نشرت روسيا ما يقدر بـ 130 ألف جندي على طول حدودها مع أوكرانيا هذا الشتاء، ويُخشَى منذ أشهر عدة من حدوث غزو، في حين تُبذَل مساع دبلوماسية حثيثة ترمي إلى تجنب استمرار الأعمال العدائية، لكن فرص نجاحها في تراجع.
وحذرت المملكة المتحدة من أن التوغلات بدأت بالفعل، بعد يوم من اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين، جمهورية دونتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية، بوصفهما دولتين مستقلتين، ما سمح لها بتحريك قواتها علناً إلى المنطقتين الانفصاليتين اللتين يسيطر عليهما المتمردون، الواقعتين في منطقة دونباس بذريعة حماية حلفاء لها.
ودان المجتمع الدولي القرار، فأعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن "قلقه العميق"، وأشارت الولايات المتحدة، عن وجه حق على ما يبدو، أن المناورة كانت ذريعة لشن هجوم عسكري شامل.
وأصر فاسيلي نيبنزيا، السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، على أن أي "حمام دم جديد" [سفك الدماء] لن يقع في شرق أوكرانيا، لكنه حذر الغرب داعياً إياه إلى "التفكير مرتين" قبل أن يزيد الأمور سوءاً.
وقال: "نبقى منفتحين على الدبلوماسية من أجل الحل الدبلوماسي. لكن السماح بحمام دم في دونباس ليس بالأمر الذي نعتزم القيام به. نحن مضطرون إلى ملاحظة الدور السلبي الذي يؤديه زملاؤنا الغربيون بقيادة الولايات المتحدة".
وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن روسيا "ضمت فعلياً" المنطقتين الأوكرانيتين في حين وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون بالفعل بأن روسيا ستواجه "وابلاً من العقوبات"، ومن المتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة كرادع.
ما الذي يجري بالفعل في أوروبا الشرقية إذاً، وأين بدأ كل شيء وكيف قد تتكشف الأزمة؟
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كيف بدأت الأزمة؟
تدرج العودة إلى الوراء لثماني سنوات الأزمة الحالية في سياق فصولها.
فقد ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014 بعدما طردت احتجاجات حاشدة الرئيس الأوكراني الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش من السلطة.
وبعد أسابيع، دعمت روسيا تمرداً انفصالياً اندلع في شرق أوكرانيا، وشهد في النهاية إعلان المتمردين الموالين لروسيا استقلال جمهورية دونتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية، على الرغم من أن المجتمع الدولي بالكامل لم يعترف بهما.
وقُتِل أكثر من 14 ألف شخص في القتال الدائر على مدى السنوات الفاصلة الذي دمر النواة الصناعية في الشرق الأوكراني.
واتهمت كل من أوكرانيا والغرب روسيا بإرسال قوات وأسلحة لدعم المتمردين لكن موسكو نفت هذه المزاعم قائلة إن الروس الذين انضموا إلى الانفصاليين فعلوا ذلك طواعية.
وتوسطت فرنسا وألمانيا في التوصل إلى اتفاق سلام أُبرِم عام 2015 – اتفاقية مينسك الثانية – للمساعدة في إنهاء المعارك الواسعة النطاق. وألزمت الاتفاقية المؤلفة من 13 نقطة أوكرانيا بمنح الاستقلال الذاتي إلى المنطقتين الانفصالية ومنح عفو عام عن المتمردين، بينما تستعيد أوكرانيا السيطرة الكاملة على حدودها مع روسيا في الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون.
بيد أن الاتفاقية بالغة التعقيد، لأن موسكو لا تزال تصر على أنها لم تكن طرفاً في النزاع، بالتالي هي غير ملزمة بالشروط التي تنص عليها الاتفاقية.
ففي النقطة 10 من الاتفاقية، هناك دعوة إلى سحب التشكيلات المسلحة والمعدات العسكرية الأجنبية كلها من جمهوريتي دونتسك ولوهانسك الشعبيتين المتنازع عليهما. وتقول أوكرانيا إن هذا يشير إلى ضلوع قوات من روسيا، لكن موسكو نفت في وقت سابق أن تكون أي من قوات ترابط في هاتين الدولتين.
والعام الماضي، شكلت زيادة انتهاكات وقف إطلاق النار في الشرق وتركيز القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، أحد الأسباب التي أثارت المخاوف من اندلاع حرب جديدة، لكن التوترات خفتت عندما سحبت موسكو الجزء الأكبر من قواتها بعد مناورات في أبريل (نيسان).
كيف هو الوضع في أيامنا هذه؟
في أوائل ديسمبر (كانون الأول) 2021، حدد مسؤولون في الاستخبارات الأميركية أن روسيا كانت تخطط لنشر ما قد يصل إلى 175 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية استعداداً لغزو محتمل كانوا يعتقدون بأنه قد يبدأ في أوائل عام 2022.
وكانت كييف اشتكت في ديسمبر من أن موسكو نشرت أكثر من 90 ألف جندي في جوار حدود البلدين، محذرة من أن "تصعيداً واسع النطاق" كان ممكناً في يناير (كانون الثاني).
وإضافة إلى ذلك، قال القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، إن روسيا كانت تنشر نحو ألفين و100 عسكري في مناطق شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها المتمردون، وإن ضباطاً روساً يتولون المواقع القيادية كلها في القوات الانفصالية.
ونفت موسكو مراراً مرابطة قوات تابعة لها في شرق أوكرانيا، ولم تقدم أي تفاصيل عن أعدادها العسكرية ومواقعها، قائلة إن نشرها على أراضيها لا ينبغي أن يثير قلق أي شخص.
ومن ناحية أخرى، اتهمت روسيا أوكرانيا بانتهاك اتفاقية مينسك الثانية وانتقدت الغرب لفشله في تشجيع امتثال أوكرانيا لها.
ووسط هذه الحدة، رفض السيد بوتين عقد اجتماع رباعي مع أوكرانيا وفرنسا وألمانيا، قائلاً إنه من دون جدوى في ضوء رفض أوكرانيا الالتزام بمعاهدة عام 2015.
كذلك انتقدت موسكو بشدة الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي لتزويدهم أوكرانيا بأسلحة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة معها، قائلة إن ذلك يشجع الصقور الأوكرانيين على محاولة استعادة المناطق التي يسيطر عليها المتمردون بالقوة.
ما الذي قد يحدث تاليا؟
بلغت الأمور الآن نقطة الغليان، إذ يتوقع كل طرف بحذر الخطوة التالية التي سيقوم بها الطرف الآخر.
ونفت موسكو مراراً وتكراراً الحديث عن الغزو، بينما أصر الزعماء الغربيون على أن توغلاً بات وشيكاً وهددوا بفرض عقوبات صارمة دولية وبنبذ روسيا دولياً إذا فعل بوتين ذلك.
ولطالما قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه يعتقد بأن الزعيم الروسي "سيدخل" أوكرانيا، في حين حذر السيد جونسون من أن معلومات استخبارية "قاتمة" تشير إلى أن موسكو تخطط لشن غارة خاطفة على كييف.
ومن ناحية أخرى، أُمِر موظفون في سفارتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في العاصمة الأوكرانية بالعودة إلى بلديهم – وهو تحرك أطلق عليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصف "المبالغة في رد الفعل".
وفي حين قد تكون العقوبات التي يهدد بها الغرب كبيرة، لا أحد يعرف ما إذا كانت روسيا قد تتأثر بأي شكل.
وفي حديث له في البيت الأبيض هذا الشهر، حذر بايدن بوتين مرة أخرى: "لا أعرف إن كان يقدّر [عواقب] ما يعتزم القيام به، وأعتقد بأنه لا بد من أن يدرك أن التحرك إزاء أوكرانيا سيكون خطأ فادحاً. وسيكون الأثر في أوروبا وبقية العالم مدمراً، وسيدفع ثمناً باهظاً.
"كنت صريحاً ومباشراً للغاية مع الرئيس بوتين، سواء عبر الهاتف أو شخصياً – سنفرض العقوبات الأكثر شدة على الإطلاق، عقوبات اقتصادية، وسيبرز ثمن كبير يجب دفعه في مراحل لاحقة.
"وستؤثر العقوبات في آخرين أيضاً، وستؤثر فينا بعض الشيء، وستؤثر في الأوروبيين. لكنها ستترك أثراً عميقاً في اقتصاد بلاده".
* نشرت اندبندنت هذه المقالة في 22 فبراير 2022 قبل يومين من بدء الغزو الروسي على نطاق واسع لأوكرانيا
© The Independent
