وزير الخارجية السعودي: حريصون على علاقة إيجابية مع الإمارات

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن عودة العلاقة بين بلاده ودولة الإمارات إلى سابق عهدها مرهونة بجدية وصدقية انسحابها من اليمن. وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البولندي في وارسو رادوسلاف سيكورسكي، أن "الإمارات قررت أن تخرج من اليمن، وإذا كان الأمر كذلك فسنتحمل المسؤولية".

وكانت الإمارات قد سحبت قواتها من اليمن مطلع الشهر الجاري، بطلب من الحكومة اليمنية وبضغط من الرياض. وفي هذا السياق، شدد المسؤول السعودي على أن انسحاب الإمارات من جنوب اليمن يُعد ضرورياً لاستقرار المنطقة، كما أنه مهم لطبيعة العلاقة التي تربط الرياض وأبوظبي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف: "فيما يتعلق بالعلاقة مع دولة الإمارات، فإن هذه العلاقة، من وجهة نظرنا، بالغة الأهمية، فهي عنصر أساسي في استقرار المنطقة، ولذلك تحرص المملكة دائماً على الحفاظ على علاقة قوية وإيجابية مع دولة الإمارات بوصفها شريكاً مهماً داخل مجلس التعاون الخليجي. وبالطبع، عندما يتعلق الأمر باليمن، فهناك اختلاف في وجهات النظر، وقد قررت دولة الإمارات الآن الانسحاب من اليمن".

وفي الشأن الثنائي مع بولندا، أكد الأمير فيصل حرص المملكة على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، "لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة تفرض أهمية استمرار التشاور وتكثيف الحوار البنّاء، بما يسهم في تعزيز التفاهم المشترك وتنسيق المواقف"، معلناً في هذا الصدد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين لتعزيز التعاون وتوسيع آفاقه، خصوصاً في المجالات الاقتصادية، إلى جانب اتفاقية الإعفاء المتبادل التجاري. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 12 مليار دولار في عام 2024، فيما بلغ نحو 8 مليارات دولار حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025.

ورحب وزير الخارجية السعودي بموقف بولندا الداعم للقضايا ذات الأولوية للمملكة في المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن الجانبين بحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك "المستجدات في فلسطين واليمن والسودان، مؤكدين أهمية دعم استقرار هذه الدول ومساندتها في مواجهة التحديات الراهنة".

كما شدد على أن الرياض تثمن التوافق القائم مع جمهورية بولندا حيال القضية الفلسطينية، ودعم مبدأ حل الدولتين وفق القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة، إضافة إلى بحث المرحلة الثانية من خطة السلام بشأن غزة، والحلول السلمية والدبلوماسية للأزمة الروسية – الأوكرانية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل دائم لها.