قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي لمتخصصين اقتصاديين، إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند نحو 40 في المئة في الأشهر المقبلة وألا يتجاوز 50 في المئة هذا العام، وفقاً لأشخاص حضروا لقاء الوزير مع المتخصصين. وقدم النبطي توقعاته الأكثر تفصيلاً حتى الآن لأسعار المستهلك في عام 2022 خلال اجتماع مع 60 اقتصادياً ومحللاً يوم السبت في إسطنبول، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا من "بلومبيرغ" عدم الكشف عن هويتهم. وبلغ معدل التضخم في تركيا 36.1 في المئة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أعلى معدل منذ بداية حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي دام 19 عاماً. وقفزت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة إلى 25.37 في المئة من 21.39 في المئة، وفقاً لمسح البنك المركزي لشهر يناير (كانون الثاني) عن المشاركين في السوق. تتوقع بعض بنوك "وول ستريت" أن أزمة العملة في العام الماضي قد تدفع التضخم إلى ما بعد 50 في المئة.
المركزي التركي
كانت قفزة الأسعار مدفوعة بخفض البنك المركزي التركي لسعره القياسي بمقدار 500 نقطة أساس في أربعة اجتماعات متتالية، قبل الإعلان عن توقف مؤقت لدورة التيسير الكمي يوم الخميس. وطالب أردوغان بالتيسير الشديد، الذي جادل في أن معدلات خفض الأسعار من شأنها احتواء أسعار المستهلكين وتعزيز النمو، في حين كان انخفاض الليرة وارتفاع أسعار الطاقة العالمية المحركين الأكبر وراء ذلك.فقدت العملة التركية ما يصل إلى نصف قيمتها في ثلاثة أشهر قبل أن تستقر بعد أن اتخذت الحكومة تدابير طارئة في ديسمبر، بما في ذلك برنامج لتعويض حاملي الليرة عن الانخفاضات الرئيسة في العملة. كما تعهد البنك المركزي التركي تقديم حوافز للشركات التي تحول حسابات الودائع بالعملات الأجنبية والذهب إلى ودائع لأجل بالليرة التركية. كما تعهد البنك المركزي التركي بتقديم حوافز للشركات التي تحول حسابات الودائع بالعملات الأجنبية والذهب إلى ودائع لأجل بالليرة التركية.
تحويل أصول الشركات إلى الليرة التركية
ويتوقع النبطي أن تؤدي الإجراءات إلى تحويل أصول الشركات، والتي تقدّر بـ10 مليارات دولار إلى الليرة، مما يساعد على دعم العملة. نقاط أخرى ذكرها النبطي للمجموعة: يعمل البنك المركزي التركي على تمويل طويل الأجل لمساعدة البنوك على التحوط من مخاطر قروض المشاريع طويلة الأجل، وأيضاً لا ينبغي للمرء أن يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة، مضيفاً بقوله: "تركيا لن ترفع المعدلات، وهذه مسؤولية الحكومة".وأضاف النبطي أن رفع أسعار الفائدة الفيدرالية لن يؤثر على تركيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان بنك "غولدمان ساكس" قد قال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنه راجع توقعات النمو في تركيا لعام 2021 من 9.5 في المئة إلى 10.5 في المئة وقلّص توقعاته لعام 2022 نصف نقطة مئوية إلى 3.5 في المئة.
قوة الطلب
وأظهرت البيانات الصادرة في الشهر نفسه أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 7.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، تلبيةً للتوقعات بشأن قوة الطلب على التجزئة والتصنيع والصادرات، لكن الأرقام فشلت في تخفيف المخاوف بشأن إعدادات السياسة. وقال مراد أونور من بنك "غولدمان ساكس": "نعتقد أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة لا تخبرنا كثيراً عن وتيرة النشاط الاقتصادي في المستقبل، حيث من المرجح أن تؤثر عمليات البيع المكثفة في الليرة على النشاط الاقتصادي بشكل كبير". وكان صندوق النقد الدولي قد رفع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعدد أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال العام 2021، من 5.8 إلى 9 في المئة، وأبقاها عند 3.3 في المئة لعام 2022. وقال الصندوق إن متوسط التضخم في تركيا سيبلغ 17 في المئة للعام الحالي، و15.4 في المئة لعام 2022.وسينشر الصندوق يوم الثلاثاء المقبل توقعات محدّثة لنمو اقتصادات العالم، وقد يتجه لتغيير توقعاته لنمو الاقتصاد التركي مع الهبوط القياسي في قيمة الليرة التركية.
