هل يعزز رفع أسعار المحروقات في مصر معدلات التضخم؟

في وقت رجح محللون أن يتأثر معدل التضخم في مصر بالزيادة التي أقرتها الحكومة المصرية في أسعار المحروقات خلال الأيام الماضية، كشفت وحدة البحوث في "بلتون" المالية القابضة، عن أن الزيادة الأخيرة في أسعار منتجات البترول، سيكون لها تأثير محدود في معدل التضخم، وإن كان التضخم الكلي في مصر سيتأثر بموجة ارتفاعات الأسعار عالمياً، ووفق بيان حديث، توقع البنك المركزي المصري، استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وكان معدل التضخم في مدن مصر قد ارتفع إلى 5.9 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 5.6 في المئة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليبدأ اتجاهاً تصاعدياً متوقعاً خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى تأثير سنة الأساس غير المواتي جنباً إلى جنب مع الزيادة العالمية في أسعار المستهلك، ومع ذلك، من المتوقع أن يظل المعدل السنوي ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ سبعة في المئة (±2 في المئة) بحلول الربع الرابع من عام 2022.

وفي مذكرة بحثية حديثة، توقعت "بلتون"، أن يصل معدل التضخم في مصر إلى مستوى 9.6 في المئة في المتوسط حتى عام 2022، وهو أعلى قليلاً من النطاق المستهدف للبنك المركزي، نظراً إلى تأثير سنة الأساس وارتفاع أسعار السلع العالمية، وأضافت، "لا نتوقع تأثيراً كبيراً في التضخم الكلي من الزيادة المنفذة في الأسعار نظراً إلى أن سعر السولار، وهو الوقود الرئيس المستخدم في نقل السلع، لم يتغير".

كيف ستتأثر أسعار الفائدة؟

وبسبب هذه التوقعات الخاصة بمعدلات التضخم تتزايد التوقعات برفع سعر الفائدة في عام 2022، حيث يتوقع بعض المحللين أن البنك المركزي سيتبع سياسة البنوك المركزية الأخرى نفسها في مختلف أنحاء العالم ويرفع أسعار الفائدة في وقت ما من هذا العام.

ويتوقع "الأهلي فاروس"، ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام، اعتماداً على ضغوط الأوضاع النقدية العالمية وأسعار السلع والتضخم بشكل عام، في وقت قالت شركة "بلتون" إنها تتوقع زيادة قدرها 100 نقطة أساس خلال العام، مبررة تلك التوقعات بـ"الحاجة إلى الحفاظ على فرص تجارة الفائدة المربحة في سوق الدخل الثابت، لا سيما مع ارتفاع الأسعار العالمية التي تشكل خطراً على التدفقات الداخلة إلى الأسواق الناشئة، تدعم وجهة نظرنا".

وبسبب الارتفاعات المتتالية في أسعار النفط عالمياً، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار المواد البترولية للمرة الرابعة على التوالي في أقل من عام، وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول رفع الأسعار بمقدار 0.25 جنيه لليتر الواحد لبنزين 95 و92 و80 في اجتماعها المنعقد الشهر الماضي، وهو ما يعني زيادة تصل إلى 3.5 في المئة لليتر البنزين.

واعتباراً من صباح الجمعة الماضي، الرابع من فبراير (شباط)، أصبح ليتر بنزين 95 يباع بسعر 9.50 جنيه (0.607 دولار) لليتر الواحد، بزيادة 2.7 في المئة من 9.25 جنيه (0.591 دولار)، كما تقرر بيع ليتر بنزين 92 بسعر 8.50 جنيه (0.543 دولار) بزيادة ثلاثة في المئة من 8.25 جنيه (0.527 دولار)، وأيضاً، تقرر بيع ليتر بنزين 80 بسعر 7.25 جنيه (0.463 دولار) بزيادة نسبتها 3.5 في المئة من 7.00 جنيهات (0.447 دولار)، وأبقت اللجنة على سعر السولار من دون تغيير عند 6.75 جنيه (0.431 دولار) لليتر.

لكن منذ شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 12 إلى 16 في المئة، وذلك عندما رفعت الحكومة الأسعار نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية، ثم أقرت زيادات إضافية قدرها 0.25 جنيه لليتر في كل مرة خلال شهري يوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول)، وستظل هذه الأسعار ثابتة حتى نهاية الربع الأول عندما تجتمع اللجنة لتحديد الأسعار للربع الثاني.

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

ويرى المحلل الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة "في إي ماركتس"، أحمد معطي، أن قيام الحكومة المصرية برفع أسعار المحروقات هو شيء خارج عن إرادتها ويرجع بشكل مباشر إلى تحرك أسعار البترول عالمياً، إذ يجري تداول برميل النفط في حدود 90 دولاراً في الوقت الحالي، بينما تم تسعيره بـ60 دولاراً فقط في الموازنة العامة لمصر. وأوضح أن التوقعات الحالية تشير إلى ارتفاعات جديدة بأسعار النفط عالمياً، وهو ما يدفع إلى توقعات بأن تواصل الحكومة المصرية زيادة أسعار المحروقات خلال اجتماعها المقبل في نهاية مارس (آذار) المقبل، ولفت إلى أن ما يحدث في العالم من أزمات في الوقت الحالي تسبب في ارتفاع أسعار النفط وحدوث أزمة طاقة، وبخاصة أزمة أوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم عالمياً وأزمات سلاسل التوريد والإمداد، وكلها عوامل تسببت في ارتفاع أسعار البترول، وأشار إلى أن الحكومة المصرية سبق أن قامت بخفض أسعار المحروقات ثلاث مرات، اثنتين في 2019 والأخيرة في أبريل من عام 2020، وهو ما كان لأسباب تتعلق بأسعار النفط عالمياً.

معدلات التضخم عند مستهدفات البنك المركزي

يأتي قرار رفع أسعار المحروقات في مصر في ظل ارتفاع معدلات التضخم، ويتوقع محللون أن يتسبب القرار في ارتفاعات جديدة في الأسعار. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن زاد إلى 5.9 في المئة في ديسمبر على أساس سنوي من 5.6 في المائة في نوفمبر، وعلى أساس شهري، سجل المؤشر سالب 0.1 في المئة في ديسمبر مقارنة مع 0.1 في المئة في الشهر السابق، وما زال معدل التضخم السنوي ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري بين خمسة وتسعة في المئة، كما قال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي ارتفع في ديسمبر إلى ستة في المئة على أساس سنوي من 5.8 في المئة في نوفمبر الماضي.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.5 في المئة خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنسبة ستة في المئة للشهر نفسه من العام السابق. وأرجع خبراء هذه الزيادة إلى ثلاثة أسباب وهي أولاً، سنة الأساس، إذ انخفض معدل التضخم خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة كبيرة، ثانياً ارتفاع موجة التضخم العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج، وثالثاً القرارات الحكومية المتعلقة بتحريك أسعار دعم السلع التموينية، غير أنهم استبعدوا مع هذه الزيادة أي تأثير على أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 117.8 نقطة لشهر ديسمبر 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره -0.2 في المئة عن شهر نوفمبر 2021، في وقت ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6.5 في المئة لشهر ديسمبر.

وحسب الجهاز، فقد جاء تراجع التضخم الشهري في مصر إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (-8.2 في المئة)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.4 في المئة)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2 في المئة)، وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.9 في المئة)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (0.9 في المئة)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.6 في المئة)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.7 في المئة)، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.4 في المئة).