كشف تقرير حديث عن أن سوق السندات المصرية بانتظار مزيد من المكاسب في عام 2022، بفضل أسعار الفائدة الجذابة، التي تُعد حالياً الأعلى في العالم بعد احتساب التضخم.
ووفق ما كشفه باحثون من مديري الأصول العالميين البارزين لوكالة "بلومبيرغ"، فإنه وسط أزمة السندات العالمية التي سببها قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتسريع خططه لرفع الفائدة، يبدي مديرو الصناديق تفاؤلاً بأداء أدوات الدين المصرية، متوقعين أن تحقق مكاسب من خانتين هذا العام، مدعومةً بإضافة السندات المقومة بالجنيه إلى مؤشر "جي بي مورغان" للسندات الناشئة.
في الوقت ذاته، احتلت السندات المحلية المصرية المرتبة الثانية على مستوى العالم في العام الماضي، إذ وصلت عوائدها إلى 13 في المئة، فيما شهدت ديون الأسواق الناشئة المحلية خسائر، بلغ متوسطها 1.2 في المئة. وسجلت ديون مصر على مدى السنوات الخمس الماضية عوائد بلغت 156 في المئة، إذ اجتذب برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي والتمويل الخليجي التدفقات الوافدة، متغلباً على متوسط مكاسب الأسواق الناشئة البالغة 26 في المئة وحتى عوائد مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 133 في المئة خلال الفترة ذاتها.
سوق الدين المصرية نحو مزيد من الجاذبية
ووفق نشرة "إنتربرايز"، يُتوقع أن تكتسب سوق الدين المصرية مزيداً من الجاذبية التي تتمتع بها بالفعل لدى مستثمري الأسواق الناشئة، من خلال الانضمام إلى مؤشر سندات الأسواق الناشئة التابع لبنك "جي بي مورغان" هذا الشهر، ما يؤدي إلى تهيئة السوق لمزيد من التدفقات القادمة من الصناديق الساكنة أو غير النشطة. وحسب التقرير، تمتلك مصر حالياً 26 مليار دولار من السندات الحكومية المؤهلة.
وفي ما يتعلق بإمكانية أن تتحمل مصر ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، أشار التقرير إلى أن مصر ظلت سوقاً جاذبة لمستثمري أدوات الدين، حتى مع التوقعات بأن الأسواق الناشئة بشكل عام ستتأثر سلباً بخطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة هذا العام.
وكانت مصر ضمن عدد قليل من الأسواق الناشئة التي حققت عوائد إيجابية جيدة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عزمه اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة التضخم ورفع أسعار الفائدة قريباً في عام 2022. وحسب التقرير، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر حالياً 2.35 في المئة، مقارنة بسالب 6.55 في المئة في الولايات المتحدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال جيم بارينو، رئيس وحدة ديون الأسواق الناشئة لدى "شرودرز"، إنه "مع وجود معدلات فائدة حقيقية بهذا الارتفاع، لا نعتقد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي المعدلات بشكل متواضع هذا العام سيكون محركاً رئيساً يؤثر في السندات المصرية".
لكن لا يزال التضخم ضمن المنطقة الدافئة، إذ ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن في مصر إلى 5.9 في المئة خلال ديسمبر الماضي، من 5.6 في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، منهياً اتجاهاً هبوطياً استمر لشهرين، لكنه ظل ضمن الحد الأدنى من مستهدف البنك المركزي المصري البالغ سبعة في المئة (± اثنين في المئة) حتى الربع الرابع من 2022، ما يساعد السندات المقوّمة بالجنيه على السير عكس الاتجاه العالمي للعوائد السلبية. وقال بارينو إن "القدرة على احتواء التضخم نسبياً كانت أمراً أساسياً".
في الوقت ذاته، فإن سندات الأسواق الناشئة بشكل عام أصبحت أكثر جاذبية، فشهدت سندات العملات المحلية بالأسواق الناشئة أكبر تدفقات لها في ستة أشهر الاثنين الماضي. إذ تحول مديرو الأموال نحو فئة الأصول المضطربة منذ فترة طويلة وسط اضطرابات عالمية للديون المقومة بالدولار.
وضخَّ المستثمرون الأميركيون 71 مليون دولار في صندوق "جي بي مورغان" المتداول للسندات المحلية، وهو أكبر مكسب يومي له منذ يونيو (حزيران) الماضي. وكان أداء السندات المحلية في الأسواق الناشئة دون المستوى لعقد من الزمان، وعادةً ما تكون أول ما يُباع خلال الأزمات، لكن أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة في الدول النامية وسط تشديد الاحتياطي الفيدرالي المتوقَّع وضعف الدولار والتقييمات المنخفضة ساعدت السندات المحلية في الأسواق الناشئة على التفوق على سندات الخزانة الأميركية وديون الشركات في الأسابيع الماضية.
5.5 في المئة نمواً متوقعاً في 2022
في السياق ذاته، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 5.5 في المئة خلال العام المالي الحالي 2021 - 2022، مقارنة بتوقعاته السابقة عند خمسة في المئة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وتأتي التوقعات المعدَّلة على خلفية زيادة الصادرات، والنمو في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والغاز، وانتعاش قطاع السياحة. وقال البنك إن النمو سيظل ثابتاً عند 5.5 في المئة في العام المالي المقبل.
وتتماشى توقعات البنك الدولي مع التقديرات الأخرى، إذ تتوقع الحكومة المصرية نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.5 في المئة إلى 5.7 في المئة خلال العام المالي الحالي. وعلى الجانب الآخر، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد البلاد إلى 5.2 في المئة.
وخلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بلغ معدل النمو 9.8 في المئة، في أسرع وتيرة له خلال عقدين، حسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. كما توقعت الوزارة معدل نمو ما بين ستة إلى سبعة في المئة خلال الربع الثاني من العام المالي نفسه.
وخلال العام المالي 2020 - 2021، نما الاقتصاد المصري بنسبة 3.3 في المئة، أي بمعدل أسرع من المتوقع، وفق ما قاله البنك الدولي، الذي أبقى على توقعاته المعلَنة في أكتوبر من دون تغيير. ويتوافق هذا مع البيانات الأخيرة لوزارة التخطيط.
واستفاد الاقتصاد المصري من الطلب الاستهلاكي القوي، ونمو تحويلات المغتربين، واحتواء التضخم في إطار الفترة السابقة. وظل معدل البطالة في مصر أيضاً قرب أدنى مستوياته، في حين ارتفع معدل التوظيف متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة، على الرغم من أن معدل المشاركة في القوى العاملة ظل منخفضاً، حسب التقرير.
لكن لا يزال النمو دون مستويات ما قبل الجائحة، إذ وصل معدل النمو الاقتصادي لمصر قبل الجائحة إلى ستة في المئة، مدعوماً جزئياً بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة.
