الحكومة الفلسطينية تبدأ جزئيا توفير خدماتها إلكترونيا

انضمت فلسطين إلى دول العالم التي تقدم خدماتها الحكومية إلكترونياً بشكل تجريبي، لتسهيل وتسريع الإجراءات على المواطنين، ومواكبة العصر الرقمي الآخذ بالترسخ عالمياً.

تصحيح أوجه الخلل

ومع أن تلك الخدمات انطلقت بشكل أولي وجزئي يشمل 12 خدمة لموظفي الدولة كمرحلة تجريبية إلا أنها ستتوفر لباقي الفلسطينيين خلال الأسابيع المقبلة بعد تصحيح أوجه الخلل المحتملة، وتشمل تلك الخدمات القطاعات الأكثر طلباً للفلسطينيين كترخيص المركبات، ورخص السير، ودفع الضرائب، واستخراج شهادات الميلاد، وجوزات السفر، والهويات.

ومن المقرر أن تضاف شهرياً خدمات جديدة لتشمل الخدمات الحكومية كافة، وذلك بعد إقرار التشريعات القانونية اللازمة لها بحسب رئيس الفريق الفني للمنظومة والأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم الذي أوضح أن الخدمات الحكومية الإلكترونية تهدف إلى تسريع وتسهيل الحصول على الخدمات، ومواكبة العصر، مضيفاً أن تلك الخدمات وضعتها خبرات فلسطينية وبتكلفة لم تتجاوز خمسة ملايين دولار أميركي.

1000 خدمة حكومية

أضاف، "سنستكمل التعديلات القانونية اللازمة لتوفير الخدمات الإلكترونية خلال الأسابيع المقبلة"، مشيراً إلى أن منصة تقديم الخدمات الحكومية "آمنة وتحافظ على سرية معلومات المواطنين"، وأوضح غانم أن العمل جار لتوفير نحو 1000 خدمة حكومية عبر الإنترنت خلال الفترة المقبلة.

وأشار غانم إلى أن الفلسطينيين أثبتوا استعدادهم للتعامل مع الخدمات الإلكترونية خلال جائحة كورونا للتسجيل للحصول على اللقاحات، واستخراج شهادات تلقيها عبر المنصة الإلكترونية، ونفى إمكانية الاستغناء عن موظفين حكوميين بسبب تقديم الخدمات الإلكترونية، لكنه أشار إلى أن طبيعة عملهم ستختلف.

خطة استراتيجية

واستكملت سلطة النقد الفلسطينية البنية التحتية للدفع الإلكتروني ضمن خطتها الاستراتيجية للحد من الاستخدام النقدي، في ظل عدم وجود عملة وطنية فلسطينية، واستخدام "الشيكل" الإسرائيلي في التعاملات اليومية، وما يرافق ذلك من مشاكل في تكدس السيولة النقدية لدى البنوك الفلسطينية.

وعلى مدار الأشهر الماضية، عملت لجنة وزارية وفرق فنية مع الدوائر الحكومية الفلسطينية كافة على إقامة المنصة الحكومية الإلكترونية.

وكانت الحكومة الفلسطينية أطلقت "عنقود التكنولوجيا والإدارة العامة" بهدف الارتقاء بالخدمات الحكومية من خلال أتمتة المعاملات الحكومية وربط الدوائر الحكومية ببعضها.

منصات إلكترونية

وعلى إثر جائحة كورونا، سارعت الحكومة الفلسطينية من خطواتها لإقامة الحكومة الإلكترونية، وبدأت بتوفير التعليم المدرسي عبر منصات إلكترونية خاصة بها في ظل غياب التعليم الوجاهي.

وبعد رجوع الطلاب إلى مدارسهم في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حافظت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على تلك المنصات لتعزيز التواصل مع الطلاب وأولياء أمرهم.