بعدما أدلت نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق الأممية في شأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل بتصريحات اعتبرتها منظمة "يو أن ووتش" "تقوض الحياد"، طالبت المنظمة غير الحكومية، الاثنين 14 فبراير (شباط)، بإقالة بيلاي.
وحضت المنظمة التي يتهمها البعض بأنها موالية لإسرائيل، في بيان، بيلاي على "الاستقالة".
وقال هيليل نوير المدير التنفيذي للمنظمة ومقرها جنيف، إن "مجموعة من التصريحات المعنية أُدلي بها قبل بضعة أسابيع من تعيينها (بيلاي) من جانب الأمم المتحدة، ما يترك مجالاً صغيراً لتخيل كيف يمكن أن تنظر بيلاي إلى هذه المسائل بشكل مختلف بعد فترة قصيرة إلى هذا الحد".
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الأممية أواخر مايو (أيار) 2021 بعد نزاع دام بين إسرائيل والفلسطينيين.
شكوى
وقدمت منظمة "يو أن ووتش" أمام الأمم المتحدة، الاثنين، شكوى ضد بيلاي تتهمها فيها "بانتهاك قواعد الأمم المتحدة عبر الامتناع عن الكشف عن عدد من تصريحاتها السابقة".
وقال نوير "نطالب اليوم بيلاي بالتنحي. في حال رفضت القيام بذلك، نطالب فيديريكو فييغاس، رئيس مجلس حقوق الإنسان، بإعفائها من مهماتها".
ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة، إن المفوضية العليا أخذت علماً باتهامات المنظمة غير الحكومية.
قاضية ورئيسة محكمة
وشغلت بيلاي منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان من 2008 حتى 2014، وكانت قاضية ورئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
وفي بلدها جنوب أفريقيا، كانت بيلاي المرأة الأولى التي تفتح عام 1967 مكتب محاماة في منطقتها ناتال، حيث دافعت خصوصاً عن أشخاص مناضلين ضد الفصل العنصري، ونددت بالتعذيب ونجحت في انتزاع حقوق من أجل سجناء جزيرة روبن، حيث كان نلسون مانديلا معتقلاً.
لجنة التحقيق
وفي مايو 2021، تحولت تجمعات داعمة لعائلات فلسطينية مهددة بالطرد من منازلها لمصلحة مستوطنين إسرائيليين إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية. ما أدى إلى اندلاع موجة عنف دامية في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبين 10 و21 مايو، قُتل 260 فلسطينياً في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، وفق السلطات المحلية. وفي إسرائيل، أسفرت صواريخ أطلقت من القطاع عن مقتل 13 شخصاً بينهم جندي، بحسب الشرطة.
وسمح قرار حصل في 28 مايو على تأييد 24 عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 14 عضواً عن التصويت، بتشكيل "لجنة التحقيق الدولية المستقلة والدائمة" المكلفة النظر في تجاوزات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي أدت إلى أعمال عنف في مايو الماضي.
ويتجاوز نطاق القرار إلى حد بعيد النزاع الأخير.
الأسباب العميقة
ويطلب النص من المفوضية النظر في "الأسباب العميقة للتوترات المتكررة وانعدام الاستقرار، وإطالة أمد النزاع بما في ذلك عمليات التمييز والقمع المنهجي المبنية على الانتماء الوطني أو العرقي أو الديني".
وهذه المرة الأولى التي يشكل فيها المجلس لجنة تحقيق لا يتم تحديد مدة تفويضها مسبقاً.
وينبغي أن تقدم اللجنة تقريرها السنوي الأول في يونيو (حزيران) 2022 خلال الجلسة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
