إيران تسمح بتغيير كاميرات الوكالة الذرية على وقع تعثر مفاوضات فيينا

بعد تحذير القوى الأوروبية من أنها "تقترب سريعاً من الوصول إلى نهاية الطريق" الخاص بإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، أفادت وكالة "نور نيوز" الإخبارية التابعة لأعلى جهاز أمني في طهران، بأن السلطات سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتغيير كاميراتها في وحدة إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي بمنشأة كرج.

وذكرت وكالة "نور"، الثلاثاء 15 ديسمبر (كانون الأول)، "بعد استكمال فحوص الأجهزة القضائية والأمنية للكاميرات المعنية، وبعد تحرك الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة عمل التخريب الذي استهدف مجمع تيسا، أجازت إيران طوعاً للوكالة إبدال الكاميرات المتضررة بأخرى جديدة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال نيكولا دي ريفييه، سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، لدى قراءته بياناً مشتركاً من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في المنظمة الدولية، "استمرار إيران في التصعيد النووي يعني أننا نقترب بسرعة من نهاية الطريق".

 وأضاف "نقترب من النقطة التي يكون فيها تصعيد إيران لبرنامجها النووي قد أفرغ تماماً خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) من مضمونها... على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق أو التوصل إلى اتفاق عادل وشامل".

وتشير التعليقات إلى أن المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الحفاظ على الاتفاق الذي حددت طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل إعفاء من العقوبات الاقتصادية، ربما باتت على وشك الانهيار مع سعي جميع الأطراف إلى تجنب تحميلها المسؤولية.

وتصور إيران نفسها على أنها الطرف المظلوم نتيجة انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي عام 2018 ومعاودته فرض العقوبات الأميركية القاسية، وهو تحرك دفع طهران للبدء في التحلل من التزاماتها النووية بعد ذلك بعام تقريباً.

"إلقاء اللوم"

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني قال على "تويتر"، "بعض الأطراف الفاعلة ما زالت تمارس لعبة إلقاء اللوم بدلاً من الدبلوماسية الحقيقية. طرحنا أفكارنا مبكراً وعملنا على نحو بناء ومرن لتضييق الفجوات".

وفي إشارة إلى الولايات المتحدة وانسحابها من الاتفاق النووي عام 2018، قال كني "الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين. إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتصحيح خطأ الجاني، فسيصبح الطريق ممهداً لاتفاق سريع وجيد".

بلينكن يتحدث عن "بدائل"

ومع ذلك قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء، إن واشنطن تواصل انتهاج الوسائل الدبلوماسية مع إيران لأنها "لا تزال حتى هذه اللحظة الخيار الأفضل" لكنه أضاف أن بلاده "تشارك بفاعلية مع الحلفاء والشركاء بشأن بدائل".

والمخاطر كبيرة. ففشل المفاوضات ينطوي على خطر نشوب حرب جديدة في المنطقة، إذ تضغط إسرائيل لانتهاج سياسة مشددة في حال فشلت الدبلوماسية في كبح أنشطة إيران النووية.

وبدأت مباحثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في أبريل (نيسان) لكنها توقفت في يونيو (حزيران) بعد انتخاب إبراهيم رئيسي، وهو من غلاة المحافظين، رئيساً لإيران. وعاد فريق التفاوض الذي شكله الرئيس الجديد إلى فيينا بعد خمسة أشهر بموقف غير قابل للمساومة.

وقال مجيد تخت روانجي سفير إيران لدى الأمم المتحدة، إن طهران مارست "أقصى درجات ضبط النفس" بعد الانسحاب الأميركي، و"دفعت ثمناً باهظاً" لمحاولة الحفاظ على الاتفاق.

وأضاف أمام المنظمة الدولية "طلب ضمانات موضوعية وقابلة للتحقق من الطرف المسؤول عن الفوضى الكاملة التي نشهدها أمر مبرر وضروري تماماً".

ويقول محللون ودبلوماسيون، إن حكام إيران يعتقدون أن الموقف المتشدد الذي يقوده الزعيم علي خامنئي قد يجبر واشنطن على قبول مطالب إيران. وقال دبلوماسي من الشرق الأوسط، "لكن ذلك قد يكون له أثر عكسي. هذا أمر في غاية الخطورة والحساسية. فشل الدبلوماسية ستكون له عواقب على الجميع".

فجوات كبيرة

قال مسؤول أميركي كبير، إنه خلال الجولة السابعة من المحادثات التي بدأت يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) تراجعت إيران عن أي تنازلات قدمتها في الجولات الست السابقة، وتمسكت بالتنازلات التي قدمتها الأطراف الأخرى وطلبت المزيد.

وفرص التوصل إلى اتفاق بعيدة على ما يبدو نظراً إلى الفجوات الكبيرة بين إيران والولايات المتحدة في ما يتعلق ببعض القضايا منها سرعة ونطاق رفع العقوبات، ومتى وكيف ستتراجع إيران عن خطواتها النووية.

وتصر إيران على رفع فوري لجميع العقوبات بشكل يمكن التحقق منه. وقالت الولايات المتحدة إنها سترفع القيود التي تتعارض مع الاتفاق النووي إذا عادت إيران للامتثال لشروطه، في ما يعني أنها لن ترفع عقوبات أخرى مثل التي فرضتها في إطار إجراءات تتعلق بالإرهاب أو بحقوق الإنسان.

وتطلب إيران كذلك ضمانات بألا تتراجع أي إدارة أميركية مرة أخرى عن الاتفاق. لكن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يملك التعهد بذلك لأن الاتفاق النووي تفاهم سياسي غير ملزم وليس معاهدة ملزمة قانوناً.

وقال المسؤول الإيراني "كيف يمكننا أن نثق في الأميركيين مجدداً؟ ماذا لو تخلوا عن الاتفاق مرة أخرى؟ لذلك يتعين على الطرف الذي انتهك الاتفاق تقديم ضمانات بأن ذلك لن يحدث مرة أخرى". وأضاف "هذه مشكلتهم وليست مشكلتنا ويتعين عليهم حلها... يمكنهم إيجاد حل وتقديم ضمانات لنا".

ومما يزيد من المخاطر إلى حد بعيد، فرض إيران قيوداً على المهام المنوطة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الاتفاق النووي، وجعلها زياراتهم مقصورة على المواقع النووية المعلن عنها فقط.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي، إنها لم تتمكن من إعادة تركيب كاميرات المراقبة في ورشة تيسا كرج لتصنيع قطع غيار أجهزة الطرد المركزي التي تعرضت لعملية تخريب على ما يبدو في يونيو تم خلالها تدمير واحدة من أربع كاميرات للوكالة هناك.

بيد أن متحدثاً باسم وزارة الخارجية الإيرانية أبلغ تلفزيون "برس تي في" الذي تديره الدولة في إيران بأنه ربما يجري التوصل قريباً إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف أن المناقشات الجارية بين رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي والمدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي "أفضت إلى إحراز تقدم وقربت المسافات حول عديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".