وصلت أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية إلى حد الغليان تحت ضغوط موجات تضخم الاقتصاد العالمي، الأمر الذي دفع وزارة التموين والتجارة إلى رفع سعر زجاجة زيت التموين (المدعم) بمقدار أربعة جنيهات (0.25 دولار أميركي) ليصل سعر الزجاجة إلى 25 جنيهاً (1.58 دولار) بدلاً من 21 جنيهاً (1.33 دولار) بداية من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وسط توقعات بارتفاع أسعار زيت الطهي في السوق الحرة.
ارتفاع أسعار الفول 15 في المئة
لم تسلم السلع الاستراتيجية من موجات التضخم العنيفة التي ضربت أسعار الحبوب التي تستورد القاهرة السواد الأعظم منها لسد فجوة الاستهلاك المحلي وفي مقدمها الفول، إذ ارتفعت أسعاره محلياً بنسبة 15 في المئة خلال الأسبوع الماضي علاوة على ارتفاع أسعار القمح عالمياً.
وتعد القاهرة أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ تستورد ما يقارب الـ 10 ملايين طن سنوياً، موزعة بين 6 ملايين تستوردها وزارة التموين، على أن يستورد القطاع الخاص البقية، في الوقت الذي تستورد فيه نحو 85 في المئة من حجم استهلاكها منه، وتعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي في توفير ما لا يزيد على 15 في المئة.
وقال رئيس شعبة الغلال والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الباشا لـ "اندبندنت عربية"، إن "أسعار الفول المستورد تزيد بشكل أسبوعي، وبلغت نسبة الزيادة حتى الأسبوع الماضي نحو 15 في المئة مقارنة بنهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي". وأضاف "أن سعر كيلو الفول في الأسواق المحلية يتراوح بين ثمانية وتسعة جنيهات (0.57 دولار أميركي)، بينما يصل سعر الكيلو للمستهلك النهائي بأسعار تتراوح بين 10 و13 جنيهاً (0.82 دولار)".
وأكد "أن مصر تعتمد على الاستيراد من الخارج بنسبة تصل إلى 85 في المئة، بينما يغطي الإنتاج المحلي من الفول أقل من 15 في المئة من حجم الاستهلاك، فهو من السلع الأساسية والضرورية، ولذلك تتأثر الأسواق المحلية بالتغيرات العالمية سريعاً".
ارتفاع كيلو الدواجن إلى دولارين
لم تنج الأعلاف أيضاً من موجات التضخم وواصلت أسعارها الارتفاع بشكل يومي، بعدما ارتفع سعر الطن بقيمة 100 جنيه (6.35 دولار) الأسبوع الماضي مقارنة بأسعار الأسبوع السابق له.
وقال رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، "إن الأسعار لا تزيد بشكل سنوي أو شهري، بل تتغير على مدار اليوم الواحد، وتنعكس هذه الزيادة قطعاً على أسعار الدواجن والبيض محلياً"، لافتاً إلى "أن سعر كيلو الدواجن ارتفع إلى 28 جنيهاً (1.7 دولار) ويصل للمستهلك بسعر 32 جنيهاً (دولارين) للكيلو، بينما يصل سعر كيلو الدواجن البلدي إلى 33 جنيهاً (2.09 دولار) ويصل للمستهلك النهائي بسعر 40 جنيهاً (2.5 دولار)".
طن الأعلاف يرتفع إلى 19 دولاراً في أسبوع
وأوضح في تصريحات صحافية "أن آخر تلك الزيادات كانت الثلاثاء الماضي بنحو 100 جنيه (6.35 دولار) في الطن دفعة واحدة، بينما بلغ إجمال الزيادات على مدى الأسبوع الحالي نحو 300 جنيه (19 دولاراً) في الطن الواحد"، مشيراً إلى "أن سعر طن الأعلاف بلغ 8.55 آلاف جنيه (543 دولاراً)"، مرجعاً ذلك إلى "نقص المعروض في الأسواق المحلية مع زيادة الطلب في ظل حال التضخم ونقص الموارد في العالم"، لافتاً إلى "أن مصر تستورد نحو 80 في المئة من حاجاتها من الأعلاف، بينما تنتج محلياً نحو 20 في المئة وحسب"، مطالباً وزارة الزراعة المصرية "بالتوسع في المساحة المنزرعة بالذرة الصفراء في البلاد كأحد أهم عناصر الأعلاف، إذ لا تزيد مساحتها حالياً على مليوني فدان"، محذراً من "تفاقم الفجوة الاستهلاكية مما ينعكس بشكل مباشر على سلع أساسية استراتيجية أخرى".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن في القاهرة إلى نحو 98 في المئة، وهو ما يجعلها لا تعاني عجزاً في الفجوة الاستهلاكية، إذ تنتج نحو 1.9 مليار طائر سنوياً.
ارتفاع الحبوب عالمياً بنسبة 50 في المئة
وشهدت أسعار الحبوب عالمياً وخصوصاً القمح والذرة ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الحالي، وفقاً لوكالة بلومبيرغ، إذ ارتفعت أسعار الذرة خلال العام الحالي بنحو 50 في المئة وسجلت أعلى مستوى لها منذ عام 2012.
وقالت الوكالة "إن العقود الآجلة للقمح في شيكاغو ارتفعت بأكثر من 20 في المئة عن العام الماضي بسبب الطقس القاسي الذي ضرب المحاصيل من أميركا الشمالية حتى روسيا، مما أثار مخاوف بشأن نقص المعروض"، مشيرة إلى "أن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، إذ تستورد من روسيا وأستراليا وبولندا وفرنسا والولايات المتحدة ورومانيا وأوكرانيا وبيلاروس".
ارتفاع مرتقب في السلع الغذائية
من جانبه، توقع رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصري أشرف الجزايرلي، ارتفاعاً مرتقباً في أسعار السلع الغذائية بعد تحريك أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية بداية من الشهر الحالي. وأوضح في تصريح خاص "أن أسعار الغاز الطبيعي تُشكل نصيباً كبيراً من كلفة الطاقة بالنسبة إلى مصانع المواد الغذائية"، رافضاً تحديد نسبة الزيادة المتوقعة، قائلاً إن "الزيادة تتحدد بناء على الكلفة الاقتصادية لكل قطاع في الصناعات الغذائية، إضافة إلى ما تشكله الطاقة من الكلفة الإجمالية للإنتاج".
من جانبها، أعلنت الحكومة المصرية في الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية ليصل إلى 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالنسبة لصناعات الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات بدلاً من 4.5 دولار قبل القرار.
كما أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن موجات تضخم اقتصاد العالم ستستمر حتى العام المقبل، وأكدت "جيتا جوبيناث"، إحدى خبراء الصندوق في تصريحات لتلفزيون "سي إن بي سي" الأميركي، "أن ارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر الماضية يرجع إلى حال الركود العميقة في الاقتصاد العالمي، والتزايد المستمر في الأسعار حتى منتصف العام المقبل 2022".
وتوقعت "أن يسترد الاقتصاد العالمي عافيته وقوته مع تجديد النشاط على مستوى الطلب الخارجي"، مشيرة إلى أن جميع بلدان الأسواق الصاعدة والمتوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الأكثر عُرضة لارتفاع معدلات التضخم بنهاية العام الحالي".
