دفعت الأزمة المالية الحادة للسلطة الفلسطينية إلى اتخاذها إجراءات عدة للتخفيف من أعبائها، في ظل الانخفاض الحاد للمساعدات الخارجية، والارتفاع المتواصل لاقتطاع إسرائيل من أموال المقاصة الفلسطينية، وهو يدخل الفلسطينيين في أزمة غير مسبوقة خلال الأشهر المقبلة.
وقال مسوؤل فلسطيني، رفض الكشف عن اسمه لـ"اندبندنت عربية"، "إن من بين تلك الإجراءات صرف الحكومة 80 في المئة من رواتب الموظفين العموميين خلال الأشهر المقبلة، ووقف عمليات التوظيف والترقيات، إضافة إلى مراجعة ملفات الموظفين غير الملتزمين داخل وخارج فلسطين".
وتشكل فاتورة رواتب السلطة الفلسطينية نحو 80 في المئة من ميزانيتها؛ إذ تدفع شهرياً نحو 250 مليون دولار؛ كرواتب وأشباه رواتب لنحو 135 ألف موظف مدني وعسكري، إضافة مستحقات الأسرى وذوي الشهداء.
وتشكل أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية كجمارك على البضائع المستوردة نحو 60 في المئة من إيرادات الفلسطينيين، وتبلغ نحو 200 مليون دولار شهرياً.
لكن إسرائيل تعمل منذ سنوات على اقتطاع متزايد من تلك الأموال بدل المتأخرات من فواتير التيار الكهربائي والمياه والتحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية، إضافة إلى الأموال التي تدفعها الحكومة الفلسطينية إلى الأسرى وذوي الشهداء.
ولجأت الحكومة الفلسطينية خلال الأزمات المالية السابقة إلى البنوك المحلية للاقتراض، لكن ذلك لم يعد ممكناً حالياً بسبب وصول حجم مديونيتها لتلك البنوك إلى 2.3 مليار دولار.
ودفع ذلك الحكومة الفلسطينيىة إلى عقد اجتماع استثنائي "لمناقشة الأوضاع المالية، والسيناريوهات الممكنة للتخفيف من الأزمة في ضوء محدودية الإيرادات الواردة إلى الخزينة" بحسب بيان لها.
واتخذت الحكومة إجراءات لم تعلن عنها بعد، لكنها قالت إن "من شأنها أن تخفف الأعباء عن الخزينة عبر برنامج إصلاحات إدارية ومالية تؤدي إلى رفع مستوى الأداء في الوظيفة العمومية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودعت الحكومة موظفيها إلى "تفهم تلك الإجراءات التي من شأنها التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها، وسط آمال برفد الخزينة بمساعدات قريبة من الأشقاء والأصدقاء".
"الوضع المالي للسلطة هو الأصعب منذ سنوات" قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، مضيفاً أن ما وصل من مساعدات خارجية هذا العام لم يتجاوز 10 في المئة مما كان يصل عادة إلى الخزينة"، مشدداً على أن ذلك "سيعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة ومنظمة التحرير".
ومع أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن استأنفت دعمها المالي للفلسطينيين، لكنها تمتنع عن الدعم المالي المباشر لخزينة السلطة الفلسطينية، في حين جمد الاتحاد الأوروبي تحويل مستحقاته المالية خلال العام الحالي وتعهد باستئنافها في الربع الأول من العام المقبل.
ومن المقرر أن يطلب أشتية الأسبوع المقبل خلال اجتماع للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني من الدول المانحة زيادة مساعداتها المالية، والضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من الأموال الفلسطينية.
وقبل اجتماع أوسلو حذر تقرير للبنك الدولي من عدم تمكن السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية العام الحالي "ما لم توقف إسرائيل الاقتطاع من المقاصة وتستجيب لمعالجة الملفات المالية العالقة، فضلاً عن استئناف المانحين تقديم مساعداتهم".
وتوقع البنك الدولي عجزاً في موازنة السلطة الفلسطينية بمقدار 1.36 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
وقال الخبير الاقتصادي جعفر صدقة، إن الأزمة الحالية "غير مسبوقة"، مضيفاً أنها "أوصلت السلطة الفلسطينية إلى طريق مسدود لن يفتحه سوى استئناف المساعدات الخارجية، ووقف إسرائيل الاقتطاع من الأموال الفلسطينية". وأوضح "أن انعدام المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية، وارتفاع نسبة اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة بوصولها إلى 40 في المئة بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا، ووصول سقف الاقتراض من البنوك المحلية إلى حده الأعلى سبب تلك الأزمة". وشدد على "أن الأزمات المالية السابقة كانت مرتبطة بتجميد إسرائيل تحويل عائدات المقاصة لكنها هذه المرة مختلفة وتعود لأسباب عدة".
وعن سبب لجوء الحكومة الفلسطينية إلى صرف جزء من رواتب موظفيها دون المساس بالنفقات الأخرى؛ أشار صدقة إلى ذلك يعود لأن الرواتب تُشكّل أكثر من ثلثي مصروفات السلطة الفلسطينية وتدفعها مباشرة عبر البنوك".
