Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مصر ترفع أسعار الوقود بعد ساعات من "تثبيت الفائدة"

محللون يتوقعون موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية

يتوقع محللون أنّ يتسبب قرار رفع أسعار المحروقات في زيادات جديدة بالأسعار (أ ف ب)

بعد ساعات من إعلان البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر (0.43 دولار)، اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، وذلك للربع الأول الممتد حتى نهاية مارس (آذار) المقبل.

وأوضحت اللجنة، وفق بيان، أنه تقرر تحديد سعر 7.25 جنيه (0.463 دولار) للتر بنزين 80 و8.50 جنيه (0.543 دولار) للتر البنزين 92، و9.50 جنيه (0.607 دولار) للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه (0.43 دولار) للتر.

وجاءت التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) وحتى ديسمبر2021، حيث جرى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة إلى 7 جنيهات (0.445 دولار) للتر البنزين 80، و8.25 جنيه (0.527 دولار) بنزين 92، و9.25 جنيه (0.591 دولار) بنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر (0.43 دولار).

التضخم في حدود مستهدفات البنك المركزي

يأتي قرار رفع أسعار المحروقات في مصر في ظل ارتفاع معدلات التضخم، ويتوقع محللون، أن يتسبب القرار في ارتفاعات جديدة بالأسعار. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن زاد إلى 5.9 في المئة في ديسمبر على أساس سنوي من 5.6 في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى أساس شهري، سجل المؤشر سالب 0.1 في المئة في ديسمبر مقارنة مع 0.1 في المئة في الشهر السابق. وما زال معدل التضخم السنوي ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري بين 5 و9 في المئة. كما قال المركزي المصري، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع في ديسمبر إلى 6 في المئة على أساس سنوي من 5.8 في المئة في نوفمبر الماضي.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.5 في المئة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ6 في المئة لنفس الشهر من العام السابق، وأرجع خبراء هذه الزيادة إلى 3 أسباب أولاً سنة الأساس، إذ انخفض معدل التضخم خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة كبيرة، ثانياً ارتفاع موجة التضخم العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج، ثالثاً القرارات الحكومية المتعلقة بتحريك أسعار دعم السلع التموينية، غير أنهم استبعدوا مع هذه الزيادة أي تأثير على أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 117.8 نقطة لشهر ديسمبر 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره -0.2 في المئة عن نوفمبر 2021، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6.5 في المئة لديسمبر.

وبحسب الجهاز، فقد جاء تراجع التضخم الشهري في مصر نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات (-8.2 في المئة)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية (-1.4 في المئة)، ومجموعة اللحوم والدواجن (-1.2 في المئة). فيما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز (0.9 في المئة)، والفاكهة (0.9 في المئة)، والزيوت والدهون (0.6 في المئة)، والملابس الجاهزة (0.7 في المئة)، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى (1.4 في المئة).

تثبيت أسعار الفائدة للمرة العاشرة

في سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع لها في عام 2022، وهي المرة العاشرة على التوالي التي يقوم فيها البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة.

وبحسب بيان صادر عن المركزي المصري، فقد قررت اللجنة، الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية 8.25 في المئة للإيداع، و9.25 في المئة للإقراض لليلة واحدة، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 في المئة.

وكان البنك المركزي، قد أخر اجتماع تحديد أسعار الفائدة في الـ 16 من ديسمبر الماضي، وقرر تثبيت العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25 في المئة و9.25 في المئة على التوالي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

واستعرضت لجنة السياسة النقدية الأسباب التي دفعتها إلى تثبيت أسعار الفائدة في مصر، التي تراها مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 7 في المئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.9 في المئة في ديسمبر 2021 من 5.6 في المئة في نوفمبر 2021، مستأنفاً اتجاهه التصاعدي منذ مايو (أيار) 2021. وجاء الاتجاه التصاعدي مدفوعاً بالآثار السلبية لفترة الأساس الناجمة عن انخفاض معدلات التضخم في النصف الثاني من عام 2020، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، إضافة إلى عديد من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.

وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في ديسمبر 2021 على وجه خاص، نتيجة انخفاض أسعار الطماطم بوتيرة أكبر من وتيرتها الموسمية خلال ديسمبر 2020. وفي الوقت ذاته، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في ديسمبر 2021 للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 6.0 في المئة في ديسمبر 2021 من 5.8 في المئة في نوفمبر 2021، متأثراً جزئياً بالأثر السلبي لفترة الأساس، الذي عكس ضغوطاً تضخمية ضعيفة خلال ديسمبر 2020، إضافة إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخدمات والسلع الاستهلاكية.

استمرار تعافي النشاط الاقتصادي

على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مسجلاً معدل نمو بلغ 9.8 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ بداية نشر السلسلة الربع سنوية في العام المالي 2001 - 2002.

وكان النمو على أساس سنوي مدفوعاً بعودة النشاط الاقتصادي إلى وتيرته الطبيعية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، التي تزامنت مع رفع الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي.

وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، بخاصة إجمالي الاستثمارات المحلية. إضافة إلى ذلك، تظهر المؤشرات الأولية استمرار تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية.

وفيما يخص سوق العمل، استقر معدل البطالة بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2021، ليظل قرب مستواه المسجل ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا. ويرجع استقرار معدل البطالة إلى ارتفاع أعداد المشتغلين، الذي حد بدرجة كبيرة من الارتفاع في قوة العمل.

على الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة كورونا، وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ، نظراً إلى اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي على مدى فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، بخاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.

كما سجلت الأسعار العالمية للبترول أعلى مستوى لها منذ انتشار الجائحة، وارتفعت أسعار بعض المعادن. لكن ما زالت الأوضاع المالية داعمة للنشاط الاقتصادي العالمي، لكن من المتوقع أن تشهد بعض التراجع في المدى القريب.

اقرأ المزيد