بوتين وأوكرانيا... ماذا بعد؟

ما شهدته الأيام الأخيرة من تسريع لوتيرة الأحداث حول أوكرانيا، وما يتعلق بما طلبته روسيا من ضمانات أمنية بشأن وقف توسع الناتو شرقاً والعودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه في عام 1997، يقول إن الأوضاع في المنطقة وما حولها تجنح صوب احتمالات المزيد من التوتر. وفي الوقت الذي كانت الأوساط الغربية تبدو فيه وكأنما تقترب من "احتفالات النصر" بما توصلت إليه من وفاق واتفاق حول توحيد القوى والصفوف في مواجهة روسيا، بما توعدتها به "من الويل والثبور وعظائم الأمور"، اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قراره بالإعلان عن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.

وكانت السلطات الأوكرانية، مدعومة بدعم معنوي هائل، مقرون بتدفق مئات الأطنان من الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية، دفعت بهذه الأسلحة والقوات إلى المناطق المتاخمة لحدود الجمهوريتين الانفصاليتين، تمهيداً لاستعادتهما بالقوة المسلحة، ما دفع سلطات الجمهوريتين إلى سرعة إجلاء الآلاف من مواطنيها إلى الأراضي الروسية تحسباً لاحتمالات مواجهات واشتباكات عسكرية أوسع نطاقاً. 

كان ذلك في الوقت الذي تعلقت الأنظار فيه بالكرملين في انتظار قراره بشأن رسالة مجلس الدوما التي تضمنت مناشدته النظر في قرار الاعتراف بالجمهوريتين "الانفصاليتين" اللتين كانتا أعلنتا استقلالهما عن أوكرانيا في مارس (آذار) 2014 في أعقاب "الانقلاب" الذي أطاح الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش. 

ويتوقف المراقبون بكثير من الاهتمام عند ما تضمنته مباحثات المستشار الألماني أولاف شولتز مع الرئيس بوتين في الكرملين خلال الأيام القليلة الماضية، من تحذيرات ودلالات تتعلق بملابسات ما طلبه مجلس الدوما من الرئيس بوتين، وما حاول الرئيس الروسي أن يكون في ذلك رسالته إلى الغرب وبخاصة ما يتعلق منها بضرورة تنفيذ السلطات الأوكرانية ما تعهدت به في إطار "اتفاقيات مينسك"، بوصفها السبيل الأمثل والوحيد للخروج من المأزق الراهن. وأشرنا سابقاً في تقارير من موسكو إلى تحذيرات روسيا من مغبة الاستمرار في محاولات "تصدير الأزمة الأوكرانية" لصرف الأنظار عن مطالبها الرئيسة بشأن حظر توسع الناتو شرقاً، وما يجب أن يلي ذلك من إجراءات لاستعادة الأمن والاستقرار على صعيد العلاقات الروسية الغربية، بحسب ما أكده بوتين في أكثر من مناسبة ولقاء مع نظرائه من الغربيين الذين تدفقوا إلى العاصمة الروسية بمعدلات لم يشهد لها تاريخ الأمس القريب مثيلاً من قبل. 

وشأن كثير من مواقفه وملابسات ما يتخذه من قرارات مصيرية، أعلن الرئيس بوتين عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي للبت في أمر رسالة مجلس الدوما ومقترحاته حول النظر في الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين. ولم يكتف بوتين بمجرد الإعلان وما يصاحبه من تغطية مقتضبة في نشرات الأخبار المحلية، حيث اتخذ قراره بالسماح بنقل تفاصيل الاجتماع على الهواء مباشرة، وهو ما يحدث أيضاً لأول مرة. 

دلالات تاريخية

وفي هذا الصدد، نشير إلى أن الرئيس بوتين حرص على عقد هذا الاجتماع في قاعة الإمبراطورة يكاتيرينا الثانية، بكل ما يحمله هذا الاسم من دلالات تاريخية، ترتبط بما حققته الإمبراطورية الروسية من أمجاد وانتصارات، ومنها إلحاق الهزيمة بجيوش الإمبراطورية العثمانية في حربها التي انتهت بالاستيلاء على شبه جزيرة القرم في عام 1774. وكان بوتين حرص أيضاً، وفي هذه القاعة بكل ما يرتبط بها من دلالات تاريخية، على توقيع مرسومي الاعتراف باستقلال جمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" الشعبيتين بعد مضي زهاء ثمانية أعوام من إعلان انفصالهما عن أوكرانيا. ولم تكتف الأطراف المعنية بمجرد توقيع بوتين لمرسومي الاعتراف بالجمهوريتين، بل ومضت إلى ما هو أبعد بما جرى الإعلان عنه من توقيع اتفاقيتين أيضاً حول "الصداقة والتعاون والدعم المتبادل" بين روسيا وهاتين الجمهوريتين، ما يعيد إلى الأذهان ما سبق وأعلنته روسيا حول اعترافها بجمهوريتي "أبخازيا" و"أوسيتيا الجنوبية" في أعقاب الحرب الروسية- الجورجية، وفشل جورجيا في محاولة استعادة هاتين الجمهوريتين بالقوة المسلحة، وكانتا أعلنتا عن انفصالهما من جانب واحد عن جورجيا في مطلع تسعينيات القرن الماضي. وكانت روسيا وقعت مع الجمهوريتين في الكرملين أيضاً مثل هذه المعاهدة، وما ارتبط بها من اتفاقيات حول التعاون في جميع المجالات ومنها التعاون العسكري، وإقامة قواعد عسكرية تظل قائمة حتى هذا الحين. 

ومن اللافت في هذا الصدد ما أعلنه بوتين في معرض خطابه إلى مواطنيه، مساء الإثنين الماضي، حول "مسألة الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" قبيل التوقيع على هذه الوثائق. قال بوتين، إن سكان منطقة دونباس البالغ عددهم 4 ملايين نسمة "يتعرضون لإبادة جماعية، وذلك فقط بسبب رفضهم الانقلاب على السلطة في أوكرانيا المدعوم غربياً عام 2014، وقاوموا العنصرية القومية العدوانية والنازية الجديدة من زمن الكهوف اللتين تم رفعهما إلى مستوى الحركة الحكومية، ويناضلون من أجل حقوقهم الأساسية للعيش في أرضهم والتحدث بلغتهم الأم والحفاظ على ثقافتهم وتقاليدهم". وأضاف الرئيس الروسي أن بلاده بذلت كثيراً من أجل الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا، وعملت على مدى سنوات طوال بشكل دؤوب وصابر لتحقيق في سبيل تطبيق القرار 2202 لمجلس الأمن للأمم المتحدة، إلى جانب ما قدمته (مجموعة إجراءات مينسك) من أجل تسوية الأوضاع في دونباس". 

وإذ خلص بوتين إلى الإشارة إلى "أن كل شيء كان عبثاً، يتغير الرؤساء والنواب لكن لا يتغير الجوهر والطابع العدواني والقومي للنظام الذي استولى على السلطة في كييف، والذي يمثل بالكامل صنيعة للانقلاب على السلطة عام 2014، ومن سلك في حينه سبيل العنف وإراقة الدماء واللاشرعية لم يعترفوا ولا يعترفون بأي حل لقضية دونباس سوى بالحل العسكري". وقال بضرورة اتخاذ القرار الذي طال انتظاره طويلاً حول "الاعتراف فوراً باستقلال وسيادة جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية". وهو ما طلب من مجلس الاتحاد دعمه، بالتصديق على اتفاقيتي الصداقة والتعاون والدعم المتبادل مع الجمهوريتين. وذلك ما سوف تعقبه اتفاقيات وإجراءات أخرى كثيرة تعيد إلى الأذهان ما سبق وأقرته الأطراف المعنية في ما بعد إحباط محاولة جورجيا استعادة جمهوريتي "أبخازيا" و"أوسيتيا الجنوبية" بالقوة في أغسطس 2008. 

غير أن الأهم، ومن الممكن اعتباره "رسالة إلى العالم الخارجي" قبل أن يكون حديثاً إلى مواطنيه، كان ما قاله بوتين في إطار استعراضه بعضاً من محطات تاريخ ظهور الدولة الأوكرانية. وفي هذا الصدد توقف الرئيس الروسي عند الدور المحوري الذي قامت به روسيا وخصوصاً، "روسيا البلشفية الشيوعية" بزعامة فلاديمير لينين، بعد ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1917، أي منذ أمر زعيم الثورة باقتطاع بعض أجزاء من أراضي روسيا التاريخية لضمها إلى أوكرانيا دعماً لظهور طبقة عاملة في منطقة الدونباس الغنية بمناجم الفحم وعدد من المؤسسات الصناعية. ومضى بوتين ليعيد إلى الأذهان بعضاً من تاريخ الحرب العالمية الثانية، وما جرى ضمه إلى غرب أوكرانيا من أراض بولندية ومنها مدينة لفوف التي انتقلت إليها سفارات عدد من الدول الغربية هرباً من احتمالات غزو كييف العاصمة الحالية، إلى جانب ما جرى اقتطاعه من أراضي المجر ورومانيا المجاورتين لضمها إلى أوكرانيا تقديراً لدورها المهم في تحقيق النصر على ألمانيا النازية. 

ونقلت المصادر الروسية الإعلامية منها والرسمية ما قاله بوتين حول قرار الزعيم السوفياتي الأسبق نيكيتا خروشوف بشأن إهداء شبه جزيرة القرم التي كانت تابعة لروسيا إلى أوكرانيا. ورغم أن الرئيس الروسي لم يشر في خطابه الأخير حول أن مواطني شبه جزيرة القرم أجروا أكثر من استفتاء أعربت فيه الأغلبية العظمى عن رغبتها في التمتع بالحكم الإداري الذاتي بعيداً عن سطوة السلطات الأوكرانية المركزية في كييف، فإن الواقع يقول، إن شبه جزيرة القرم كانت ومنذ آخر ثمانينيات القرن الماضي إلى جانب الاستقلال الذاتي، ما عادت وأعربت عنه في مارس 2014 تحت حماية وإشراف القوات الروسية التي كانت ولا تزال موجودة هناك بموجب ما جرى توقيعه من اتفاقيات حول تأجير ميناء سيفاستوبول القاعدة الرئيسة للأسطول الروسي في البحر الأسود مع القيادات الأوكرانية السابقة بداية من سنوات حكم ليونيد كرافتشوك أول رئيس لأوكرانيا المستقلة في عام 1991، وحتى فيكتور يانوكوفيتش الذي هرب بعد "انقلاب فبراير 2014"، إلى روسيا، وإن كان سبق ووافق على كثير من خطوات التقارب بين أوكرانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي.

ليس وليد اللحظة

وثمة شواهد كثيرة تقول، إن ما فعله بوتين بإعلانه عن اعترافه بالجمهوريتين الانفصاليتين لم يكن وليد اللحظة أو نتاج نقاش مستفيض شهده الاجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي الذي دارت وقائعه على الملأ بعد أن حرص بوتين على نقلها على الهواء مباشرة، يقيناً من جانبه من اجتماع المواقف والرؤى تجاه ما ظل يضمره بوصفه النهاية الأمثل لمثل هذه الأوضاع التي ظلت تؤرقه وبلاده منذ مطلع سنوات ولايته الأولى وحتى إعلانه عن استراتيجية الأمن القومي لبلاده في مؤتمر ميونيخ للأمن الأوروبي في عام 2007. ففي ذلك المؤتمر كشف بوتين عن ثوابت سياسته الخارجية التي تنطلق بالدرجة الأولى من رفضه القطب الواحد في العالم، ومن اعتراضه على استمرار توسع الناتو شرقاً خصماً من رصيد أمن بلاده ومصالحها القومية. كما أن ما شهدته الأسابيع القليلة الماضية كانت وراء التعجيل باتخاذ قرار الاعتراف باستقلال الجمهوريتين على غرار ما سبق وأعلنته روسيا بالنسبة لأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في أعقاب الحرب الروسية الجورجية في عام 2008. أما عن أهم ما اعتبره بوتين استفزازاً لروسيا وإعلاناً عن التحدي السافر لأمنها القومي، فقد كان، وبحسبما قال يتمثل في ما أعلنه الرئيس الأوكراني زيلينسكي بشأن نكوثه عما سبق ووعد به وأعلنه خلال اللقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتز بشأن تنفيذ اتفاقيات مينسك. 

كما أنه رأى في تدفق أسلحة غربية على أوكرانيا تحريضاً لزيلينسكي على تنفيذ ما تنص عليه وثائقه وتشريعاته حول استعادة الجمهوريتين وكذلك شبه جزيرة القرم بكل السبل بما فيها القوة المسلحة، في توقيت تؤكد فيه كل الدلائل فقدان السلطات الأوكرانية لسيادة أوكرانيا ومعها كامل حقوق السيطرة على إدارة البلاد التي أصبحت تُدار من الخارج، بحسب تصريحات بوتين في اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي، والتي عاد ليؤكد من خلالها "حق كل دولة في أن تدخل في تحالفات عسكرية، ولكن لا يمكن تعزيز أمن جهة واحدة على حساب أمن الدول الأخرى". ولم يكن بوتين ليغفل في هذا الصدد الإشارة إلى أن ما أدلى به الرئيس الأوكراني من تصريحات حول السلاح النووي لم يكن "كلاماً فارغاً"، و"أنه سيكون بالنسبة لأوكرانيا من الأسهل تطوير الأسلحة النووية مقارنة مع الدول الأخرى، وأنه في حال ظهوره لدى أوكرانيا ستتغير الأوضاع جذرياً، وليس بإمكان روسيا أن تترك ذلك من دون رد". وأضاف "أن الناتو يعتبر روسيا خصمه الرئيس، وأن أوكرانيا ستصبح بمثابة رأس الجسر؛ للهجوم على روسيا"، وأنه في حال نشر رادارات على الأراضي الأوكرانية سيكون بإمكانها مراقبة الأراضي الروسية حتى منطقة الأورال.

غير أنه من غير الصحيح ولا المعقول تناول هذا الموضوع بالغ الأهمية من دون التوقف عند بعض ما شهده اجتماع مجلس الأمن القومي في قاعة يكاتيرينا الثانية في الكرملين، الإثنين الماضي. وبعيداً عن الدلالات بشأن ما حققته روسيا الإمبراطورية من أمجاد إبان سنوات حكم يكاتيرينا الثانية ومنها ضم القرم، نتوقف عند تصريحات عدد من الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن القومي الروسي ومنهم سيرغي شويغو وزير الدفاع الذي استهل حديثه بتأكيد أن أوكرانيا صارت تملك بما تدفق عليها من أسلحة ومعدات خلال الفترة الأخيرة، ما يفوق قدرات بعض بلدان الناتو، ما يؤكد عزمها على استعادة الجمهوريتين دونيتسك ولوغانسك بالقوة. أما كولوكولتسيف وزير الداخلية الروسية فمضى إلى ما هو أبعد بإعلانه عن ضرورة الاعتراف باستقلال هاتين الجمهوريتين، في إطار الحدود التاريخية للمقاطعتين (الجمهوريتين) وهو ما يعني ضمناً ضرورة استكمال الجهود الرامية إلى استعادة بقية أراضي المقاطعتين، والتي كانت القوات الأوكرانية استعادتها بالقوة في الأسابيع الأولى للصراع الذي احتدم بين الجانبين المتحاربين. وذلك ما حرص الرئيس بوتين على توضيحه لاحقاً بما قاله في مؤتمره الصحافي الأخير في 22 فبراير (شباط) الجاري حول أن اعتراف روسيا بالجمهوريتين يعني ضمناً الاعتراف بما تنصه وثائقهما التشريعية بما فيه الدستور حول الحدود التاريخية لكل من هاتين الجمهوريتين. 

ومن اللافت في هذا الصدد ما ظهر من توجهات كشف سيرغي ناريشكين رئيس جهاز المخابرات الخارجية عن بعض ملامحها بما قاله حول ضرورة ليس فقط الاعتراف بالجمهوريتين، بل وأيضاً العمل من أجل انضمامهما إلى روسيا الاتحادية، وهو ما سارع بوتين إلى مقاطعته بقوله، إن هذا الأمر غير مطروح بعد للنقاش في مثل هذا التوقيت.

وكان كثيرون ينتظرون في مثل هذا الاجتماع ما يمكن أن يقوله سيرغي ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي والرئيس السابق الذي طالما اعتبرته الدوائر الغربية منذ سنوات رئاسته لروسيا 2008-2012 أهم رموز الجناح الليبرالي الموالي للغرب في روسيا. وتمثلت المفاجأة في أن ما قاله ميدفيديف كان أقرب إلى إعلانه أحد أهم "الصقور" في روسيا اليوم، حيث كشف عن موافقته على الاعتراف باستقلال الجمهوريتين، مؤكداً تأييد كل مواطني روسيا لمثل هذا القرار.

وتبقى الإشارة إلى أن بوتين أعلن عن رفع جلسة اجتماع مجلس الأمن القومي لبعض الوقت، عاد بعده ليعلن قراره حول إعلان الاعتراف وتوقيع مراسيمه بهذا الشأن. أما عن أسباب رفع الجلسة وغياب بوتين عن الجمع القيادي الأمني، فثمة من قال إنها كانت "من أجل تشاور بوتين وإجراء بعض الاتصالات الدولية"، لكن من دون الكشف عن ماهية هذه الأطراف أو مواقعها. 

كما أن ما تلا ذلك من تصريحات ولقاءات يمكن أن يكون إعلاناً عن المزيد من التحركات صوب "لملمة شتات الإمبراطورية السابقة"، ومنها ما شهدته موسكو ولم يكن مضى على توقيع مراسم الإعلان عن الاعتراف بالجمهوريتين أكثر من 48 ساعة، من لقاء بوتين مع إلهام علييف رئيس أذربيجان واتفاقهما حول إعلان "العلاقات الوحدوية" بين البلدين، وإن عاد بوتين ليعلن عدم صحة ما يتواتر من توقعات وإرهاصات حول سعي روسيا نحو "إعادة العلاقات الإمبراطورية الروسية". وتأكيداً لذلك ننقل عن الرئيس الروسي ما قاله حول: "أن الادعاءات حول هذا الموضوع، والتي تزعم أن روسيا تنوي إعادة الإمبراطورية في حدود العهد الإمبراطوري لا تتطابق مع الحقيقة على الإطلاق". وفي مؤتمره الصحافي الذي حرص على عقده في أعقاب كل هذه التطورات المتلاحقة قال بوتين: "روسيا اعترفت بعد تفكك الاتحاد السوفياتي بالوقائع الجيوسياسية الجديدة وتعمل بشكل نشط على تعزيز التعاون مع الدول المستقلة التي ظهرت في المنطقة". 

أما عن الموقف لاحقاً من احتمالات الحرب وانزلاق روسيا إلى مواجهات عسكرية خارج حدودها الدولية، فهو ما حدده مجلس الاتحاد في إطار ما أصدره من قرار ينص على "الموافقة على استخدام القوات المسلحة خارج حدود روسيا بموجب نصوص القانون الدولي. أما عن المواعيد وحجم القوات، فقد نص القرار الصادر عن مجلس الاتحاد على أنها أمور تدخل في إطار صلاحيات الرئيس الروسي الذي يملك تحديدها بموجب ما تنص عليه بنود دستور روسيا الاتحادية".