لماذا فشل بايدن في تحويل السعودية إلى "دولة منبوذة"؟

ليلة الأربعاء، 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أطلق جو بايدن تصريحات نارية في مناظرة الحزب الديمقراطي، قال فيها سأجعل السعودية "دولة منبوذة"، "لن أبيع لها السلاح"، "وسيدفع (السعوديون) الثمن".

في 20 يناير (كانون الثاني) 2021، وبعد أربعة أعوام مثيرة قضاها دونالد ترمب في البيت الأبيض، دخل بايدن إلى المكتب البيضاوي للمرة الأولى رئيساً يتعهد بالانقلاب على سياسات سلفه الجمهوري. ومنذ ذلك اليوم ولأسابيع، كشف الرئيس الجديد بين الفينة والأخرى عن خطابات محتقنة تجاه الرياض التي تمتعت بعلاقة استثنائية مع الرئيس السابق.

لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل رفعت الإدارة الجديدة ميليشيا الحوثي من قائمة الإرهاب، وجمّدت مبيعات الأسلحة إلى السعودية مؤقتاً، وأوقفت الدعم العسكري للتحالف العربي الذي يقاتل جنباً إلى جنب مع الحكومة اليمنية المعترف بها أممياً.

لكن وبعد هزّات متوقعة أحدثها بايدن، سرعان ما استعادت العلاقة بين واشنطن والرياض بعضاً من توازنها في أعقاب دعم سعودي من أعلى المستويات للجهود الدبلوماسية الأميركية لإنهاء الحرب في اليمن، وانفراجة في ملف بيع السلاح، إضافة إلى تنسيق عالي المستوى، وإن لم يكُن مثمراً بالنسبة إلى واشنطن، حول ارتفاع أسعار النفط.

وبعيداً من شعار تحويل السعودية إلى "دولة منبوذة"، شوهدت إدارة الرئيس بايدن، وفق كارولاين روز، الباحثة في معهد "نيو لاينز" الأميركي، تحاول بعناية موازنة هدفها المتمحور حول حقوق الإنسان، والدفع بإطار أمني يضمن الاستقرار في الشرق الأوسط، وسط تركيز واشنطن على المنافسة مع القوى العظمى في منطقة آسيا والمحيط الهادي وأوروبا الشرقية، ونظرة الولايات المتحدة إلى السعودية باعتبارها "لاعباً أساسياً لردع إيران" في المنطقة، بحسب الباحثة.

قضية خاشقجي: لا جديد

مثّلت تداعيات مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018، أحد أبرز التحديات التي واجهت العلاقة بين واشنطن والرياض في عهد بايدن، بخاصة أن الأخير هاجم المملكة حين كان مرشحاً للرئاسة وتوعّد بـ"المحاسبة" على خلفية الحادثة.

لكن بعد وصوله إلى البيت الأبيض، لم تتخذ إدارة بايدن إجراءات من شأنها إحداث ضرر عميق في العلاقات الأميركية – السعودية يصل إلى حد القطيعة بين البلدين، واكتفت بنشر تقرير سرّي لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أي" حول الحادثة، من دون أن تستهدف القيادة السعودية بشكل مباشر.

في الوقت ذاته، كانت التصريحات الأميركية الرسمية تؤكد ضرورة "إعادة تقييم العلاقة" مع الرياض، وهو ما اتضح في تعهد الرئيس بايدن خلال اتصاله بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حين قال إنه "سيعمل على جعل العلاقة الثنائية قوية وشفافة قدر المستطاع".

لكن الرغبة الأميركية بترتيب أولويات العلاقة مع الرياض بدت في المجمل أقل حدّة من التعهد الذي أطلقه بايدن قبل عامين حول جعل السعودية "دولة منبوذة"، فعلى نحو يخالف ذلك التصريح الناري الذي ألهب به الرئيس الأميركي مشاعر جزء من قاعدته الانتخابية، شوهدت إدارته منذ أشهرها الأولى منخرطة بشكل كبير مع الحكومة السعودية لإيجاد حل سياسي للحرب في اليمن.

وبعيد نشر التقييم الاستخباراتي المتعلق بخاشقجي، أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن بلاده تريد تغييراً وليس "قطيعة" في العلاقات مع السعودية. وأضاف، "ما فعلناه من خلال الإجراءات التي اتخذناها هو في الحقيقة ليس قطعاً للعلاقة، ولكن إعادة ضبطها لتكون أكثر انسجاماً مع مصالحنا وقيمنا".

ولم يتناول بيان البيت الأبيض حول الاتصال الهاتفي الأول بين الرئيس بايدن والملك سلمان، التقرير الخاص بمقتل خاشقجي، واكتفى بالإشارة إلى أن الجانبين ناقشا "مسائل الأمن الإقليمي"، و"الطبيعة التاريخية للعلاقات"، في حين أكدت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الزعيمين تناولا "السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار"، و"التزام الولايات المتحدة الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات"، إضافة إلى تعهد بايدن بأنه "لن يسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي".

وفيما لم يحمل تقييم الاستخبارات الأميركية المكوّن من أربع صفحات دليلاً مباشراً على مسؤولية القيادة السعودية في قضية خاشقجي، استنكرت الخارجية السعودية ما تضمنه التقييم من "استنتاجات خاطئة وغير مبررة" تربط بين ولي العهد السعودي والحادثة.

وقالت في بيان، "إنه لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت دانت المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلاً"، مجددةً رفضها "أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".

أحداث 11 سبتمبر: رفع السرية

في سبتمبر (أيلول) الماضي، رفعت إدارة الرئيس بايدن، السرية عن الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر 2001، وسط مزاعم بأنها تحمل أدلة تشير إلى تورط السعودية في الهجمات، إلا أن الوثائق المفرج عنها أخيراً كان مصيرها مشابهاً لـ"تقرير الـ28 صفحة" الذي أزيح الستار عنه في يوليو (تموز) 2016، إذ لم تحمل أي دليل على ضلوع مسؤولين سعوديين في الاعتداءات.

في المقابل، رحّبت الرياض بقرار رفع السرية عن الوثائق المحجوبة، وقالت سفارتها لدى الولايات المتحدة في بيان بتاريخ 8 سبتمبر 2021، إن "القيادة السعودية دعت باستمرار طيلة الأعوام العشرين الماضية إلى الإفراج عن جميع المواد المتعلقة بالتحقيق الأميركي في الهجمات".

وأكدت السفارة السعودية في بيانها أنها كررت دائماً دعمها رفع السرية الكامل عن أي وثائق ومواد تتعلق بالتحقيق، على أمل أن يؤدي الإفراج الكامل عن هذه الوثائق إلى "إنهاء المزاعم التي لا أساس لها، مرة واحدة وإلى الأبد".

وفيما حقق قرار رفع السرية رغبة مئات من أسر ضحايا هجمات سبتمبر التي طالبت بالكشف عن كافة الوثائق السرية المتعلقة بالاعتداءات، اعتبر مراقبون أن القرار في صالح السعودية، كونه يضع حداً لمزاعم تورطها، ويتيح لها التركيز على رؤيتها المستقبلية وما تتضمنه من تحولات من شأنها تغيير صورة البلاد النمطية لدى العالم، وصولاً إلى تحقيق مستهدفاتها في جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع عدد الزيارات السنوية السياحية للبلاد إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.

الأزمة اليمنية: توافق نسبي

على الرغم من رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب الأميركية، إلا أن بايدن أكد التزام بلاده التعاون مع السعودية للتصدي للتهديدات التي تستهدفها، كما دفع الدبلوماسي المخضرم الذي عمل سابقاً في سفارة بلاده في الرياض تيم ليندركينغ، ليكون مبعوث واشنطن إلى اليمن، وهو القرار الذي رحبت به السعودية في بيان أعقب التعيين، قبل أن تدعم الجهود الدبلوماسية التي تضاعفت بعد مجيئه، بإعلان مبادرة سلام لوقف إطلاق النار في مارس (آذار) الماضي.

ثم عادت العلاقة بين الرياض وواشنطن لتبدو أكثر قوة عندما كشفت أزمة اليمن عن استعداد القيادة السعودية ورغبتها بإنهاء الحرب والانخراط في عملية سياسية، بعد إعلانها مبادرة السلام التي تضمنت السماح بإعادة فتح مطار صنعاء للمرة الأولى منذ أعوام، لكن رفض ميليشيا الحوثي لتلك المبادرة انتهى بعودة التحالف إلى تكثيف عملياته ضدها، وتصعيد الخارجية الأميركية لهجة خطابها تجاه الحوثيين، بوصفهم الطرف الذي يعرقل عملية السلام.

وفي الوقت الذي كان التحالف يكثّف ضرباته ضد الميليشيا الحوثية ومخازن أسلحتها في صنعاء، أعلنت واشنطن عن مصادرتها أسلحة وذخائر كانت في طريقها إلى الميليشيا على متن قارب قالت الخارجية الأميركية إن مصدره إيران، لافتة إلى أن "تزويد طهران للحوثيين بالأسلحة يطيل أمد الحرب في اليمن".

النفط فتح باباً آخر للتواصل

التحول الآخر في مسار العلاقة بين البلدين تجلّى في زيارة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم شمال غربي البلاد، حيث ناقشا بشكل مفصّل الأزمة اليمنية، ومقترح الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، إضافة إلى فتح مطار صنعاء.

وتضمن البيان الذي أعقب الزيارة الأولى إلى المملكة لأرفع مسؤول أميركي منذ تولّي الرئيس بايدن منصبه، التأكيد على التزام الولايات المتحدة "دعم دفاع السعودية عن أراضيها ضد الهجمات الصاروخية والمسيّرة المدعومة من إيران"، كما شدد سوليفان على تأييد الرئيس الأميركي هدف الرياض بالدفع نحو حل سياسي دائم وإنهاء النزاع اليمني، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي ذلك اللقاء مع ولي العهد السعودي، لم تفُت على سوليفان إثارة قلق بلاده بشأن ارتفاع أسعار النفط، أبرز تحديات الطاقة التي واجهت الرئيس بايدن منذ تسلّمه السلطة، وأثارت حنقاً شعبياً ودعاية سلبية تجاه الإدارة الجديدة. لكن وعلى الرغم من الضغوط الأميركية لرفع الإنتاج والمحاولات غير المجدية عبر السحب من الاحتياطي النفطي، بدت مجموعة "أوبك+" التي تقودها السعودية ماضية في قرارها إبقاء مستويات الإنتاج وفق المتفق عليه سابقاً.

"المناخ" بين إشادة وهجوم

في قطيعة تامة مع سياسات سلفه الجمهوري بشأن المناخ، أكد بايدن ضرورة مواجهة التغيّر المناخي، وكانت من أول قراراته إعادة بلاده إلى اتفاق باريس لعام 2015، الأمر الذي لاقى ترحيباً من قيادات وناشطين مهتمين بتغيّر المناخ في مختلف أنحاء العالم.

لكن بينما راحت الولايات المتحدة، ثاني أكبر دولة في العالم مسؤولة عن الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، تجدد للمجتمع الدولي التزامها المساهمة في مكافحة تغيّر المناخ، فتحت الإدارة الجديدة جبهة مع شركات النفط الأميركية وكبرى الدول المنتجة، واتضحت تداعيات هذا التحول في السياسة الأميركية في قمة غلاسكو 2021، حيث هاجم الرئيس الأميركي كلاً من روسيا والصين والسعودية بسبب عدم جديتها تجاه التزامات المناخ، على حد رأيه.

إلا أن الانتقادات التي وجّهها بايدن إلى الرياض تحديداً، كانت متعارضة مع الانطباع الإيجابي الذي أبداه مبعوثه الخاص لشؤون المناخ جون كيري، الذي قال أثناء رحلته إلى المنطقة في يونيو (حزيران) الماضي، إن "مبادرة السعودية الخضراء، هي نوعية المبادرات التي يحتاجها العالم الآن من خلال زراعة الأشجار، وبدء الانتقال إلى أنواع مختلفة من الحلول المبتكرة التي تقلل مستوى الانبعاثات، للتعامل مع النفايات بطريقة أكثر فاعلية".

ولم يكُن بايدن نفسه بمنأى عن الهجوم، إذ تعرّض للانتقاد والسخرية بعد مطالبته السعودية وبقية دول "أوبك+" بضخّ مزيد من النفط لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما مثّل تناقضاً حاداً مع توجّه سياسته بشأن المناخ، ومع تصريحاته المنددة في وقت سابق بعدم التزام الرياض التخفيف من آثار تغيّر المناخ.

وبعد تصعيد أميركي علني بشأن ارتفاع الأسعار استمر لأسابيع و"شد وجذب" مع السعودية، فشلت محاولات إدارة بايدن في تغيير سياسة الإنتاج.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مستهل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنه أجرى محادثات مع الولايات المتحدة على الأصعدة كافة، لكن مجموعة "أوبك+" قامت بـ"العمل الصائب" بإبقاء زيادة الإنتاج عند المستوى المقرر له من دون تغيير.

وجاء اتفاق "أوبك+" المخيب لآمال إدارة بايدن التي تواجه ضغوطاً شعبية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، متسقاً مع تصريحات وزير الطاقة السعودي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين قال إن "منظمة أوبك لن تغيّر استراتيجيتها، وليس عليها حل مشكلة لم تصنعها"، مشدداً على أنه "لا بد من وجود ضابط للأسواق، ويجب أن يعي الجميع ما قامت به أوبك  لتحقيق ذلك".

مبيعات السلاح: التحول الأبرز

أما النقلة الأبرز في مسار العلاقة الأميركية مع السعودية في عهد بايدن، فتمثّلت في تحوّل الإدارة من "التباهي" علناً بتجميد مبيعات السلاح للرياض إلى حثّ الكونغرس على إسقاط مشروع قرار كان من شأنه أن يعرقل صفقة لبيع منظومة صاروخية متقدمة وقاذفات صواريخ وأسلحة أخرى للمملكة، إذ عبّرت إدارة الرئيس بايدن في خطاب في 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي عن موقفها، قائلة إنها "تعارض بشدة" القرار الذي يحول دون إتمام صفقة بيع الأسلحة إلى السعودية، محذّرة من أن تمرير القرار "من شأنه أن يقوّض التزام الرئيس المساعدة في دعم دفاعات شريكتنا في وقت تتزايد هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة على المدنيين في السعودية".

وبعد فترة وجيزة من إعلانها تجميد مبيعات السلاح في يناير الماضي، رفعت إدارة بايدن حظر السلاح عن الرياض جزئياً بعد تمرير صفقة مروحيات "بلاك هوك" المتقدمة للحرس الوطني السعودي الصيف الماضي، قبل أن تدفع الإدارة الأميركية بصفقة صواريخ في نوفمبر الماضي، وُصفت بأنها أكبر صفقة سلاح تحظى بها المملكة منذ تولّي بايدن منصبه.

نووي طهران وانسحاب واشنطن

وعلى الرغم من استعادة العلاقة الأميركية – السعودية بعض توازنها، فإن تداعيات الانسحاب الأميركي من أفغانستان ما زالت تلقي بظلالها على ميزان التحالفات في الشرق الأوسط، تحديداً علاقة دول الخليج مع الصين.

عمّا إذا كان انسحاب إدارة بايدن من المنطقة وسلوكها تجاه السعودية سيمنحان الصين نفوذاً أوسع في المنطقة، أقرّت الباحثة في معهد "نيو لاينز"، بـ"إمكانية أن تعزز الصين نفوذها في السعودية"، لكنها استبعدت أن تحاول بكين ملء الفراغ الأميركي والعمل كضامن أمني لدول الخليج.

في المقابل، شدّد هشام الغنام، كبير مستشاري مركز الخليج للأبحاث، على ضرورة التعامل مع أعراض انسحاب واشنطن من المنطقة وانخفاض التزاماتها تجاه أمن الخليج، مشيراً إلى أن "الحاجة إلى وحدة دفاعية وأمنية مشتركة لدول الخليج تزيد في ظل تكهنات بالتصعيد مع إيران سواء نتج من فشل مفاوضات المجموعة الدولية معها، أو حدوث ضربة عسكرية إسرائيلية لمنشآت إيرانية".

ونوّه الغنام بجولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على عواصم الخليج ودورها في "حلحلة العقد المستعصية، وتهيئة الأجواء المؤاتية لتبنّي هذه الخيارات المصيرية"، معتبراً أن "الاجتماعات التي جرت لم تكُن احتفالية، بل عملية، وجاءت لتطوير موقف موحد تجاه التهديدات والملفات المختلفة المتعلقة بأمن الخليج، على أساس من التوافق".

وأضاف، "الخليج مستمر في حالة التحضير والاستعداد لأي مستوى متوقع من التصعيد، ومن ذلك نشوب حرب إقليمية، ويأتي افتتاح القيادة العسكرية الموحدة في الرياض وما يقتضيه من إجراءات والتزامات استراتيجية على رأسها ما ورد في بيان القمة الخليجية الأخيرة في العاصمة السعودية، من كون الأمن الخليجي موحداً وبأدوار تكاملية، لا تضطلع به دولة دون أخرى".