إسرائيل تسجن إسبانية جمعت أموالا لمنظمة فلسطينية

دانت محكمة عسكرية إسرائيلية الإسبانية خوانا رشماوي وقضت بسجنها 13 شهراً بتهمة تمويل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي تحمّلها تل أبيب مسؤولية هجمات سابقة على إسرائيليين.

وأعلنت المحكمة، الأربعاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن رشماوي (63 سنة) أقرت بدورها "في جمع أموال للجبهة"، إلا أنها رفضت هذا الادعاء عبر محاميها.

وأيدت المحكمة الحكم الذي طالب به المعدون في إطار اتفاق الإقرار بالذنب الذي تم التوصل إليه، الأسبوع الماضي، ونص على دفع رشماوي غرامة قدرها 16 ألف دولار، وقال أفيغدور فيلدمان، محامي رشماوي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه قد يفرج عن موكلته في غضون أسبوعين نظراً إلى المدة التي أمضتها في السجن.

وأوضح، "هي قيد الاعتقال منذ أبريل (نيسان) ويمكن الإفراج عنها في غضون أسبوعين إذا خففت لجنة الإفراج المشروط عقوبتها بمقدار الثلث".

اعتراف والتماس

ولدت رشماوي في مدريد، وهي متزوجة من فلسطيني، وكانت تعمل في المنظمة الفلسطينية غير الحكومية "لجان العمل الصحّي" التي حظرتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة في 2020، معتبرة أنها ذراع مدنية للجبهة المذكورة.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق إن رشماوي اعترفت بدورها في "جمع أموال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، لكن فيلدمان نفى ذلك، وقال للصحافيين إن "المتهمة لم تجمع أموالاً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كانت تعمل مع المنظمة الصحية وجلبت الأموال لها، ولم تكن لديها فكرة عن نقل الأموال إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

أضاف فيلدمان، "قررنا الاعتراف بالذنب في التماس يقول بوضوح إنها لم تكن تعلم بتمرير أموال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لكنها اشتبهت في أن المنظمة الصحية لها علاقة بالجبهة"، وأوضح أن "هذا الاتفاق كان يهدف إلى تجنيبها محاكمة طويلة، خصوصاً في ضوء إمكانية الإفراج المبكر عنها".

ورشماوي موقوفة منذ أبريل، وقالت ابنتها ماريا رشماوي للصحافيين إن الحكم الصادر، الأربعاء "مهم لأن حالة عدم اليقين في الأشهر الماضية أدت إلى كثير من المعاناة وكان من الصعب جداً تحملها".

مانحون يطالبون بأدلة

وأتى الحكم على رشماوي بعد أسابيع من تصنيف الحكومة الإسرائيلية ستّ منظّمات غير حكومية فلسطينية من بينها مؤسسات "الحقّ" و"الضمير" و"بيسان" على أنها "مجموعات إرهابية" بسبب صلاتها المفترضة بالجبهة الشعبية.

وطلب مانحون أوروبيون يدعمون المؤسسات المحظورة والأمم المتحدة رؤية أدلة ملموسة من إسرائيل تدعم الحظر، وقال مسؤولون إسرائيليون إن إدانة رشماوي تثبت صحة الاتهامات الموجهة إلى المنظمات الست الأخرى.

وتعليقاً على إقرار رشماوي بالذنب الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، "يجب على المجتمع الدولي العمل مع إسرائيل لمنع منظمات إرهابية من العمل تحت غطاء مدني وتمويل منظمات إرهابية"، وأكد أنّ "لجان العمل الصحّي" التي كانت رشماوي تعمل لحسابها تشكّل "على غرار" المنظمات غير الحكومية الستّ "الذراع المدنية" للجبهة الشعبية.

"من دون أيّ دليل"

لكن المحامي فيلدمان رفض، الأربعاء، الوصف، وأكد أنه سيطلب توضيحاً من المسؤولين الإسرائيليين، وقال للصحافيين، "لم تجمع أموالاً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ليست لديها صلات بالمنظمات الست المحظورة هذا هو سوء استخدام كامل لموقفها.

ودانت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان ما اعتبرته محاولة من الحكومة الإسرائيلية "للربط" بين قضية رشماوي والمنظمات الستّ التي صنّفتها تلَ أبيب إرهابية، معتبرة أن الهدف من هذه المحاولة هو "تبرير" القرار الإسرائيلي الصادر "من دون أيّ دليل" في حقّ هذه المنظمات.