أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات آلاف المحتجين الذين احتشدوا في وسط العاصمة الخرطوم اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، للاحتجاج على الحكم العسكري الذي أعقب انقلاب الشهر الماضي، وذلك تلبيةً لدعوة تنسيقيات "لجان المقاومة" و"تجمع المهنيين السودانيين"، للتظاهر تحت شعار "لا شراكة، ولا تفاوض، ولا شرعية مع العسكر".
ودعت لجان المقاومة في الأحياء إلى الاحتجاجات على الرغم من اتفاق الأسبوع الماضي، الذي أعاد رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك إلى منصبه، وأدى إلى إطلاق سراح معظم كبار السياسيين المعتقلين منذ الانقلاب.
ووضع استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، نهايةً لشراكة كانت قائمة بين العسكر وفصائل سياسية مدنية منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في عام 2019. ونددت القوى الغربية بتصرف الجيش وقررت تعليق المساعدات.
في محيط القصر الرئاسي
وعلى الرغم من بقاء الجسور التي تربط العاصمة بمدن أخرى مفتوحة، توجهت الشرطة المدججة بأسلحة ثقيلة إلى وسط الخرطوم، حيث اعتزم المحتجون الخروج في مسيرة إلى القصر الرئاسي.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وبدأت مطاردة المحتجين، الذين احتشدوا على بعد كيلومتر تقريباً من القصر الرئاسي، وأغلقوا طريقاً رئيساً. وهتف آلاف المتظاهرين مجدداً، الثلاثاء، في الخرطوم "لا شراكة ولا تفاوض"، وطالب آخرون بعودة الجنود إلى ثكناتهم.
وقال محمد علاء الدين، أحد المحتجين في الخرطوم لفرانس برس "أتظاهر للمطالبة بإسقاط العسكر".
وخرج محتجون في مدن أخرى من بينها بورسودان وكسلا ونيالا وعطبرة.
ورفضت اللجان والأحزاب السياسية الاتفاق، لكن حمدوك قال إنه سيطلق سراح عشرات المعتقلين وينهي حملة القمع ضد المتظاهرين التي حصدت أرواح 42 شخصاً، كما سيحافظ على مساعدات خارجية بالمليارات.
تصعيد شعبي
وشوهد ساسة أُطلق سراحهم في احتجاجات الثلاثاء. وكانت السلطات أطلقت سراح وجدي صالح، القيادي البارز في "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد" المثيرة للجدل، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين (29 نوفمبر) وفقاً لحسابه على "تويتر" ومصادر مقرَّبة منه.
وقالت أسرة وزير الصناعة السوداني السابق إبراهيم الشيخ لوكالة "رويترز" إنه تم إطلاق سراحه أيضاً مع اثنين من أعضاء لجنة إزالة التمكين. لكن المحامي معز حضرة قال إن وجدي صالح وإبراهيم الشيخ وزميلهما السياسي إسماعيل التاج يواجهون اتهامات بالتحريض على القوات المسلحة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف "هناك معتقَلون بسجن سوبا بالخرطوم وبينهم رجال ونساء وأطفال تم القبض عليهم خلال التظاهرات وفق قانون الطوارئ، وهناك آخرون في مناطق مختلفة من ولايات السودان نطالب بالإفراج الفوري عنهم".
لا نفرق
وفي إشارة إلى كبار العسكريين والمسؤولين، قالت لجان الخرطوم الاثنين، "لا نفرِّق بين حمدوك وبرهان وحميدتي وبقية الجنرالات، كلهم انقلابيون ومكانهم المشانق".
وكان الحاكم العسكري للبلاد، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال إن انتزاع السلطة كان ضرورياً لإعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها وإن التظاهرات السلمية مسموح بها. وتابع أن التحقيقات جارية بشأن الوفيات التي وقعت خلال الاحتجاجات، ووجَّه أصابع الاتهام إلى الشرطة وفصائل سياسية مسلحة.
من جهته، أعلن حمدوك السبت الماضي، إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد أن وصلت حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 43 شخصاً نتيجة قمع التظاهرات المعارضة لانقلاب أكتوبر.
وعلى الرغم من أن الشرطة نفت قيامها بإطلاق النار على المتظاهرين فإن نقابات أطباء اتهمت قوات الأمن بأنها "استهدفت رؤوس وأعناق وصدور" المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاط، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم.
وقال حمدوك إنه وقع على الاتفاق السياسي من أجل "حقن دماء السودانيين"، وطالب بلقاء العديد من نشطاء المجتمع المدني في مختلف الولايات والأكاديميين لتشكيل حكومة جديدة.
وقدم الأسبوع الماضي 12 وزيراً من أصل 17 من كتلة "قوى الحرية والتغيير" التي تطالب بحكم مدني، استقالاتهم من الحكومة التي أقالها البرهان، رافضين استراتيجية الحوار مع الجيش التي اعتمدها حمدوك.
والأحد، دعا "تجمع المهنيين"، الكيان المهني الذي لعب دوراً محورياً في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، "جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية بشكل عام، والعاملات والعاملين بأجر والقطاعات المهنية بشكل خاص، للخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية الثلاثاء". وأضاف في بيان نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك" "احتلال الشوارع هو الرد الناصع والجواب الحاسم على ترهات الانقلابيين".
وللسودان الذي يعاني أزمة اقتصادية قاسية ومعدل تضخم سنوياً يقترب من 400 في المئة تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية، وقد تمتع بفترات قصيرة من الحكم الديمقراطي منذ استقلاله في عام 1956.
وينفي البرهان أن يكون ما حدث انقلاباً، ويقول إنه لم يفعل سوى "تصحيح مسار الثورة".
وشكل البرهان مجلس سيادة انتقالياً جديداً استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، واحتفظ بمنصبه رئيساً للمجلس.
كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد البشير وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بموقعه نائباً لرئيس المجلس.
