قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء 25 يناير (كانون الثاني)، إنه اتفق مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة توسيع التشاور تمهيداً لعقد القمة العربية في الجزائر، مشيراً خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء مباحثات البلدين في القاهرة إلى أن المحادثات بين "الجانبين خلصت إلى توافق تام في الرؤى ووجهات النظر".
وبحسب الرئيس المصري، فإن المحادثات مع ضيفه الجزائري، تطرقت إلى عدد من الملفات الثنائية والعربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن العمل على دفع آلية العمل العربي المشترك بما يهدف إلى صون الأمن القومي العربي.
وذكر السيسي أنه توافق مع الرئيس تبون "على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا"، مشدداً على "التفاهم كذلك على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون استثناء وفي مدى زمني محدد". وتابع: "تم تناول قضية الأمن المائي المصري والتوافق على ضرورة الحفاظ على حقوق مصر المائية باعتبارها قضية مصيرية".
توافق في الرؤى
وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، فإن السيسي عقد جلسة مباحثات ثنائية مع تبون أعقبتها جلسة موسعة بحضور وفدَي البلدين، أكد خلالها الطرفان أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين القاهرة والجزائر حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك على أعلى مستوى، بما يعكس التزام البلدين تعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما.
وذكر راضي أن المباحثات شهدت تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحيث توافقت آراء الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة والتنسيق الحثيث بين البلدين تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها حالياً محيطهما الجغرافي، وذلك كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي والأفريقي.
وتابع: "تم التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر في إطار جهود مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة على المستوى الإقليمي، بخاصة عن طريق التعاون والتنسيق العسكري والمعلوماتي في منطقة الساحل"، مضيفاً: "تم التطرق إلى آخر تطورات الملف الليبي، فتوافق الرئيسان على تكثيف تنسيق الرؤى والمواقف إزاء آليات حلحلة الأزمة الليبية، لا سيما مع حساسية الوقت الراهن، أخذاً في الاعتبار أهمية الاستمرار في دعم كافة الجهود الرامية لاستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، مع التأكيد في هذا الإطار على ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، بخاصة مع ما يمثله ذلك الأمر من تأثير مباشر في الأمن القومي المصري والجزائري، فضلاً عن الدفع نحو إنهاء المرحلة الانتقالية وعدم السماح بإفشال تطلعات الشعب الليبي في هذا الصدد، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وتم أيضاً تناول موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات في ما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، بحيث تم التوافق على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم حول ملء السد وتشغيله، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من الأطراف كافة في المفاوضات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تكثيف التعاون والتنسيق
في الأثناء، وبعد انتهاء مباحثاته في القاهرة، أعلنت الرئاسة المصرية "بياناً مشتركاً" بمناسبة زيارة الرئيس الجزائري الأولى له إلى مصر، أكد فيه الطرفان، "الطابع الاستراتيجي والمتميز للعلاقات الثنائية واتفقا على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على المستويات كافة"، مضيفاً أن "المباحثات تناولت علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأعرب الرئيسان عن حرصهما على مواصلة العمل على تطويرها، وزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين، فضلاً عن زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات".
وانطلاقاً من اقتناعهما الراسخ بأن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، بما يقتضي التضافر والتضامن العربي لصونه، وتفعيل آليات العمل العربي المشترك، ذكر البيان المشترك، أن الرئيسين وجّها "بتكثيف التنسيق خلال الفترة المقبلة لتفعيل آليات العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية. وعلى صعيد الأوضاع الدولية والإقليمية، شدد الرئيسان على أهمية التنسيق بين البلدين على المستويات العربية والأفريقية والمتوسطية والدولية، مؤكدين على ضرورة ترسيخ سنة التشاور والتنسيق بما يعظم مصالح البلدين. وتحدثا عن أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة، وشددا على ضرورة تعزيز مفهوم الدولة الوطنية ودعم دور مؤسساتها ورفض محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية".
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد البيان المشترك، ضرورة "تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحشد الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة. كما تم التطرق إلى مستجدات الأزمة الليبية، بحيث أكد الرئيسان أن حل الأزمة التي يعيشها هذا البلد الشقيق يجب أن يكون ليبياً من خلال التوافق بين أبنائه بما يضمن وحدة ليبيا وسيادتها، كما طالبا بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وأكدا أهمية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بما يتيح المجال للشعب الليبي للتعبير عن إرادته الحرة وتحقيق آماله المشروعة".
ومن جانب آخر، اتفق الرئيسان على ضرورة دعم استقرار الأوضاع في السودان واحترام سيادته ووحدة أراضيه لما يمثله ذلك من أهمية بالغة لتحقيق السلم والأمن في القارة الأفريقية.
كما أكدا أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها، وبما يحول دون تمدد أنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في هذه المنطقة، ويضمن مساعدة دول الساحل والصحراء على اجتياز التحديات التي تواجهها بما في ذلك تكثيف الدورات التدريبية المقدمة لكوادرها في مجال مكافحة الإرهاب.
وأشار الرئيسان إلى أهمية التعاون المشترك من أجل الارتقاء بمنظومة الاتحاد الأفريقي لتحقيق الاندماج القاري والاقتصادي من خلال التنسيق بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063، كما شددا على ضرورة العمل المشترك لتعزيز دور منظمة الاتحاد الأفريقي.
كما تناول الرئيسان قضية سد النهضة، وما تمثله مياه النيل من أهمية بالغة للشعب المصري، وتوافقا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء سد النهضة وتشغيله وبما يحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بشكل عادل ومنصف.
كذلك وجّه الطرفان بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بأشكاله ومظاهره كافة، ومطالبة المجتمع الدولي بتبنّي مقاربة شاملة للتصدي لتلك الظاهرة بمختلف أبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية والأيديولوجية، وكذلك من خلال مواجهة التنظيمات الإرهابية كافة وتقويض قدراتها على استقطاب وتجنيد عناصر جديدة وتجفيف منابع تمويلها.
يشار إلى أن هذه الزيارة إلى القاهرة تُعدّ الأولى للرئيس الجزائري منذ تولّيه الحكم في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019، والأولى "الرسمية" لرئيس جزائري منذ نحو عقدين، إذ جاءت زيارة الرئيس الجزائري المؤقت الراحل عبد القادر بن صالح في يوليو (تموز) 2019 إلى مصر بهدف حضور نهائي كأس الأمم الأفريقية.
