أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة أممية للوصول إلى اتفاق سياسي.
وتتضمن المبادرة التي تأتي بالتعاون مع المبعوثين الأممي والأميركي الخاصين باليمن، فتح مطار صنعاء لعدد من الرحلات الإقليمية والدولية، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفق "اتفاق ستوكهولم".
ودعا الوزير السعودي الحوثيين والحكومة الشرعية اليمنية إلى قبول المبادرة والبناء عليها لإنهاء النزاع، مؤكداً حق بلاده في الدفاع عن أرضها من اعتداءات الميليشيات الحوثية.
وفيما لاقت المبادرة السعودية ترحيباً محلياً من الحكومة الشرعية ودولياً، أبدت ميليشيات الحوثي موقفاً سلبياً منها، مؤكدةً أنها "لا تتضمّن شيئاً جديداً". واعتبر محمد البخيتي، القيادي في الجماعة، أن المبادرة تضع اليمن تحت الوصاية الدولية ولا تتضمّن سحب دول التحالف قواتها من البلاد.
وتأتي المحاولة في وقت تتعثر فيه الحلول العسكرية لتحقيق نتائج حاسمة، كما هو الحال في مأرب التي تتعرض لمحاولات حوثية مستمرة منذ قرابة الشهرين للسيطرة عليها من دون تقدم ملموس.
وتمثل الهدنة فرصة قد تفضي إلى حل سياسي شامل، بعد سلسلة محاولات لإيقاف الحرب التي انطلقت في مثل هذه الأيام عام 2015، إلا أنها تعثرت تحت وقع الخروقات.
الأشهر الأولى من الحرب
رحلة البحث عن الهدنة بدأت من أشهر الحرب الأولى، فقد كانت أول محاولة جادة لوقف صوت الرصاص في الـ 12 من مايو (أيار) 2015، أي بعد شهرين من بداية الحرب، عندما أعلنت السعودية هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام، وحققت تلك الهدنة الهدف منها إلى حد كبير، بعد رسو سفن في أربعة موانئ يمنية (الحديدة وعدن والمكلا والمخا)، إضافة إلى 18 قاطرة دخلت منفذ الوديعة تحمل مواد غذائية وطبية.
إلا أن تمديدها لم يكن ممكناً مع احتدام الاشتباكات في تعز والضالع وعلى الحدود السعودية أيضاً، مما عجل بعودة الاقتتال السابق مع انقضاء اليوم الخامس.
ولم تكن تلك آخر محاولات العام 2015، فبعد أشهر من ذلك التاريخ، وفي يونيو (حزيران) أعلنت الأمم المتحدة مفاوضات مباشرة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي في جنيف، واستدعى ذلك سعياً إلى وقف إطلاق النار، لكن سرعان ما انهارت المحاولة بانهيار الطاولة، بعد أن اشترط الحوثي التحاور مع السعودية بشكل مباشر، في حين اشترطت الشرعية أن يكون قرار مجلس الأمن رقم (2216) مرجعاً أساسياً للمفاوضات، وهو ما رفضه الطرفان، لتنتهي الفرصة قبل بدايتها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقبل نهاية عام الحرب الأولى في ديسمبر (كانون الأول) بالتحديد، أعلن الحوثي قبول دعوة أممية جديدة بهدنة شاملة تبدأ خلال أيام، وإرسال وفد إلى بيل السويسرية للجلوس على طاولة جديدة أمام الشرعية، يسعى فيها الطرفان لوضع حد للحرب، إلا أن أقصى ما حققته من مكاسب كان تبادلاً للأسرى، لتنهار المفاوضات على وقع الخروقات.
محاولات الكويت
احتضنت الكويت أولى محاولات العام الجديد التي تخلف الحوثي عن حضورها في البداية، بحجة عدم الالتزام الطرف الآخر بالهدنة، إلا أن انتظار وفد الشرعية لثلاثة أيام كان كافياً لإقناع الميليشيات بصعود الطائرة الأممية التي كانت تنتظرهم في صنعاء.
وتتابعت جلسات الحوار لأيام، إلا أن إحدى المرجعيات الثلاث (قرار مجلس الأمن 2216) كان سبباً رئيساً في عدم التواصل لاتفاق، إذ دعا الطرف الحوثي المشترك مع علي عبدالله صالح إلى إعادة ترتيب نقاط القرار الخمس، وهي التوقف عن اتخاذ أي إجراء عسكري يقوض عملية السلاح، وسحب جميع القوات العسكرية التي دخلت صنعاء في 2014 (قوات الحوثي)، والالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني كمرجعيات لأية خطوة سياسية، إضافة إلى الانخراط في عملية سياسية يرعاها مجلس التعاون الخليجي بعقد مفاوضات في الرياض، فضلاً عن خطوات أخرى متعلقة بحظر التعامل مع علي عبدالله صالح وأطراف وكيانات أخرى تتبع الطرفين المتحالفين حينها.
موطن الخلاف كان إصرار الطرف الذي يسيطر على صنعاء على إعادة ترتيب هذه الأولويات بتنفيذ الشق السياسي والوصول إلى حل تتشكل بناء عليه حكومة وحدة وطنية، قبل سحب القوات من صنعاء، مما عجل بانهيار المفاوضات والهدنة.
أول هدنة تنتج اتفاقاً
احتاج اليمنيون إلى عامين تقريباً للحصول على هدنة منتجة، ففي ديسمبر (كانون الأول) 2018، عاد الوفدان اليمنيان إلى أوروبا، لكن هذه المرة عبر إسكندنافيا، حيث احتضنت العاصمة السويدية ستوكهولم مفاوضات يمنية نتج منها اتفاق حمل اسم المدينة، وسبقت المفاوضات هدنة شاملة أوقف خلالها التحالف حملاته الجوية، في حين أعلن الحوثيون وقف إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه الأراضي السعودية.
كان هناك وجه آخر للهدنة بعد الاتفاق وليس قبله، إذ وقّع الطرفان في العاصمة الأوروبية على تجميد جبهة الحديدة التي كانت سقطت بشكل كبير في يد الحكومة الشرعية التي سيطرت على مرافقها الأساسية مثل المطار ومركز المدينة، إلا أنها انسحبت كجزء من عملية وقف إطلاق النار في مقابل وقوع الميناء تحت الرقابة الأممية لعدم استخدامه لدواع عسكرية، وهي الخطوة التي وصفها رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك بعد ثلاث سنوات من تلك اللحظة بـ "الفاشلة"، نتيجة فشل ضبط التهريب بحسب ما تصرح به السلطات اليمنية وينفيه الحوثيون.
هدنة كورونا
في أبريل (نيسان) 2020 بلغت حالة التفشي الوبائي لكورونا ذورتها، ودعت الأمم المتحدة المتحاربين حول العالم إلى مراعاة الظرف الصحي وعدم مفاقمة الأوضاع الإنسانية، داعية إياهم لوقف الاقتتال وإعلان هدنة بشكل مؤقت، وهو الأمر الذي استجاب له تحالف دعم الشرعية في اليمن عندما أعلن المتحدث باسمه العميد تركي المالكي في التاسع من أبريل وقف القتال من طرف واحد لمدة أسبوعين.
وعرض المالكي تمديد الهدنة في حال التزم الطرف الآخر بها، وهو ما تم فعلاً عندما تمد تمديدها بعد ذلك لمدة شهر، على الرغم من ادعاء التحالف أن الحوثي لم يبد التزاماً كاملاً، إلا أنه ينوي "وقف إطلاق النار من طرف واحد"، وهو ما لم يعلق عليه الحوثيون في حينه.
ليسوا دائماً حوثيين
لم يكن الحوثيون الطرف الوحيد في جولات المهادنة الممتدة إلى مارس (آذار)2021 ، فقد شهد السابع من أغسطس (آب) 2019 حدثاً تبناه فصيل جديد في الحرب اليمنية، وهو المجلس الانتقالي الجنوبي الذي قرر الاستيلاء على العاصمة المؤقتة عدن قبل عامين، ليدخل في اقتتال مع الحكومة الشرعية، قبل أن يعلن الانفصاليون الجنوبيون في الـ11 من الشهر ذاته موافقتهم على دعوات من التحالف الذي تقوده السعودية لوقف إطلاق النار فوراً، بعد أن هددت الرياض الطرفين المتحاربين باستخدام "القوة العسكرية" لفرض وقف فوري لإطلاق النار إن لم يستجيبا، فيما دعت وزارة الخارجية السعودية الطرفين إلى "اجتماع عاجل" في العاصمة السعودية، وهو ما تم فعلاً ونجم عنه "اتفاق الرياض" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
إليكم التطورات المتعلقة بالمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.
