يترقب المصريون حلول يوليو (تموز) حاملاً بين يديه ورداً مغلفاً بحزمة من القرارات السعيدة تتنوع بين زيادات في الرواتب والمعاشات وإقرار حوافز وعلاوات، ولأن الورد لا يخلو من الشوك أحياناً، ففي المقابل فإن المصريين على موعد مع سلسلة من الزيادات، لكن في الأسعار هذه المرة.
المعاشات 13 في المئة
وصدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات، التي أعلنت عنها وزارة المالية في مارس (آذار) الماضي ضمن الموازنة الجديدة للدولة التي تنطلق بعد أسبوع من الآن، إذ أصدر القرار رقم 260 لسنة 2021 بزيادة المعاشات في بداية الشهر المقبل، ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية المصرية على زيادة المعاشات 13 في المئة بدءاً من أول يوليو 2021.
وفي مارس الماضي أعلنت الحكومة زيادة رواتب الموظفين، ومنحهم حوافز إضافية، إلى جانب زيادة مستحقات أصحاب المعاشات بما لا يقل عن 13 في المئة، بما يسهم في تحسين الأجور والرواتب بعد مواصلة الحكومة مسيرة الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وبعد شهرين وافق مجلس النواب المصري في مايو (أيار) الماضي على مشروع قانون تقدمت به وزارة المالية لتنفيذ خطتها لزيادة الرواتب والأجور.
زيادة الرواتب والحوافز والترقيات
وقال نائب وزير المالية، أحمد كجوك، إن وزارته ستبدأ صرف رواتب يوليو المقبل بالزيادات الجديدة لجميع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بعد ضخ حزمة تمويلية بالموازنة الجديدة، مضيفاً لـ"اندبندنت عربية"، أن تكلفة الحزمة تقترب من الـ37 مليار جنيه (نحو 2.3 مليار دولار)، لتفعيل الزيادات المالية الجديدة التي تتضمن علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به، والحافز الإضافي المقرر لكليهما.
وتابع أن الحزمة تشمل أيضاً حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية مع 30 يونيو (حزيران) الحالي، بما يحقق تحسناً في رواتبهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه (نحو 64 مليون دولار)، إلى جانب تخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه (نحو 96 مليون دولار)، مضيفاً أن من بين بنود الحزمة زيادة المعاشات 13 في المئة لـ10 ملايين مستفيد.
ارتفاع أسعار السجائر
مع تنفيذ تلك القرارات والزيادات بعد أسبوع تقريباً من الآن، يذهب رحيق الورد ليظهر الشوك، إذ إن المصريين على موعد مع حزمة أيضاً من الزيادات، لكن في بعض أسعار السلع والمرافق على غرار أسعار الكهرباء والسجائر والتبغ، وقد تطول تلك الزيادات أسعار المحروقات بعد أن رفعت الحكومة المصرية أسعار زيوت الطعام بداية من الشهر الحالي.
ويترقب المدخنون المصريون تحريكاً جديداً في أسعار السجائر والدخان والمعسل بما لا يقل عن جنيهين (0.12 دولار أميركي) في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، على أن يطاول ذلك أسعار السجائر محلية الصنع أو الأجنبية أو التبغ والدخان، وفقاً لقانون التأمين الصحي الشامل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفقاً لمواد القانون يجب أن تستقطع الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" نسبة من كل علبة سجائر وعبوة معسل لصالح التأمين الصحي الشامل، إذ نصت اللائحة التنفيذية للقانون على استقطاع نحو 75 قرشاً (0.047 دولار) من قيمة كل علبة سجائر مبيعة في السوق المحلية، كأحد مصادر تمويل المنظومة، على أن تزداد كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشاً (0.015 دولار) حتى تصل إلى 1.5 جنيه (0.095 دولار) عام 2027.
وقال رئيس "إيسترن كومباني"، هاني أمان، إن الزيادة الجديدة على السجائر والدخان والمعسل ستطبق في الأيام الأولى من يوليو، تزامناً مع سريان الموازنة العامة للدولة لعام المالي 2021-2022، لصالح هيئة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف في تصريحات سابقة لـ"اندبندنت عربية"، أنه وفقاً للقانون الجديد ستجري إضافة 25 قرشاً على كل علبة سجائر محلية وأجنبية كرسوم حكومية، على أن يجري توريد الحصيلة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن الزيادة لن تقتصر على هذا المبلغ، لافتاً إلى أن الشركات ستضيف 25 قرشاً (0.015 دولار أميركي) أخرى مقابل ضريبة القيمة المضافة التي يجري توريدها لمصلحة الضرائب المصرية، ليصل مجمل الزيادة إلى نحو 50 قرشاً (0.031 دولار).
تحريك أسعار زيوت الطعام
وحركت الحكومة المصرية، رسمياً، مع بداية الشهر الحالي أسعار زيت الطعام المدعوم على البطاقات التموينية بـ24 في المئة، إذ حركت سعر العبوة ذات سعة ليتر واحد بقيمة 4 جنيهات (نحو 0.25 دولار أميركي)، لترتفع من 17 جنيهاً (نحو 1.08 دولار أميركي) إلى 21 جنيهاً (نحو 1.33 دولار أميركي).
كما استحدثت عبوة جديدة سعة 800 ملي بقيمة 17 جنيهاً لمستحقي الدعم على البطاقات التموينية، وتصل إلى المستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 21 و23 جنيهاً (نحو 1.46 دولار).
"الكهرباء" تستعد للزيادة
وتستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هي الأخرى لتطبيق الزيادة الثامنة على التوالي في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، اعتباراً من أول شهر يوليو (تموز) أيضاً بعد أن طبقت زيادات في أسعار الكهرباء لـ7 مرات سابقة منذ العام المالي 2014-2015 عندما أعلنت عن خطتها لإلغاء الدعم بشكل نهائي وتحرير سعر الطاقة بحلول 2021، لكنها قامت بتمديد الجدول الزمني لإلغاء الدعم حتى العام المالي 2024-2025.
وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أيمن حمزة، عن أن الزيادة الجديدة لن تخضع لمناقشة البرلمان، ولن تحتاج إلى موافقته، خصوصاً بعد إقرارها من مجلس الوزراء العام الماضي، ونشرت أسعار الشرائح حتى عام 2025 في الجريدة الرسمية.
وأضاف لـ"اندبندنت عربية" أن الزيادات الجديدة لن تقل عن 10 في المئة على الشرائح الخمس الأولى من الاستهلاك المنزلي دون إعفاء أو خفض، بينما ستثبت أسعار الشريحتين السادسة والسابعة لعدم حصولهما على أي دعم حالياً، بل يجري محاسبتهما بأعلى من تكلفة إنتاج الكهرباء، فضلاً عن أن عدد مستهلكي هاتين الشريحتين لا يتجاوز 10 في المئة من إجمالي المستهلكين.
