أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي، الخميس 10 فبراير (شباط)، اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً مؤقتاً للوزراء بعدما أصبح المرشح الوحيد للمنصب إثر انسحاب مرشح منافس، في خطوة جاءت بعد ساعات من فشل محاولة لاغتيال رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض الاعتراف بشرعية اختيار بديل له ويتمسك بمنصبه.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في تصريح صحافي، إن مجلس النواب "صوت بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة".
وقالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر اليوم الخميس إنها ترحب بقرار البرلمان تسمية فتحي باشاغا رئيسا للوزراء.
وتعليقاً على قرار البرلمان الليبي، سُئل المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، عما إذا كانت الأمم المتحدة لا تزال تعترف بالدبيبة رئيساً للوزراء، فأجاب "نعم".
وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه " تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة". وأضاف صالح خلال جلسة الخميس، "بلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب".
وتتشكل مرحلة جديدة من الاصطفاف والشحن السياسي على الساحة الليبية، مع نجاة الدبيبة من محاولة اغتيال في الساعات الأولى من الخميس، وإعلان باشاغا رئيساً جديداً لحكومة "الاستقرار" التي ستخلف الحكومة الموحدة في قيادة البلاد، حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
ويعيش الدبيبة الذي رفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، عزلة سياسية بعد تخلي معظم الكتائب العسكرية في المنطقة الغربية عنه، وتأييدها قرار البرلمان تشكيل الحكومة الجديدة، لتنضم إلى القوى السياسية في الغرب الليبي التي نفضت يدها من الحكومة الموحدة، وفي مقدمها التيار الإسلامي.
في موازاة ذلك، يرى محللون أن ما بعد الخميس أخطر مما قبله، وأكثر دلالة على الوجهة التي يسير إليها قطار العملية السياسية في ليبيا. والسؤال هل يتجه نحو استقرار مؤقت تدعمه حالة الوفاق النادرة في المرحلة الحالية بين مجلسي النواب والدولة، أو نحو شتات وصدامات جديدة بين المناصرين للدبيبة ومعارضي وصول فتحي باشاغا إلى رئاسة الحكومة الجديدة؟
محاولة اغتيال رئيس الحكومة
وقبل ساعات من الكشف عن اسم رئيس الوزراء الجديد في جلسة البرلمان الخميس، أعلنت مصادر مقربة من الدبيبة نجاته من محاولة اغتيال، إثر تعرض موكبه لإطلاق وابل من الرصاص، أصابت ثلاث منها سيارته بشكل مباشر من دون أن يصاب بأذى. وكان الدبيبة في طريق عودته إلى منزله في العاصمة طرابلس، بينما فر منفذو الهجوم.
وانقسمت الآراء في ليبيا في معرض التعليقات على تعرض رئيس الحكومة لمحاولة اغتيال، إذ اعتبر جزء منها أن العملية برمتها مفبركة من مقربين من الدبيبة للتشويش على عملية التصويت لاختيار رئيس وزراء جديد، في جلسة البرلمان في طبرق، بينما عدها آخرون مؤشراً خطيراً على وجهة الأحداث في المرحلة المقبلة.
وعلق الصحافي الليبي محمد عرابي على محاولة الاغتيال، بالسؤال "هل يمكن تصديق أن خصوم الدبيبة أغبياء لدرجة أنهم يمنحونه طوق نجاة في يوم سقوطه وغرق حكومته بمحاولة اغتياله؟"، مستبعداً ذلك.
وطرح عرابي عدداً من التساؤلات في شأن محاوة الاغتيال، منها "ماذا كان يفعل رئيس حكومة خارج منزله عند الساعة الثالثة فجراً وقت تنفيذ العملية المزعومة، وكيف تمكن مهاجموه من الفرار في وقت مثل هذا، والشوارع خالية؟".
في المقابل، اعترض المرشح الرئاسي سليمان البيوضي على الاتهامات التي وجهت إلى الدبيبة بافتعال محاولة الاغتيال، قائلاً، "توقفوا عن التشكيك في حدث خطير كهذا، الكل يعرف أنه بات أمراً عادياً في ليبيا، وأنا شخصياً تعرضت للترهيب السياسي وتهديدات بالقتل".
وتابع، "الاحتكام للعنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر، والحل هو التوافق على موعد نهائي للانتخابات، أما منهج الترهيب ومحاولات فرض الرأي بالقوة هو ديدن الجبناء ووسيلة العملاء والمتآمرين".
عزلة سياسية
جاء ذلك، بينما بدأت الصورة تتضح حول مواقف كثير من الأطراف الفاعلة من قرار إقالة الدبيبة، التي كان بعضها مفاجئاً، خصوصاً موقف التشكيلات المسلحة في الغرب الليبي التي انحاز معظمها إلى البرلمان وباشاغا، في سعي لإزاحة الدبيبة من كرسي رئاسة الوزراء، على الرغم من خلافاتها القديمة مع وزير الداخلية السابق.
وفي السياق، أعلنت كتائب وسرايا المنطقة الغربية والوسطى وجبل نفوسة تأييدها الكامل لمجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة. وأكدت، في بيان، "تمسكها بالوحدة الوطنية واستقرار البلاد، لرفع المعاناة عن الشعب".
ودعمت الكتائب والسرايا "الخطوات التي اتخذها مجلس النواب في جلسة السابع من فبراير في مدينة طبرق، وترحيبها بخريطة الطريق الجديدة التي تشكل خطوة في المسار الصحيح لدعم التحول الديمقراطي".
وكان لافتاً، في البيان، أنه اشتمل على توقيعات أمراء كتائب كبيرة في المنطقة الوسطى، وجلها من مدينة مصراتة التي ينتمي إليها الدبيبة، وكانت هناك خشية كبيرة من تدخلها لمصلحته ضد قرار البرلمان بإقالته. ما يشكل تهديداً للأمن في المنطقة الغربية والبلاد عموماً.
بلديات الغرب ضد الدبيبة
ساعات قليلة بعد صدور هذا البيان، تلقى الدبيبة صدمة أخرى، بعدما أصدر عمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل وباطن الجبل، بياناً لدعم الحكومة الجديدة التي سيعتمدها البرلمان في جلسة الخميس.
وأكد العمداء أنهم "اتخذوا هذا القرار لدرء الخلاف والفرقة والتشتت وتكثيف الجهود لتوحيد الصف الوطني".
وتابع البيان، أن "الحاضرين اتفقوا على نقاط عدة، أهمها دعم ما جاء في الجلسة الماضية لمجلس النواب بخصوص وضع خريطة طريق جديدة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المتفق عليه بعد 14 شهراً".
وحذر البيان من وصفهم بـ"المتآمرين وتجار الحروب الذين يسعون بكل الوسائل لخلق الفتنة داخل الوطن، بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام مؤامراتهم".
مطالبة برحيل البرلمان
في الأثناء، استجاب العشرات من المتظاهرين لدعوة رئيس الحكومة بالتظاهر، التي أطلقها، الثلاثاء الماضي، وعبر فيها عن رفضه التنحي عن منصبه وتسليم السلطة لرئيس الوزراء الجديد الذي سيكلفه البرلمان بتشكيل حكومة جديدة. ونصب المتظاهرون الخيام أمام مقر مجلس النواب في العاصمة طرابلس، مطالبين بـ"رحيل مجلسي النواب والدولة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وحل الأجسام السياسية التي أفسدت الحياة السياسية طيلة السنوات الماضية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بينما غرد آمر "لواء الصمود" في مصراتة، صلاح بادي، خارج سرب الموقف الموحد لكتائب مدينته التي دعمت باشاغا على حساب الدبيبة، معلناً "تأييده لكلمة رئيس الحكومة التي توجه بها إلى الشعب الليبي".
وقال بادي، في بيان، "غيّر البرلمان رؤساء خمس حكومات والخلل باق، وإن لم نغير أقطاب الفساد في ليبيا...، لن تستقر البلاد".
ويرأس بادي قوة عسكرية كبيرة في مدينة مصراتة، ويعتبر من أكثر قادة الكتائب في المنطقة الغربية إثارة للجدل، وهو مطلوب دولياً وفق مذكرتي اعتقال صادرتين عن مجلس الأمن والولايات المتحدة الأميركية.
الرئاسي يلتزم الحياد
وعلى عادته في مثل هذه الأزمات السياسية التي تمر بها البلاد، اختار المجلس الرئاسي الليبي أن يقف على الحياد بين البرلمان والحكومة. ورأى رئيسه محمد المنفي أن "أساس (الأزمة) قانوني ودستوري، ويجب معالجته في أقرب الآجال"، مضيفاً، أن "المجلس الرئاسي يسعى لأن تكون الانتخابات هي المخرج والحل".
وأشار المنفي إلى "أهمية المحافظة على الزخم الشعبي، للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وفق مسار برلين واتفاق جنيف". وأكد أن "المجلس الرئاسي يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمؤسسات، ويضع في أولوياته إنجاز مشروع المصالحة الوطنية".
ومع اقتراب عاصفة سياسية جديدة تهدد بمخاطر جمة على الصعيد الأمني والاقتصادي، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن "الأمم المتحدة قلقة من المسار الذي تتجه إليه ليبيا، وتحث القادة الليبيين على الركيز على مصالح شعبهم بالدرجة الأولى، وتحقيق وحدة السلطة ووحدة بلدهم".
