تمضي السلطة الوطنية الفلسطينية في تحديها إسرائيل وترفض للشهر الثاني على التوالي تسلم أموال المقاصة منقوصة، بعدما اقتطعت الحكومة الإسرائيلية جزءاً كبيراً منها، بسبب دفع السلطة رواتب لأهالي الشهداء والجرحى والأسرى، وهذا ما أدى إلى أزمة مالية ضاغطة على الفلسطينيين. واضطرت السلطة الفلسطينية للشهر الثاني على التوالي، إلى دفع 50 في المئة من رواتب موظفيها، لكنها دفعت رواتب الأسرى وأسر الشهداء والجرحى كاملةً (180 دولاراً شهرياً)، على الرغم من عدم تسلم أموال المقاصة، التي تحوّلها إسرائيل، مقابل عمولة، للسلطة في رام الله بعد جبايتها من التجار الفلسطينيين على الموانئ والمعابر. وكان وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون وقّع مطلع الأسبوع الحالي قراراً بخصم نحو 12 مليون دولار شهرياً من المقاصة، أي ما يوازي قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر الشهداء والجرحى والأسرى، وذلك عقب اقتطاع140 مليون دولار في فبراير (شباط) الماضي عن العام 2018 كاملاً. ويأتي توقيع كحلون بعد إقرار الحكومة الاسرائيلية قانوناً رفعه الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يقضي باقتطاع الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والإسرى. وقالت وزارة المالية الفلسطينية إنه لا يوجد تغيير في موقف القيادة الفلسطينية الرافض "لتسلم العائدات الضريبية المستحقة للسلطة مخصوماً منها أي مبالغ غير قانونية، أو لم يوافق عليها الجانب الفلسطيني". يُذكر أن عدد موظفي السلطة الفلسطينية يبلغ 160 ألفاً، وتبلغ قيمة رواتبهم الشهرية 130 مليون دولار.
دعم عربي
ووفق خطوة يأمل الفلسطينيون تنفيذها، دعا البيان الختامي للقمة العربية الذي صدر الأحد في تونس، الدول الأعضاء إلى دعم موازنة دولة فلسطين بقيمة100 مليون دولار شهرياً مدة سنة، تبدأ في 1 أبريل (نيسان) 2019 وفقاً للآليات التي أقرّتها القمم العربية.
ودعا البيان الختامي للقمة إلى زيادة رأس مال صندوقَي "الأقصى" و"القدس" بمبلغ 500 مليون دولار أميركي، وتوجيه الشكر للسعودية والكويت والمغرب على دفع جزء من مساهماتهم في هذه الزيادة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد خلال القمة العربية في تونس على رفض تسلم أموال المقاصة، مؤكداً عدم التخلي "عن أبناء شعبنا وبخاصة من ضحّى منهم، وسنواصل دعمهم، حتى وإن كان ذلك آخر ما نملك من موارد مالية".
وأشار عباس إلى أن تل أبيب وواشنطن تهدفان من خلال احتجاز الأموال ووقف المساعدات الأميركية إلى الضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على "الاستسلام والتخلي عن القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة".
وأشار إلى أن الفلسطينيين مقبلون على أيام "غاية في الصعوبة بسبب تنصل اسرائيل من جميع الالتزامات منذ أوسلو الى اليوم واستمررها في إجراءاتها لتدمير حل الدولتين"، مضيفاً أن "الفلسطينيين فقدوا الأمل في أي سلام يمكن تحقيقه جراء ذلك".
وأعلن أن القيادة الفلسطينية ستتخذ خلال المرحلة المقبلة "خطوات وقرارات مصيرية" بسبب عدم قدرة الفلسطينيين على "تحمّل الوضع القائم، أو التعايش معه"، مطالباً الدول العربية بتأمين المساندة حفاظاً على القضية الفلسطينية.
"موازنة الطوارئ"
وكانت وزارة المالية الفلسطينية أعلنت الشهر الماضي اعتماد "موازنة الطوارئ" للعام 2019 إلى حين انتهاء أزمة المقاصة مع إسرائيل. وتقتضي تلك الموازنة وقف التعيينات والترقيات في الوظيفة العامة، ووقف استبدال السيارات الحكومية، وخفض مخصصات الوقود، ووقف استملاك العقارات.
كما تتضمن موازنة الطوارئ صرف الرواتب بنسبة 50 في المئة، أي 2000 شيكل (العملة الإسرائيلية) حداً أدنى، و10 آلاف شكل حداً أقصى، أي صرف 70 في المئة من إجمالي فاتورة رواتب الموظفين العامين.
يذكر أن إسرائيل حجبت أموال المقاصة في 8 مناسبات منذ تسعينيات القرن الماضي، وهذا ما دفع الحكومات الفلسطينية السابقة إلى التقشف والاقتراض وصرف أنصاف رواتب لموظفيها.
