محيط العمل والبيئة المغلقة التي يكون فيها الجاني والمجني عليه في مكان واحد. ولا يوجد شهود ويصعب إثباتها مما يجبر المجني عليها على السكوت".
وعن الاتفاقيات بين "وحدة مكافحة العنف ضد المرأة" ووزارة العمل، والتي تهدف إلى حماية السيدات، مع وجود إحصائيات في كل ولايات السودان، إضافة إلى تقارير عن وضع اللاجئات في شرق السودان، قالت شريف، إن "الاتفاقيات لم توقَع بعد، ونحن في انتظار إجازتها، إذ إن غياب الدولة منع ذلك".


أما عن الوسم الرائج على الصفحات السودانية في مواقع التواصل، فرأت شريف أن "الترند الآن جيد، لأنه يجعل الفتيات يتحدثن في المسكوت عنه. مع وجود شفافية عالية مما يجعل الجريمة تتراجع. أما قانون العنف المبني على النوع الاجتماعي، فلم يُجز حتى الآن منذ أغسطس (آب) الماضي، وهو مأخوذ من القانون الجنائي. لأننا في فترة انتقالية. ويحمل هذا القانون الدولة مسؤولية حماية الفتيات وإلزام المؤسسات لحماية النساء. أما في ما يخص جرائم التحرش فيجب وضع قوانين ولوائح تقيد أماكن وجود الناس للمساهمة في التخفيف من حدوث الجريمة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


أذى نفسي

أما في شأن الأذى النفسي الذي ينتج جراء التحرش، تحدثت عنه الباحثة النفسية، نفسية موسى، قائلة، إن "الحالات التي تأتي لتلقي العلاج من الصدمة النفسية الناتجة من التحرش والاغتصاب قليلة، مقارنة بالإحصائيات التي نحصل عليها بين فترة لأخرى. وذلك في حد ذاته مشكلة كبيرة؛ لأن الكبت وعدم العلاج يصاحب المتحرَش بها سنوات طويلة ويجعلها انطوائية وفي حالة خوف دائم، لذلك يجب أن نضع خطة لتسهيل العلاج ومجانيته وضمان السرية والأمان".

المزيد من العالم العربي