وصلت العلاقة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى نقطة اللاعودة، بعدما فضّ العسكر ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، بينما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن "عدد قتلى فضّ الاعتصام تجاوز الـ 30 شخصاً"، مرجحةً زيادة العدد في ظل عدم الانتهاء من حصر العدد الفعلي للقتلى بعد.
وأعلنت المعارضة وقف الاتصالات والمفاوضات والعصيان الشامل، بينما شكّل النائب العام لجنة للتحقيق بأحداث العنف التي جرت الاثنين عند موقع الاعتصام.
ودانت الولايات المتحدة القمع "الوحشي" الذي نفذه المجلس العسكري ضد المحتجين. وقالت إن تحسن العلاقات بين واشنطن والخرطوم يعتمد على التحرك نحو تشكيل حكومة يقودها مدنيون.
وكتب تيبور ناغي مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا على "تويتر" "كان ذلك هجوماً وحشياً ومنسقاً قادته مليشيا قوات الدعم السريع ويعكس اسوأ أفعال نظام (الرئيس المخلوع عمر) البشير".
شلل في الخرطوم
وكانت أوصال الخرطوم بمدنها الثلاث تقطعت بعد ساعة من فض القوات الأمنية ساحة الاعتصام، حيث انتظمت تظاهرات بغالبية أحيائها، وأغلق المحتجون الطرقات بالحجارة والإطارات المشتعلة وجذوع الأشجار. ورددوا هتافات منددة بالمجلس العسكري، وطالبته بالتنحي. وتوقفت حركة السير، وأغلقت المحال التجارية أبوابها وقطعت السلطات خدمات الإنترنت التي تقدمها شركات الاتصالات الثلاث العاملة في البلاد. كما توقف بث الإذاعات المحلية العاملة بالموجات القصيرة.
قتلى وجرحى
أعلنت لجنة الأطباء المركزية المعارضة أن ثلاثة عشر شخصاً قتلوا في ساحة الاعتصام أثناء عملية فضه بالقوة، وقتل غالبيتهم بالرصاص، كما أصيب 116 آخرون. وقتل أيضاً في أم درمان أربعة أشخاص، وأصيب نحو أربعين باشتباكات بين المحتجين وقوات أمنية في أحياء متفرقة. ووجهت لجنة الأطباء نداء إلى المواطنين بالتوجه إلى المستشفيات القريبة من ساحة الاعتصام للتبرع بالدم، لإنقاذ الجرحى الذين نزف دمهم قبل نقلهم إلى المستشفيات.
وقف المفاوضات
أعلنت قوى الحرية والتغيير وقف كل الاتصالات والمفاوضات المباشرة وغير المباشرة، مع المجلس العسكري. وتبنت العصيان المدني لإسقاطه، ودعت أنصارها إلى إغلاق الجسور والطرق وإقامة المتاريس لمدة مفتوحة، واعتبرت ما حدث في ساحة الاعتصام مذبحة وجريمة لا تغتفر. وطالبت المجتمع الدولي بإدانة المجلس العسكري ومحاسبته، وقالت إنها ستقدمه إلى محاكمات عادلة أمام الشعب السوداني.
وقال العضو القيادي في قوى الحرية والتغيير لـ"اندبندنت عربية" مدني عباس مدني إن المجلس العسكري لم يعد شريكاً لهم في الثورة، بل عدواً لها، ولن يعودوا إلى طاولة المفاوضات معه بعدما تلطخت يداه بالدماء. وطالب المحتجين بإسقاط المجلس العسكري كما أسقطوا نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وأكد أن إرادتهم لن تكسرها القوة العسكرية.
المجلس العسكري يوضح
أوضح المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي، أن المجلس لم يفض الاعتصام بالقوة، وما حدث هو تعقب القوات الأمنية لعناصر إجرامية، كانت تحت جسر النيل الأزرق القريب من ساحة الاعتصام يحملون أسلحة نحو المحتجين، مما أدى إلى فوضى في ساحة الاعتصام، وفرَّ غالبية المحتجين مذعورين الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال الكباشي "إن الاتصالات السياسية كانت متواصلة مع قوى الحرية والتغيير حتى الساعات الأولى من فجر اليوم". وأبدى استعداد المجلس إلى استئناف المفاوضات خلال 48 ساعة للاتفاق على النقطة الأخيرة المرتبطة بتشكيل المجلس السيادي، وتحديد نسب العسكريين والمدنيين، واختيار رئيس له. وأضاف أن "المجلس العسكري ظل يحذِّر قوى الحرية والتغيير من بؤر أمنية وشبكات إجرامية تعمل في شارع النيل القديم القريب من ساحة الاعتصام، واحتماء عناصر تلك الشبكات بالمعتصمين مما يشكل خطراً على الأمن والثوار".
سيناريوات متوقعة
وقالت مصادر في المعارضة إن المجلس العسكري أخطأ التقدير بفضه الاعتصام لنزع قوة الضغط الأساسية للمعارضة في المفاوضات، وذلك لكسر إرادتهم وحملهم على تقديم تنازلات، "لكن الاعتصام الذي كان بساحة محدودة صار الآن في كافة مدن البلاد وولاياتها". وأوضح المحلل السياسي الجامعي عمر الحسين أن الخطأ أن "توقف قوى الحرية والتغيير المفاوضات مع المجلس العسكري، لأن ذلك سيدفعه إلى أحضان أنصار الرئيس المعزول عمر البشير". وأن عناصر النظام السابق سيستفيدون من التصعيد والتصعيد المضاد، لتحقيق الضغط عليهم والعمل لإثارة الفوضى لإعادة إنتاج النظام القديم. وتوقع أن يتشاور "المجلس العسكري مع قوى أخرى، وحركات مسلحة، وربما مع بعض الفصائل المعارضة لقوى الحرية والتغيير، لتسمية رئيس وزراء وتشكيل حكومة، خصوصاً مع تباين مواقف المعارضة إزاء التعامل مع المجلس العسكري".
