Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إنتركوين... عملة افتراضية تسعى إلى الحصول على ترخيص فلسطيني

عملة افتراضية فلسطينية تشقّ طريقها وسط رواج العملات في قطاع غزة، وتحذيرات سلطة النقد وتحريم دار الإفتاء

شعار العملة الجديدة التي أصدرتها شركة بتستاين الفلسطينية (بتستاين)

ربما اعتاد الناس على العملات التي يمسكونها بأيديهم ويتبادلونها بينهم ويتسوّقون بها، ويتفحّصونها لمعرفة ما إذا كانت مقلّدة أم أصليّة، ولكن السنوات الأخيرة شهدت ظهورَ نوع جديد من العملات التي تعتمد على التكنولوجيا، وهي الافتراضية التي لا تحتاج إلى بنكٍ مركزيّ لإدارتها مثل البتكوين والإيثيريوم وغيرهما.

استغناء هذه العملات عن البنوك المركزية وغياب الرقابة عليها، دفع العديد من الحكومات إلى محاربتها وفرض قيود على عملها والتحذير منها، ولكن هذا لم يثنِ الكثيرين في مختلف دول العالم عن استخدامها والتعامل بها، فحول العالم يوجد أكثر من 2500 عملة افتراضية متداولة، وأكثر من 4400 جهاز صرّاف لسحب الأموال لمستخدمي هذه العملة، والفلسطينيون كانوا جزءاً من هذه التكنولوجيا الجديدة.

سلطة النقد تحذر منها ودار الإفتاء تحرمها

بعد ارتفاع أسعار عملة البتكوين العام الماضي في شكل كبير، وازدياد الحديث عنها وإقبال الناس عليها، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تحذيراً للأفراد من تداول هذه العملات والتعامل بها، لأنها غير مرخصة ولا تخضع لإشراف سلطة النقد، كما حرّمت دار الإفتاء الفلسطينية في فتوى تداول هذه العملة لأنها ترتبط بالمقامرة وغير شرعية، ولا تصدر عن سلطة معلومة ما يعطي فرصة كبيرة للنصب والاحتيال، بسبب اعتماد التكنولوجيا المستخدمة في هذه العملات على نظام معقد لحماية بيانات مستخدميه.

شركة فلسطينية تصدر عملة افتراضية

على الرغم من كل الصعوبات والقيود التي تفرضها بعض الدول على العملات الافتراضية، وخصوصية الوضع الاقتصادي الفلسطيني وعدم وجود عملة خاصة، والاعتماد على الشيكل الإسرائيلي والدولار الأميركي والدينار الأردني في شكل أساس في التعاملات التجارية، ومحاربة البنوك هذا النوع من العملات، إلا أن "الإنتركوين" وهي عملة فلسطينية افتراضية أطلقتها شركة بتستاين تحاول إخراج الفلسطينيين من حالة التهميش الاقتصادي ودمجهم في هذه التكنولوجيا العالمية الحديثة.

مدير الشركة شادي أيوب قال إن بتستاين نشأت في فلسطين في البداية ولكن جرى تسجيلها في بريطانيا وتركيا لأن السوق الفلسطينية الرسمية لم يستوعب بعد هذه العملة، إضافة إلى افتقارها إلى القوانين المتعلقة بهذا المجال، ما دفع الشركة إلى التعامل مع السوق الفلسطينية كغيرها من الأسواق الأخرى التي تقدم فيها الشركة خدماتها التكنولوجية المتمثلة في الدفع الإلكتروني وبطاقات الماستر كارد التي تساعد العملاء على تحويل أرباحهم في العملات الرقمية إلى عملات متداولة وسحبها من أي جهاز صراف آلي.

ويضيف شادي أن الإنتركوين صدرت قبل عام وحتى الآن جرى توزيع ما يقارب خمسة ملايين وحدة حول العالم، وحققت ارتفاعاً يقارب 10 في المئة من قيمتها، وفي الأشهر المقبلة ستجري إضافتها إلى قائمة العملات المتداولة عالمياً.

التداول في غزة يوازي الوطن العربي تقريباً

يتابع شادي أن عدد المشتركين الفلسطينيين في عملة الإنتركوين وصل إلى 5000، ولقطاع غزة الحصة الكبرى في هذه العملات، بسبب ضيق الأفق الاقتصادي والحصار والبحث عن طرق جديدة لتحقيق الربح وكسب الأموال، إذ إن التداول فيها يوازي تقريباً الوطن العربي بما فيه الخليج الذي يعتبر من الأسواق الكبيرة في مجال العملات الافتراضية.

بتستاين تسعى إلى الحصول على ترخيص فلسطيني

مع توسع سوق العملات الافتراضية في فلسطين، أوضح أيوب أن بتستاين تسعى إلى الحصول على ترخيص من سلطة النقد من أجل إنشاء منصات تبادل إلكترونية رسمية في فلسطين، إذ يستطيع المواطن التوجه إلى البنوك وإيداع الأموال المستثمرة في العملات الافتراضية وسحبها، ولكن عدم الحصول على الترخيص لن يؤثر في عمل الشركة في شيء لأنها ترتكز على الإنترنت في شكل أساس.

هل ستكون فلسطين سوقاً مستقبلية للعملات الإلكترونية؟

يقول الصحافي الاقتصادي محمد عبد الله إنه على الرغم من انتشار العملات الافتراضية في فلسطين خصوصاً في قطاع غزة، إلا أنها تبقى سوقاً ضعيفة لها، وذلك بسبب ضعف السيولة الفلسطينية، وغياب التشريعات التنظيمية لمثل هذه الأمور، إضافة إلى أن تكنولوجيا العملات الافتراضية ما زالت في بدايتها في فلسطين ولا توجد بنية تحتية جاهزة لها، ويضيف محمد أن الحديث عن إنشاء عملة إلكترونية تحلّ مكان العملة الإسرائيلية مبكر جداً لأن هذا الأمر يحتاج إلى سيادة على الحدود والاقتصاد واحتياط كاف في البنك المركزي لإسنادها وكل هذه الأمور غير متوافرة في فلسطين.

أما عن العقوبات فيوضح الصحافي محمد أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة قضائية ضد متداولي العملات، ولكن البنوك المركزية تحارب العملات الافتراضية وبعضها قام بإغلاق حسابات فيها.

لماذا يستثمر الشباب فيها؟ ولماذا يعزفون؟

خلال حديثنا مع بعض مستخدمي العملات الافتراضية الذين رفضوا ذكر أسمائهم خوف التعرض للمساءلة، أوضحوا أسباب توجههم إلى هذا النوع من العملات والتي تمثلت في تردّي الوضع الاقتصادي والرغبة في الحصول على ربح أكبر، إضافة إلى حب المغامرة وتجربة شيء جديد، لكن المشكلة التي تواجههم هي عدم قدرتهم على سحب أموالهم من المصارف الفلسطينية، ما يدفعهم إلى تحويل أرباحهم إلى أصدقاء ومعارف في دول أخرى لسحبها هناك وإعادة تحويلها عبر الحسابات البنكية العادية إليهم.

لكن آخرين كان لهم رأيٌ مخالف ورأوا في هذه العملات مخالفة للقوانين ما قد يعرّضهم للمساءلة ومواجهة تهمة تبييض الأموال أو التعرّض للنصب والاحتيال، عدا عن أنها إلكترونية غير ملموسة وأسعارها متذبذبة ما قد يؤدي إلى خسارة كبيرة.

المزيد من اقتصاد