مجلس مسلمي بريطانيا يطالب بوجوب التحقيق في قضية الإسلاموفوبيا ضمن حزب المحافظين

ورد اسم بوريس جونسون في ملف الأدلة المرسل الى لجنة المساواة وحقوق الإنسان

يبدي رسميّون غربيّون اهتماماً بكسر العنصريّة ضد الأديان، فيما يغرق آخرون في الاسلاموفوبيا ومعاداة السامية (وكالة أ.ف.ب)

دعت أكبر منظمة إسلاميّة في بريطانيا إلى إجراء تحقيق رسمي في الظاهرة المعروفة باسم "رُهاب الإسلام" (= "إسلاموفوبيا") في صفوف "حزب المحافظين" البريطاني.

وأرسل مجلس مسلمي بريطانيا أكثر من 20 صفحة من الأدلة إلى "لجنة المساواة وحقوق الإنسان"، في أعقاب رفض الحكومة اعتماد تعريف مُقترح للإسلاموفوبيا.

تتهم الشكوى المُقدَّمة "حزبَ المحافظين" بأنه "يتجاهل" الدعوات إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن كراهية المسلمين وبعدم اتخاذ إجراءات ضد الإسلاموفوبيا في صفوفه.

من بين الأسماء التي وردت في الملف، يظهر اسم بوريس جونسون، الذي قد يصبح رئيساً للوزراء، إضافة إلى مجموعة نواب برلمانيّين محافظين مثل بوب بلاكمان وزاك غولدسميث ومايكل فابريكانت وفيليب هولوبون.

وأفاد هارون رشيد خان، الأمين العام لـ"مجلس ملسمي بريطانيا"، أنّ "مخاوف المسلمين عموماً بشأن "رُهاب الإسلام" داخل "حزب المحافظين" قد قوبلت بآذان صمّاء... لقد اتخذنا هذه الخطوة بعد أن لُفِتَ انتباهنا إلى عدد غير مسبوق من الحالات، ما يشير إلى وجود ثقافة داخل "حزب المحافظين" لا تكتفي بنشر الإسلاموفوبيا على نطاق واسع فحسب، بل إن لها طابعاً مؤسساتياً بوضوح. نطلب الآن من "لجنة المساواة وحقوق الإنسان" أن تنظر في جميع الأدلة وتحقق في ذلك الأمر على وجع السرعة".

تتضمن الشكوى دعاوى بشأن "رُهاب الإسلام" بين النواب، و"جو من العداء" ضد المسلمين في "حزب المحافظين"، وإهمال الإجراءات المتصلة بالشكاوى، وإنكار تام لكون الإسلاموفوبيا  قضية رئيسة بالنسبة إلى الحزب.

بدوره شكك مقداد فرسي، من "مجلس مسلمي بريطانيا" فيما إذا كان أيٌّ من المتنافسين على تولي قيادة حزب المحافظين "سيُعطي الأولوية للتعامل مع الحجم الهائل لظاهرة "رُهاب الإسلام" التي باتت طاغية على "حزب المحافظين" البريطاني".

وفي وقت سابق، تعرض السيد جونسون لانتقادات بسبب تعليقاته التي قارنت النساء المسلمات المحجبات بصناديق البريد ولصوص البنوك، لكن ثبتت براءته من انتهاك مدوّنة قواعد السلوك في "حزب المحافظين". ووجدت لجنة مستقلة أن وزير الخارجية السابق كان "مُحترِماً ومتسامحاً" في عموده الصحفي.

في وقت سابق من مايو (آيار)، طلبت "لجنة المساواة وحقوق" الإنسان مزيداً من المعلومات من حزب المحافظين حول ظاهرة الـ"إسلاموفوبيا".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تتمتع تلك الهيئة الرقابية التي تفرض تطبيق قوانين المساواة، بسلطة اتخاذ إجراءات في المحكمة.

وأورد متحدث باسم اللجنة إنها "تلقت شكاوى بشأن "حزب المحافظين" وننظر فيها وفقاً لإجراءاتنا المعتادة ... وكجزء من إجراءاتنا المعتمدة، كتبنا إلى "حزب المحافظين" حول طلب معلومات من أجل المساعدة في تقييم الشكاوى".

وتزامنت الدعوة إلى فتح تحقيق في ظاهرة "رُهاب الإسلام" مع "إعلان لجنة المساواة وحقوق الإنسان" إجراء تحقيق رسمي بشأن معاداة السامية في "حزب العمال" يوم الثلاثاء الماضي. وسيُحدد التحقيق إذا كان الحزب "قد مارس بشكل غير قانوني التمييز، أو المضايقة أو الإيذاء ضد أشخاص لكونهم يهوداً".

وذكر "مجلس مسلمي بريطانيا" أن توقيت شكواه كان مصادفة، مشيراً إلى أنّه لفت انتباه وسائل الإعلام، ومن بينها "الإندبندنت"، إلى قضيته قبل إعلان اللجنة المتعلق بمعاداة السامية في "حزب العمال".

اتُهِمَت الحكومة بتجاهل "سلامة المسلمين البريطانيين وأمنهم" بعد رفض تعريف "الإسلاموفوبيا" الذي طُرِحَ عقب تحقيق برلماني.

وكذلك تعهد جيمس بروكينشاير، وزير الإسكان والمجتمعات والحكومات المحليّة، في وقت سابق من هذا الشهر، "الوصول بسرعة إلى نقطة توافقيّة"، بعد أن عبّر ضباط شرطة كبار عن قلقهم بشأن تأثير محتمل لتلك المعطيات على قوى مكافحة الإرهاب.

 

وأورد النائب العمالي ويس ستريتنغ، الرئيس المشارك في "المجموعة البرلمانية لكل الأحزاب بشأن مسلمي بريطانيا"، إن "مصداقية الحكومة في تعريف الإسلاموفوبيا لا تفوق مصداقيّة حزب العمال في إعادة تعريف معاداة السامية".

وخاطب أمام مجلس العموم بالقول "لقد رأيت، بقليل من الدهشة وكثير من اليأس، أن "حزب المحافظين" يرتكب الأخطاء نفسها بشأن "رُهاب الإسلام" تماماً مثل التي اقترفها حزبي مع معاداة السامية".

جاء القرار قبل أيام من توصّل بحث إلى أن أكثر من 100 شخص يزعمون أنهم أعضاء في "حزب المحافظين" نشروا تعليقات مُعادية للإسلام أو عنصرية على الإنترنت.

وقد دعا "مجلس مسلمي بريطانيا" مراراً وتكراراً إلى إجراء تحقيق مستقلّ في التحيز وطريقة التعامل مع الشكاوى داخل "حزب المحافظين".

وكانت عضوية عشرات من المنتمين إلى "حزب المحافظين" قد عُلّقت إثر نشرهم تعليقات مُعادية للإسلام على وسائل التواصل الاجتماعي، بما فيها تعليقات استهدفت ساجد جاويد الذي ينافس على قيادة ذلك الحزب. وأُدين "حزب المحافظين" عقب إعادة بعض المستشارين الذين عُلقت عضويتهم بسبب كتابات عنصرية أو متحيزة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووُضع التزام الحكومة بمكافحة الكراهية ضد المسلمين، موضعَ تساؤل في أعقاب هجمات "كرايستشيرش" الإرهابية، عندما أعلنت المساجد البريطانية عن حرمانها من  التمويل اللازم لتوفير الأمن فيها.

وقد ضاعفت الحكومة الأموال المقدّمة لحماية دور العبادة المختلفة، لكنها لم تصل إلى مستوى التمويل الذي خصّت به المؤسسات اليهودية تحديداً، وقدره 14 مليون جنيه إسترليني.

واستُهدِفَ مُصلّون مسلمون خارج أحد المساجد في هجوم إرهابي في منطقة "فينزبيري بارك". وفي أبريل/نيسان سُجن رجل كان يعتزم تفجير مسجد آخر في جنوب لندن.

شهدت حوادث أخرى محاولات دهس نساء يرتدين الحجاب بدافع "الانتقام" من الأعمال الوحشية الإسلامية، وكذلك اقتحم رجل مطعماً هنديّاً بسيارة لأنه يريد أن "يقتل مسلماً".

منذ هجوم "وستمنستر" في مارس/آذار من عام 2017 ، أحبُط 14 مؤامرة إرهابية إسلامية ويمينية متطرفة في المملكة المتحدة.

وتبلغت لجنة الشؤون الداخلية، الأسبوع الماضي، أن أكثر من نصف جرائم الكراهية المتزايدة التي سجلتها الشرطة في إنكلترا وويلز يُرتكب ضد المسلمين.

© The Independent

المزيد من دوليات