بلغ التصعيد ذروته بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات في البلاد، إذ نجحت الأخيرة في تنفيذ إضراب شامل يومي الثلاثاء والأربعاء (28 و29 مايو الجاري)، شمل جميع المرافق العامة والخاصة. وأفادت المعارضة بأن هدفها هو الوصول إلى مطالبها في إقرار السلطة المدنية الكاملة.
وعلى الرغم من أن المجلس العسكري لم يصدر أي تعليق رسمي حول الإضراب والنتائج المتوقعة، إلا أنه لم يغير موقفه المعلن لجهة تمسكه بغالبية المكون العسكري في مجلس السيادة، وهي نقطة الخلاف الوحيدة التي تعيق مسار تقدم العملية السياسية في السودان. ومع تمسك العسكر بموقفهم وبلوغ المعارضة أقصى مراحل التصعيد، ترتسم ثلاثة سيناريوهات متوقعة مستقبلاً بين الطرفين.
إنفراد العسكر بالسلطة
من بين السيناريوهات الثلاثة المتوقعة، إنفراد العسكريين بالسلطة، وشروعهم في تكوين حكومة تمهد إلى قيام انتخابات مبكرة. وعززت من فرضية ذلك التوجه، الأخبار التي تتداولها وسائل الإعلام المحلية، عن تبني عدد من الأحزاب السياسية غير الموقعة على "إعلان الحرية والتغيير"، التي تطالب المجلس بالترتيب لتلك الانتخابات. ويبدو أن بعض أفراد المجلس العسكري بحثوا تنفيذ ذلك الخيار على أرض الواقع فعلياً، إذ نقلت صحيفة "الراكوبة" الإلكترونية المحلية، خبراً مفاده بتقديم المجلس العسكري عرضاً للخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج ليصبح وزيراً للمالية في الحكومة التي يعتزم المجلس تشكيلها. في غضون ذلك، وجّهت المعارضة رسائل واضحة تشير إلى أن المجلس العسكري يمضي في تنفيذ مهام سياسية لا علاقة لها بالترتيب لفترة انتقالية تمهد إلى تسليم السلطة للمدنيين. وقال القيادي في تحالف الحرية والتغيير، وجدي صالح إن "المجلس العسكري أصبح قيادة سياسية وليس مجلساً انتقاليا".
لكن تلك الخطوة قد تصطدم بعقبات عدة، أهمها عقبة المجتمع الدولي الذي لم يعترف بسلطو المجلس، كما أن مجلس الأمن والسلم الأفريقي، حدّد مهلة 60 يوماً بدأت في مطلع مايو (أيار) الحالي لتسليم السلطة إلة المدنيين، كما دان الاتحاد الأفريقي اليوم الأربعاء الانقلاب العسكري في السودان، مؤكداً رفضه التام لأي تغييرات غير دستورية. ودعا الجهات الخارجية إلى الامتناع عن أي تدخل سيتسبب في تعقيد الوضع في البلاد. عقبة أخرى قد يواجهها العسكر إذا تبنوا خيار تشكيل الحكومة، وهي التصعيد المتوقع من جانب المعارضة، كتنفيذ إضراب شامل ومفتوح يفضي إلى سلطة مدنية كاملة ومن دون تنازل عن أي شروط. وأوضح ذلك القيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير" مدني عباس، بقوله "نحن لم نصل بعد إلى مرحلة الدعوة إلى إسقاط المجلس العسكري الانتقالي والعصيان المدني المفتوح".
انقسام المعارضة
أما السيناريو الثاني المتوقع، عقب ارتفاع حدة التصعيد، فهو انقسام المعارضة نفسها، إذ يُعتبر تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، تحالف شُكل لإسقاط النظام السابق، وتأتي التعقيدات في تكوين التحالف نفسه، فهو ليس تحالف أحزاب سياسية منفردة، إنما تحالف لتحالفات سياسية، ويضم في داخله ثلاثة تحالفات سياسية كبيرة، هي تحالف نداء السودان، والتجمع الاتحادي المعارض، وتحالف قوى الإجماع الوطني. وفي الفترة الماضية، خرجت تلك التباينات بين تحالف التحالفات السياسية، قبل الدعوة إلى الإضراب الذي شهدته البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء، إذ قال زعيم حزب الأمة ورئيس تحالف نداء السودان الصادق المهدي، إن الدعوة للإضراب ليست خياراً مناسباً، كما طلب عدم التصعيد مع العسكريين، محذّراً من مخاطر تلك الخطوة.
اختلاف مكونات الحرية والتغيير
ولا يعتبر إعلان الصادق المهدي السابق، التباين الوحيد بين تلك القوى، إذ تختلف مكونات الحرية والتغيير في ما بينها حتى الآن في ضرورة تكوين جسم قيادي للتحالف، مهمته مباشرة المفاوضات، وإصدار القرارات الملزمة للجميع، كما شهد التحالف أيضاً، مشادات خرجت إلى العلن بين الحزب الشيوعي السوداني المنضوي تحت تحالف قوى الإجماع الوطني، وحزب المؤتمر السوداني، المنضوي تحت نداء السودان. وإذا تفاقمت تلك الصراعات، قد يتجه المجلس العسكري إلى التفاعل معها إيجابياً، ويأخذ شرعية ذلك التفاعل من كون المعارضة غير متفقة في خياراتها، وقد يشهد ذلك التحرك دعماً إقليمياً من بعض الدول التي تساند أحزاباً أو كتلاً سياسية محددة. ويرجح إذا حصل ذلك، أن الصادق المهدي هو الشخصية المتوقعة لقيادة التعامل مع المجلس العسكري، في مرحلة الانقسام، هو وبعض مكونات التحالف الذي يتزعمه، ومن أبرزهم حزب المؤتمر السوداني. وبدت خيارات المهدي المختلفة مع إعلان الحرية والتغيير واضحة، في دعوته إلى قبول مجلس سيادة بغالبية مدنية ورئاسة عسكرية، وهذا الطرح الذي ترفضه غالبية مكونات المعارضة، التي تدعو إلى غالبية مدنية.
نجاح التصعيد
حتى اليوم، لم تنقسم المعارضة بصورة رسمية ومعلنة، ومع تماسكها، تنادي بتكوين مجلس سيادة بغالبية مدنية، ورئاسة دورية بين المدنيين والعسكريين في المجلس كأدنى حد من التنازل، ولإجبار المجلس العسكري على قبول خياراتها، اتجهت لتنفيذ الإضراب، ومن المتوقع أن تقدم على خطوات أكثر تصعيداً. ويتمثل السيناريو الثالث في عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، في الأيام المقبلة، خصوصاً أن المعارضة حققت نجاحاً كبيراً وكسبت العديد من النقاط، عبر إعلان الإضراب الذي أحدث شللاً تاماً في عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، أهمها القطاع المصرفي. ويقول القيادي وعضو وفد مفاوضات الحرية والتغيير مع المجلس مدني عباس لم "نعلن تعليق المفاوضات مع المجلس العسكري أو توقفها نهائياً، لكن الثورة السودانية لديها مطالب لن تحيد عنها متمثلة في عودة السلطة إلى المدنيين وذلك سيتم عبر وسائل الاحتجاجات السلمية".
وفي ذلك التأكيد، دعوة مبطنة للمجلس للرجوع إلى مبدأ الحل السلمي ونقل السلطة إلى المدنيين. وعلى الرغم من تصاعد حدة الأوضاع في البلاد، يلتزم المجلس العسكري الصمت وعدم التصريح عن الخطوات المرتقبة مستقبلاً، ما يجعل الخيارات كافة مفتوحة أمام الجميع، فربما يصل الطرفان إلى نقطة وفاق تفضي للانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة أو إلى موجة جديدة من المواجهات. ووسط تلك الخيارات المتعددة، ما زال آلاف السودانيين يعتصمون منذ 11 أبريل (نيسان) الماضي، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، ويُتوقع أن يشهد السودان الخميس 30 مايو الحالي، موجة جديدة من المسيرات الاحتجاجية في العاصمة الخرطوم وغالبية مدن البلاد.
