أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت 29 يناير (كانون الثاني)، أن بلاده ستقترح على حلف شمال الأطلسي نشر قوات وأسلحة وسفن حربية وطائرات مقاتلة في أوروبا، في إطار عملية انتشار عسكري "كبيرة"، رداً على تصاعد "العداء الروسي" تجاه أوكرانيا.
وأشار مكتب رئيس الوزراء البريطاني إلى أن هذا الاقتراح الذي يُفترض تقديمه خلال اجتماع للقادة العسكريين للحلف الأطلسي الأسبوع المقبل، قد يؤدي إلى مضاعفة عديد القوات البريطانية المنتشرة حالياً في أوروبا الشرقية، وتوفير "أسلحة دفاعية" لإستونيا.
وقال جونسون في بيان مساء السبت، إن مجموعة الإجراءات هذه "ستبعث رسالة واضحة إلى الكرملين - لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار، وسنقف دائماً إلى جانب حلفائنا في الناتو، في مواجهة العداء الروسي". وأضاف "أصدرتُ الأمر لقواتنا المسلحة بالاستعداد لنشر قوات في أوروبا الأسبوع المقبل، لضمان قدرتنا على دعم حلفائنا في الناتو براً وبحراً وجواً".
واعتبر رئيس الوزراء البريطاني أنه إذا اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إراقة الدماء والدمار" في أوكرانيا، فسيكون ذلك "مأساة لأوروبا"، قائلاً إن "أوكرانيا يجب أن تكون حرّة في اختيار مستقبلها".
وكان جونسون الذي يتعرّض لضغوط سياسية داخلية منذ أسابيع، قال الجمعة (28 يناير) إنه سيتحدث إلى بوتين هاتفياً في الأيام المقبلة لحضّه على وقف التصعيد بشأن أوكرانيا.
وبالإضافة إلى هذه المكالمة الهاتفيّة، يُجري رئيس الوزراء البريطاني جولة في المنطقة خلال الأيّام المقبلة.
وبلغت العلاقات بين روسيا والغرب أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.
ويُرتقب أن تُعلن لندن الاثنين (31 يناير) تشديد نظامها الخاصّ بالعقوبات، من أجل أن تتمكّن المملكة المتحدة من استهداف مصالح استراتيجية ومالية لموسكو، في ضوء اتهامات موجَهة إليها بغضّ الطرف عن تدفّق الأموال الروسية إلى أراضيها.
وسيتمّ إيفاد مسؤولين بريطانيين إلى بروكسل، مقرّ قيادة الناتو، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العرض العسكري البريطاني، بعد مناقشة الوزراء يوم الاثنين للخيارات المختلفة المتاحة أيضاً. وفي اليوم التالي، يُطلع رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني توني راداكين، مجلس الوزراء على الوضع في أوكرانيا.
ووفقًا لمكتب جونسون، فإن النشر المحتمل لطائرات وسفن حربية ومتخصصين عسكريين وقوّات وأسلحة سيُقوّي دفاعات الأطلسي ويعزز "دعم المملكة المتحدة لشركائها".
يُذكر أن لدى بريطانيا 900 عسكري يتمركزون في إستونيا وأكثر من 100 في أوكرانيا، في إطار مهمة تدريبية بدأت في عام 2015. كما يوجد حالياً نحو 150 جندياً بريطانياً من وحدة مدرعات خفيفة في بولندا.
وقال داونينغ ستريت (مقر الحكومة البريطانية) إن حاملة الطائرات "إتش. إم. إس. برينس أوف ويلز" في منطقة القطب الشمالي، هي في حالة تأهّب "إذا ما استمر تصاعد التوتر".
على الصعيد الدبلوماسي، من المقرر أن يتوجه وزيرا الخارجية والدفاع البريطانيان ليز تراس وبن والاس إلى موسكو، لإجراء محادثات مع نظيرَيهما الروسيَين في الأيام المقبلة. وبحسب داونينغ ستريت "سيعملان على تحسين العلاقات مع الرئيس بوتين والتشجيع على التهدئة".
إمدادات دم
في موازاة ذلك، نفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أن روسيا نقلت إمدادت دم ومواد طبية أخرى إلى قواتها المحتشدة بالقرب من حدود أوكرانيا، في ما يراه الأميركيون مؤشراً آخر جديداً على اتساع الاستعدادات العسكرية الروسية لتنفيذ هجوم عسكري إذا قرر بوتين ذلك.
وقالت المسؤولة العسكرية الأوكرانية على "فيسبوك"، السبت 29 يناير (كانون الثاني)، "هذه المعلومات غير صحيحة. مثل هذه ’الأخبار‘ هي أحد عناصر الحرب الإعلامية والنفسية. الغرض من مثل هذه المعلومات هو نشر الفزع والخوف في مجتمعنا".
وكان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي انتقد، الجمعة (28 يناير)، ما وصفه بأنه "إحساس في الخارج" بأن حرباً بدأت بالفعل ضد أوكرانيا. وقال للصحافيين في كييف، "لسنا بحاجة إلى هذا الفزع".
وجاء تعليق نائبة وزير الدفاع الأوكرانية بعدما نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، إن الحشد العسكري الروسي قرب حدود أوكرانيا اتسع ليشمل إمدادت الدم إلى جانب مواد طبية أخرى تسمح بعلاج المصابين، وذلك في مؤشر آخر جديد على الاستعدادات العسكرية الروسية.
ويقول مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إن مؤشرات مهمة، مثل إمدادات الدم، أساسية في تحديد ما إذا كانت موسكو مستعدة لتنفيذ غزو إذا قرر بوتين ذلك. ويضيف الكشف عن إمدادات الدم من جانب المسؤولين الأميركيين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، بعداً إلى التحذيرات الأميركية المتنامية من أن روسيا يمكن أن تكون تستعد لغزو جديد لأوكرانيا في وقت تحشد فيه أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدودها.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد تحدثت عن نشر "دعم طبي" في إطار الحشد الروسي. لكن الكشف عن إمدادات الدم يضيف مستوى أعلى من الكشف عن التفاصيل يقول الخبراء إنه أساسي في تحديد المدى الذي وصل إليه الاستعداد العسكري الروسي.
"اليقظة والحزم"
ودعت السلطات الأوكرانية الدول الغربية السبت، إلى إظهار "يقظة وحزم" في مفاوضاتها مع روسيا.
وخلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى "إعطاء الأولوية لتسوية سياسية ودبلوماسية" للأزمة. وأفادت كييف بأن الوزيرين شددا على أهمية "الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيج القلق" في المجتمع الأوكراني، و"التأثير سلباً على الاستقرار المالي" في الجمهورية السوفياتية السابقة، إحدى أفقر دول أوروبا.
كذلك، شكر كوليبا فرنسا لعدم إجلائها عائلات دبلوماسييها الموجودين في أوكرانيا، بخلاف ما قامت به دول عدة بينها الولايات المتحدة، في إجراء أثار انتقاد كييف.
إرسال قوات أميركية إلى أوروبا
ويواصل الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الأزمة الأوكرانية مع إعلانه إرسال عدد محدود من الجنود الأميركيين إلى أوروبا الشرقية، حتى وإن كان كبار مسؤولي البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) يؤيدون مسعى دبلوماسياً جديداً.
وفيما ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية عدم إثارة "الذعر" بسبب الحشود العسكرية الروسية على حدود بلاده، توافق بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "ضرورة نزع فتيل التصعيد".
وحتى الآن، لم يبدِ بوتين ولا نظراؤه الأوروبيون والأميركيون استعداداً للتراجع في الأزمة المستمرة منذ أسابيع وتعد الأسوأ في عقود بين روسيا والغرب. لكن بحسب مساعد ماكرون، فإن بوتين أبلغ الرئيس الفرنسي أنه "لا يسعى إلى المواجهة".
ومع ذلك، قال بايدن الجمعة في واشنطن إنه سيرسل "قريباً" عدداً صغيراً من الجنود الأميركيين لتعزيز قوات حلف الأطلسي (ناتو) في شرق أوروبا وسط تصاعد التوتر.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد وضعت نحو 8500 جندي أميركي في حالة تأهب لاحتمال نشرهم في أوروبا وسط التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وشدد بايدن مجدداً على أنه لن يرسل قوات أميركية إلى أوكرانيا التي ليست عضواً في التحالف العسكري.
وسيُشكل إرسال قوات إلى دول أوروبا الشرقية وسيلة إضافية للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تعتقد الإدارة الأميركية أنه قد يشن هجوماً على أوكرانيا في فبراير (شباط).
فرنسا سترسل مئات الجنود إلى رومانيا
كما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، السبت، أن باريس تنوي إرسال "عدة مئات" من الجنود إلى رومانيا في إطار نشر محتمل لقوات من حلف شمال الأطلسي.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان أنه سيزور اوكرانيا مع وزيرة الخارجية الألمانية أناينا بيربوك في مطلع فبراير (شباط).
وقالت بارلي لـ"إذاعة فرانس انتر" إن "هذا هو السبب الذي دفعني إلى الذهاب إلى رومانيا الخميس. تحدثنا طبعاً مع شركائنا الرومانيين عن هذه المسألة"، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 19 يناير، "استعداد" فرنسا للمشاركة في "مهمّات جديدة"، "خصوصاً في رومانيا".
واعتبرت بارلي أن رومانيا المحاذية لأوكرانيا والمطلة على البحر الأسود الذي يعتبر "منطقة توتّر شديد" لأن روسيا وأوكرانيا "تطلّان" أيضاً عليه، تقع "في بؤرة التوترات" ويجب "طمأنتها". وتابعت، "سيكون لدينا لقاء قريباً جداً مع أعضاء حلف شمال الأطلسي" حول إرسال قوة عسكرية إلى رومانيا و"نستعدّ حتى نكون جاهزين فور تلقينا طلباً بالانتشار" هناك، "بالتشاور مع حلفاء آخرين ودول أوروبية".
وأشارت الوزيرة إلى أن باريس تنوي إرسال "عدة مئات من الرجال" وتتمنّى "أن تكون الدولة الراعية لهذه القوة العسكرية التي ستُنشر في رومانيا" مثلما تقود المملكة المتحدة الفرقة العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي في إستونيا. وأوضحت، "إن الأمر يتعلّق بالطمأنة في إطار تحالف دفاعي".
البنتاغون: النزاع ليس حتمياً
وفي البنتاغون، دعا كبار المسؤولين إلى التركيز على الدبلوماسية، محذرين في الوقت نفسه من أن روسيا حشدت على حدود أوكرانيا ما يكفي من القوات والعتاد لاجتياح جارتها.
وحذر رئيس الأركان المشتركة مارك ميلي، من أن نزاعاً بين موسكو وكييف سيكون "مروعاً" للجانبين، موضحاً أن اندلاعه "ليس أمراً حتمياً"، لكن إذا حصل فإن كلفته البشرية ستكون "مروعة".
لكن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي كان يتحدث إلى جانب ميلي، اعتبر أنه "لا يزال هناك وقت ومجال للدبلوماسية"، مشدداً على أنه ليس ثمة "أي مبرّر" ليفضي الوضع بالضرورة إلى نزاع عسكري.
وقال أوستن، "يستطيع السيد بوتين أيضاً أن يفعل ما ينبغي القيام به". وأضاف، "يمكنه اختيار وقف التصعيد. يمكنه أن يأمر قواته بالانسحاب".
زيلنسكي يناشد الغرب عدم إثارة الذعر
وناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الجمعة الدول الغربية عدم إثارة الذعر، بسبب الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع بلاده، مطالباً في الوقت عينه الكرملين بخطوات تثبت أن هذه القوات لا تعتزم غزو بلده.
وقال زيلنسكي خلال مؤتمر صحافي مع وسائل إعلام أجنبية "لسنا بحاجة إلى هذا الذعر"، مؤكداً أن "احتمال الهجوم موجود ولم يتبدد، ولكن لم يكن أقل خطورة في 2021... لا نرى تصعيداً يتجاوز ما كان موجوداً" العام الماضي.
وأعرب الرئيس الأوكراني عن أسفه لأن متابعة وسائل الإعلام العالمية و"حتى قادة الدول المحترمين" تجعلنا نعتقد أننا "في خضم حرب" في كل البلاد، وأن "هناك جيوشاً تتقدم على الطرقات، ولكن الوضع ليس كذلك".
وأتى تصريح الرئيس الأوكراني بعيد إعلان الإليزيه أن الرئيسين الفرنسي والروسي اتفقا خلال مكالمة هاتفية استغرقت أكثر من ساعة الجمعة على "ضرورة نزع فتيل التصعيد" ومواصلة "الحوار".
بوتين "لا يسعى إلى المواجهة"
وفي اتصال بماكرون، قال بوتين "إنه لا يسعى للمواجهة وأمل أيضاً في أن يواصل مع الرئيس (ماكرون) النقاش الذي بدأ اليوم"، حسبما أعلن مساعد الرئيس الفرنسي للصحافيين، مضيفاً أن المكالمة "سمحت لنا بالتوافق على ضرورة نزع فتيل التصعيد"، وأن بوتين "قال بوضوح إنه لا يسعى إلى المواجهة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتحشد روسيا منذ أكتوبر (تشرين الأول) أكثر من 100 ألف جندي وعتاداً عسكرياً إضافةً إلى قوات دعم على حدودها مع أوكرانيا واخيراً في بيلاروس، التي لها أيضاً حدود مشتركة مع أوكرانيا شمالاً. وقال مسؤولون غربيون إن روسيا حشدت أيضاً قطعاً جوية وبحرية في المنطقة، ما شكل تهديداً متقدماً غير مسبوق منذ الحرب الباردة.
وتطالب موسكو بضمانات أمنية واسعة النطاق تشمل عدم السماح لأوكرانيا بالانضمام لحف شمال الأطلسي. وتلك المطالب كانت موضوع مفاوضات مكثفة حذرت فيها دول الغرب من تداعيات بعيدة المدى في حال فشلت الدبلوماسية وشنت روسيا هجوماً.
ونقل الكرملين عن بوتين قوله لماكرون إن "أجوبة الولايات المتحدة والحلف الأطلسي لم تأخذ بالاعتبار مخاوف روسيا الجوهرية... لقد تم تجاهل المسألة الأساسية، وهي كيف تعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها... تطبيق المبدأ القائل إنه يجب ألّا يعزز أي طرف أمنه على حساب دول أخرى".
وأشار الكرملين إلى أن روسيا "ستحدّد ردها المقبل" بعد أن تدرس بالتفصيل رد خصومها.
وطالبت روسيا بسحب قوات الناتو المنتشرة في شرق أوروبا وجمهوريات سوفياتية سابقة انضمت إلى الحلف بعد الحرب الباردة.
وفي مؤشر على استمرار التوتر، أعلنت روسيا مساء الجمعة أنها أدرجت عدداً من مسؤولي الاتحاد الأوروبي على قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول أراضيها، مشيرةً إلى أنهم مسؤولون عن "سياسات معادية لروسيا".
وجاء الاتصال بين بوتين وماكرون في أعقاب محادثات في باريس هذا الأسبوع بين روسيا وأوكرانيا بحضور فرنسا والمانيا، صدر عنها بيان مشترك تعهد الحفاظ على وقف لإطلاق النار في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لموسكو. واتفق الطرفان أيضاً على إجراء محادثات جديدة في برلين في فبراير (شباط).
وقال الكرملين إن "الرئيسين اتفقا على مواصلة الجهود من أجل خفض التصعيد والحوار، ولا سيما في إطار المفاوضات بصيغة النورماندي، برعاية فرنسا وألمانيا، من أجل تنفيذ اتفاقات مينسك".
العقوبات الأميركية على روسيا ستستهدف الصناعة
وبموازاة الدبلوماسية، صعّد الغرب تهديداته برد صارم في حال غزو. وحذرت واشنطن وبرلين من أن خط الانابيب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، معرض للخطر.
وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك الجمعة العمل على تأمين "كميات إضافية من الغاز الطبيعي" لأوروبا لمواجهة أي عواقب في حال هاجمت روسيا أوكرانيا.
في السياق ذاته، قال مسؤول في البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس بايدن تعتزم تجنيب المواطنين الروس وطأة أي قيود على الصادرات الأميركية إلى بلادهم إذا غزت روسيا أوكرانيا، وستركز على استهداف القطاعات الصناعية.
وفي تصريحات منفصلة، الجمعة، ذكر مسؤول تجاري كبير، أن "شخصيات مهمة" ستواجه أيضاً "عقوبات واسعة".
وتقلل هذه التصريحات نطاق أي قيود محتملة على الواردات إلى روسيا التي قيل من قبل أنها تؤثر سلباً على الاقتصاد الروسي، إذ تسبب ضرراً للقطاعات الصناعية ومنتجات التكنولوجيا الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية.
وقال بيتر هاريل، مسؤول الأمن القومي في البيت الأبيض، في كلمة عبر الإنترنت من مركز "ماساتشوستس" للصادرات، الخميس، "نعتزم اتخاذ إجراءات نعتقد أنها ستخفض القدرات الصناعية الروسية وطاقة الإنتاج الصناعي مع الوقت من دون أن تطاول الأفراد، المستهلكين الروس العاديين".
وذكر أن بلاده مستعدة، فور حدوث غزو روسي لأوكرانيا، لفرض "تكاليف مالية تكبّل المؤسسات المالية الروسية، فضلاً عن تطبيق مجموعة من القيود واسعة النطاق على الصادرات تخفض طاقة الإنتاج الصناعي الروسي على المدى المتوسط والطويل".
وكان بايدن أعلن قبل ثلاثة أيام أنه سيدرس فرض عقوبات شخصية على الرئيس الروسي إذا دخلت قوات أوكرانيا.
وقال هاريل إن الاستراتيجية المزدوجة تشمل عقوبات مالية على مؤسسات مالية روسية كبرى "تؤدي إلى فرار رؤوس الأموال وحدوث تضخم وإلى تحرك البنك المركزي الروسي لمدّ البنوك بأموال إنقاذ... ومن ثم يشعر بوتين بالتكلفة من اليوم الأول".
وتابع أن القيود على الصادرات ستكون ضمن حزمة العقوبات، لكن لن يكون لها على الأرجح نفس التأثير الفوري، وإنما "ستخفض قدرة روسيا على الإنتاج الصناعي في قطاعات مهمة".
ولم يذكر هاريل القطاعات المستهدفة، لكن مسؤولين آخرين في البيت الأبيض أشاروا إلى الطيران والبحرية وأجهزة الروبوت والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والدفاع.
