Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

كيف انعكس الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي على أزمة المهاجرين؟

"قانون دبلن" الذي يحدد البلد المسؤول عن فحص طلب اللجوء كان يسهل رد المهاجرين إلى دول أخرى

عادت مشكلة عبور أشخاص القناة الإنجليزية بقوارب صغيرة في اتّجاه المملكة المتّحدة، لتتصدّر العناوين الرئيسية. فقد لقي عشرات حتفهم يوم الأربعاء الفائت، أثناء رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر، وذلك بعد محاولات من الحكومة البريطانية لجعل العبور أكثر صعوبة. وتمكّن حتى الآن أكثر من 25,700 شخص، من إتمام عمليات عبور في خضم مخاطر شديدة.

الحكومة البريطانية تؤكّد أنها تريد جعل هذه الرحلات غير ممكنة، بغية ردع الناس عن القيام بها - لكنها ترفض إنشاء طرقٍ بديلة آمنة للأفراد الذين يحاولون طلب اللجوء.

وعلى الرغم من خطورة خوض مغامرة هذه الرحلات، فيبدو أنها تؤتي ثمارها بالنسبة إلى الغالبية العظمى من الذين يكملونها. وبحسب ما يقوله وزراء فإن من بين 25,700 نجحوا في الوصول بأمان إلى المملكة المتّحدة، أعيد خمسة منهم فقط إلى أوروبا.

وفي ما يتعلّق بالأسباب، فإن ما لا يدركه كثيرون هو أنها تعود جزئياً إلى مسألة المغادرة البريطانية لكتلة الاتّحاد الأوروبي. وعلى الرغم من الخطاب المتعلّق بالحدود والهجرة الذي اضطلع بدورٍ رئيسي في تصويت غالبية البريطانيّين على المغادرة، فقد ساهم تعاون الاتّحاد الأوروبي مساهمةً مهمّة في مراقبة الحدود وضبطها في مرحلة ما قبل خروج المملكة المتّحدة من الاتّحاد الأوروبي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويُعتبر عدد الأفراد الخمسة الذين تمّ إرجاعهم، منخفضاً إلى حدّ كبير، مقارنةً بـ 294 شخصاً كانوا قد أعيدوا في العام الماضي 2020، حين كانت المملكة المتّحدة ما زالت مشمولةً بقواعد الاتّحاد الأوروبي بسبب الفترة الانتقالية.

وفي ذلك العام أيضا، كانت المملكة المتّحدة لا تزال طرفاً في "قانون دبلن" للاتّحاد الأوروبي (اتفاق وقّعته دول الاتّحاد الأوروبي وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين والنرويج)، وكانت تلك القواعد تسمح للحكومة البريطانية بمطالبة الدول الأوروبية الأخرى بإعادة أشخاص إذا ثبت أنهم مرّوا عبر دول أوروبية آمنة وهم في طريقهم إلى المملكة المتحّدة.

لكن الحكومة البريطانية لم تتمكّن من التفاوض على بدائل مباشرة لـ"قانون دبلن". وفيما حاولت المملكة المتّحدة تشديد قانونها الداخلي بغرض تقييد طلبات اللجوء، فإنها في المقابل، لا تستطيع ببساطة ترحيل أفراد من دون موافقة دولة المقصد كي ترسلهم إليها. والآن يتعيّن على لندن التفاوض على جميع العائدين مع كلّ دولةٍ على حدة، من الدول الأخرى التي أتوا منها.

ومع ذلك، يجب عدم المبالغة في انعكاس خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي على أزمة المهاجرين. فحتى في ظل "قانون دبلن"، تمّت إعادة أقل من 10 في المئة من الأشخاص الذين تقدّموا بطلبات لجوء بموجب تلك القواعد.

لكن ما تجدر ملاحظته هو أن خروج المملكة المتّحدة من دائرة التعاون مع الاتّحاد الأوروبي، زاد من صعوبة مراقبة الحدود البحرية لبريطانيا، ولم يجعلها أسهل.

© The Independent

المزيد من دوليات