تركيا تسعى لإنقاذ نظامها المصرفي بذهب المواطنين

قال وزير المالية التركي للمستثمرين خلال زيارة إلى لندن إن تركيا ستوسع مساعيها لجذب المدخرين للعودة إلى الليرة الأسبوع المقبل، من خلال مخطط يهدف إلى جلب ما قيمته مليارات الدولارات من مدخرات الأتراك من الذهب أو ما يطلق عليه بالعامية الذهب "تحت الفراش" إلى النظام المصرفي. نور الدين النبطي، الذي قام هذا الأسبوع بأول رحلة له إلى المملكة المتحدة منذ تعيينه في نهاية العام الماضي، قال "إن الحكومة تأمل في أن يتم تحويل عشرة في المئة من الذهب المقدّر بقيمة 250 مليار دولار الذي يحتفظ به الأتراك في منازلهم إلى ليرة في إطار المبادرة، حسب ما نقل عن المشاركين في الحديث لـ"فايننشال تايمز". وقال النبطي إن "30 ألف محل ذهب ستلعب دوراً مركزياً في الخطة، التي ستبنى على حزمة أوسع من الإجراءات الطارئة التي تم الكشف عنها في ديسمبر (كانون الأول) من أجل وقف السقوط الحر في الليرة، التي فقدت 44 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في 2021".

وأضاف أن "الحكومة وقعت عقوداً مع خمس مصافي للذهب لتحويل المجوهرات التي تم تسليمها بموجب البرنامج إلى سبائك ذهب، من شأنها أن تسهم في احتياطات البنك المركزي في البلاد". وامتنعت وزارة المالية عن التعليق على الخطة، لكن وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية نقلت عن نبطي قوله إنه سيتم الإعلان عن إجراءات جديدة قريباً "لوضع الذهب تحت الفراش في النظام المالي".

وعادة ما يستخدم الذهب كهدية تقليدية تُمنح لحفلات الزفاف والمواليد، ولطالما كان هذا المعدن وسيلة مفضلة للأتراك الذين يشككون في النظام المصرفي مع تاريخ التضخم في بلادهم، إذ عززوا ممتلكاتهم لحمايتها من الضياع. لكن المسؤولين الأتراك يعتبرون ذلك جزءاً من مشكلة أوسع تتعلق بـ"الدولرة"، أو التدفق على العملات الأجنبية والمعادن النفيسة، التي كانت مصدراً مستمراً للضغط على الليرة التركية.

وفي حين أن خطط الإيداع الجديدة قد حققت بعض النجاح، حيث جذبت نحو 23 مليار دولار في المجموع، فإن المحللين يشككون في أنها ستوفر حلاً دائماً لعدم الثقة في الليرة. في وقت تتمتع فيه تركيا بمعدلات فائدة حقيقية سلبية تقارب 35 في المئة بمجرد أخذ معدل التضخم التركي البالغ 48.7 في المئة في يناير (كانون الثاني) في الاعتبار. وقال أحد المستثمرين الذين حضروا أحد اجتماعات النبطي إن عدم ثقة الأتراك منذ فترة طويلة في الليرة سيكون من الصعب التغلب عليه. وأضاف "ربما إذا دفعوا سعر فائدة جيداً حقاً يمكنهم الحصول على بعض الفائدة". "لكني أشك في أنهم سيحصلون على 25 مليار دولار". نبطي، الذي تم تعيينه في ديسمبر (كانون الأول) بعد استقالة سلفه، اتخذ نبرة متفائلة في سلسلة من اجتماعات لندن التي تهدف إلى استعادة المستثمرين الأجانب الذين فروا من الأسهم والسندات التركية في السنوات الأخيرة.

أسعار الفائدة

ودافع المسؤول التركي عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان المثيرة للجدل المتمثلة في إبقاء أسعار الفائدة أقل بكثير من التضخم، وتوقع أن ينخفض ​​التضخم بشكل حاد في نهاية هذا العام. ومع ذلك، قال الحاضرون للصحيفة إن النبطي ظهر واثقاً من نفسه وعلى اطلاع جيد، لا سيما بالمقارنة مع بيرات البيرق، وزير المالية السابق وصهر أردوغان الذي كانت تربطه علاقة محمومة مع مجتمع المستثمرين الأجانب.وقال تيم آش، محلل الأسواق الناشئة في بلوباي لإدارة الأصول "كان مستعداً. كانت الرسالة واضحة: رأس المال الأجنبي موضع ترحيب... وبالتالي هذا مشجع".ومع ذلك، حذر آخرون من أن جهود الحكومة للحفاظ على الليرة ثابتة من خلال أدوات الإدارة الصغيرة مثل نظام الإيداع، بدلاً من الاقتصاد التقليدي، ستأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف. وقال مشارك آخر "محدد تقييم العملة هو سعر الفائدة". "فك الدولرة بالوسائل الإدارية أمر مستحيل. ربما يمكنهم جعلها تعمل لمدة عام ولكن بعد ذلك سوف تنفجر".