الأتراك يبحثون عن أدوية لم تعد متوافرة بسبب أزمة العملة

منذ أسابيع يتنقل فاتح يوكسل شأنه شأن آلاف الأتراك من صيدلية إلى أخرى، بحثاً عن أدوية لم تعد متوافرة في السوق مع انهيار الليرة التركية.

ويقول الرجل البالغ من العمر 35 عاماً الذي يعاني منذ تسع سنوات مرض "بهجت"، وهو مرض نادر من أمراض المناعة الذاتية يسبب صداعاً مؤلماً، "أحياناً لا أجد أدويتي على الإطلاق وتزداد حالتي سوءاً". ويضيف، "الأمر صعب للغاية، لكن عليّ أن أستمر في العمل".

ويعتبر القطاع الطبي الأكثر تضرراً بسبب اعتماده على الواردات مع انهيار العملة الوطنية.

وأصبحت مجموعة كاملة من الأدوية المخصصة لعلاج أمراض مثل السكري والسرطان أو حتى نزلات البرد، غير متوافرة في 27 ألف صيدلية بتركيا.

وكانت الليرة التركية فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ بداية العام أمام الدولار، بل تراجعت بشكل حاد منذ إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضي "حرب الاستقلال الاقتصادي" متجاهلاً النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، ففرض على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بانتظام مما زاد التضخم الذي تخطى 21 في المئة خلال عام، وبلغ سعر صرف الدولار الجمعة 17 ليرة بعد أن كان 9.6 مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).

أزمة دواء والحكومة تنفي

ويوضح الأمين العام لاتحاد أطباء تركيا فيدات بولوت أن "البلاد تمر بأزمة دواء بعدما انسحب العديد من الموردين من السوق لأنهم بدأوا يخسرون الأموال، واستمرت وزارة الصحة في تسديد المال لهم بسعر الدولار عند أربع ليرات تركية".

يقول، "إن أكثر من 700 دواء انقطعت اليوم من السوق، والقائمة تطول يوماً بعد آخر"، لكن السلطات التركية تنفي وجود أزمة.

والأسبوع الماضي أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة أن "الأنباء التي تثير نقص الأدوية لا تعكس الواقع"، متهماً شركات الأدوية بمحاولة بيع منتجاتها "بأسعار مرتفعة".

ويقول بولوت "إنه إنكار للواقع"، موضحاً أن الأزمة نفسها تطال أيضاً المعدات الطبية اللازمة للعمليات الجراحية، ويحذر من أن "العديد من العمليات علقت اليوم، وصحة مواطنينا في خطر".

يأس المرضى

وأمام يأس المرضى الذين يطلبون منهم تأمين أدوية لم تعد متوافرة، يدعو الصيادلة الحكومة إلى إعادة تقييم أسعار الأدوية ثلاث مرات على الأقل في السنة.

ويوضح رئيس نقابة الصيادلة في أنقرة تانر إركانلي أن "الوضع تدهور بسبب انهيار الليرة التركية. تخيلوا حريقاً يسكب عليه الزيت. هذا ما نعيشه"، لكن رفع أسعار الأدوية المستوردة اليوم لن يكون بالضرورة كافياً.

وبعد أن تسبب الوباء في زيادة أسعار المواد الأولية تأثرت أيضاً العلاجات المنتجة في تركيا، ولذلك يطلب المنتجون المحليون من الحكومة أن تأخذ المدفوعات المتأخرة في الحسبان سعر الصرف الحالي وليس السعر المتفق عليه في ذلك الوقت. وتحذر جمعيات أرباب العمل من أن بعض الشركات ستضطر إلى التوقف عن العمل إذا لم تتمكن من تعويض خسائرها.

والأدوية التي لا يمكن العثور عليها هي أحياناً تلك التي كانت منتشرة بكثافة في السوق مثل أدوية السعال للأطفال.

واختبر أمين دورموس (62 عاماً) الأمر عندما بحث من دون جدوى عن دواء ضد السعال لحفيده البالغ من العمر خمس سنوات، ويقول "نحن في وضع بائس. آمل أن يسمعنا المسؤولون".

كما يعاني إركان أوزتورك الذي يدير مركزاً صحياً في أنقرة نقص أدوية الحمى والغثيان أو المسكنات، ويشرح "نواجه صعوبات جدية في إيجاد حقن لخفض الحمى لدى الأطفال".

وعندما تكون شبكة الدعم بين المستشفيات غير قادرة على الاستجابة للطلب عليها إعطاء الأدوية من طريق الفم أو استخدام الكمادات الباردة التي تعمل بشكل أبطأ من الحقن.

ويذهب الصيدلي جوكان بولموس إلى أن الأزمة تتفاقم، ويقول بقلق إن "كمية أدوية مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والربو والالتهاب الرئوي تتراجع أكثر وأكثر". ويضيف، "نتجه نحو نقص معمم. ما بقي اليوم هو آخر الأدوية وبعد ذلك لن نتمكن من استبدالها".