Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المفاوضات حول النووي الإيراني ستستأنف في نهاية نوفمبر

تتعرض طهران لضغوط كبيرة من جانب دول غربية وإسرائيل

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته إلى محطة بوشهر الكهروذرية في أكتوبر الماضي (أ ف ب)

وافقت إيران، أمس الأربعاء، على أن تستأنف مع الدول الكبرى في فيينا في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق الدولي المبرم حول برنامجها النووي، في حين حضت واشنطن طهران على التوصل سريعاً إلى اتفاق.

ويأتي الإعلان عن استئناف المحادثات وسط ضغوط كبيرة تفرض على إيران، وقد حذرت دول غربية من أن التطور النووي لديها بلغ مستويات خطيرة، في حين تهدد إسرائيل بعمل عسكري ضد طهران.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن موفده إنريكي مورا، الذي سبق أن ترأس ست جولات من المحادثات، وزار أخيراً طهران للدفع باتجاه تحقيق تقدم على هذا المسار، سيرأس جولة المحادثات التي ستعقد في 29 نوفمبر.

ويؤكد الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه على إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم بين الدول الكبرى وطهران حول ملفها النووي في عام 2015، لكنه يشترط عودة إيران للتقيد بكل بنوده.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية من جانب واحد في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي اعتبرها غير كافية وأعاد فرض جميع العقوبات على إيران. في المقابل، تنصلت طهران تدريجياً من القيود المفروضة على برنامجها النووي.

قضايا عالقة

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن "عدداً صغيراً نسبياً من القضايا" كان لا يزال "عالقاً" عندما تم تعليق هذه المفاوضات غير المباشرة مع إيران في يونيو (حزيران).

وأضاف "نعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق سريعاً وتنفيذه بسرعة أيضاً"، لإنقاذ اتفاقية 2015 التي من المفترض أن تمنع طهران من حيازة القنبلة الذرية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكنه شدد على أن هذه "النافذة" لن "تبقى مفتوحة إلى ما لا نهاية".

وتطالب إيران برفع كل العقوبات الأميركية المفروضة عليها، لكن إدارة بايدن تصر على حصر التفاوض في هذا المجال بالتدابير التي اتخذت في عهد ترمب على خلفية البرنامج النووي الإيراني على غرار حظر بيع النفط، وليس تلك المتخذة على خلفية سجل حقوق الإنسان.

ضمانات لإيران

كذلك تطالب إيران بضمانات لمواصلة الولايات المتحدة التقيد بالاتفاق، وهو مطلب من غير المرجح أن توافق عليه واشنطن، خصوصاً بعدما تعزز موقف الحزب الجمهوري بفوز مرشحه الثلاثاء في انتخابات حاكمية ولاية فرجينيا.

وعلى "تويتر"، كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قبل الإعلان عن موعد استئناف المباحثات "اليوم الرئيس الأميركي فاقد الصلاحية غير راغب في تقديم الضمانات" لعدم انسحاب الولايات المتحدة مجدداً من الاتفاق، وفق ما نقلت عنه وكالة "إرنا".

وتابع شمخاني "إذا لم يتغير الوضع الحالي فإن نتيجة المفاوضات واضحة من البداية".

ورفضت إيران عقد لقاء مباشر مع المبعوث الأميركي المكلف الملف النووي الإيراني، روب مالي، مما اضطر الوسطاء الأوروبيين إلى التنقل ذهاباً وإياباً لنقل المواقف للطرفين.

وأكد بيان الاتحاد الأوروبي أن الأطراف الذين لا يزالون منضوين في الاتفاق، أي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران، سيمثلون في المحادثات.

وتعرب القوى الأوروبية بشكل متزايد عن قلقها إزاء التقدم الذي أحرزته إيران في برنامجها النووي وسط تعثر المحادثات في فيينا، وتحذر من بلوغ التقدم مستويات تجعل العودة إلى الاتفاق النووي غير مجدية.

وتُتهم إسرائيل بالوقوف وراء حملة تخريبية، لا سيما اغتيال عالم نووي إيراني بارز قبل عام.

وخلال زيارة أجراها الشهر الماضي إلى واشنطن، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، من أن بلاده لن تتردد في استخدام القوة ضد إيران التي يواصل قادتها توجيه التهديدات لإسرائيل ودعم حركات معادية لها، على غرار "حزب الله" اللبناني.

وأخيراً، ألمحت إدارة بايدن بشكل متزايد إلى "خطة بديلة" في حال لم تفض الضغوط الممارسة حالياً على طهران إلى النتائج المرجوة.

المزيد من الأخبار