أزمة الرقائق الإلكترونية تطرق أبواب السوق المصرية

بدأت السوق المصرية تعاني أزمة نقص الرقائق، بخاصة في قطاعي الهواتف المحمولة والسيارات. وتشير البيانات المتاحة إلى تراجع كبير في مبيعات الهواتف المحمولة مع ارتفاع أسعارها، فيما تشهد سوق السيارات قفزات ضخمة في أسعار جميع الماركات.

وأشار تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن واردات مصر من الهواتف المحمولة شهدت تبايناً كبيراً غلب عليها التراجع خلال الفترة من شهر يناير (كانون الثاني) وحتى يوليو (تموز) الماضي. وبسبب أزمة الرقائق التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، فقد ظهرت في مصر ظاهرة الـ"أوفر برايس"، والتي تسببت في أن تصعد أسعار جميع السيارات بنسب تتراوح بين 30 ألفاً ومليون جنيه (1920 و64143 دولاراً).

واردات الهواتف المحمولة تتراجع 12.5 في المئة

بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الهواتف المحمولة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 نحو 940.6 مليون دولار، مقابل نحو 1.058 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتتراجع بنحو 117.4 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 12.5 في المئة.

وتراجعت واردات الهواتف المحمولة للأفراد لتصل إلى 111.7 مليون دولار خلال يناير الماضي، مقابل 133 مليون دولار في يناير عام 2020، بتراجع بلغ 21 مليوناً و253 ألف دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 16 في المئة. فيما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الهواتف المحمولة لتصل إلى 129.8 مليون دولار خلال فبراير (شباط)، مقابل نحو 108.2 مليون دولار خلال فبراير 2020 بارتفاع بلغ 21 مليوناً و569 ألف دولار بزيادة بلغت نسبتها 20 في المئة.

وفي شهر مارس (آذار) الماضي، ارتفعت الواردات من الهواتف المحمولة إلى 143.6 مليون دولار مقابل 120.8 مليون دولار في مارس 2020، بزيادة بلغت نحو 22.8 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت نحو 18.9 في المئة، فيما تراجعت إلى 95.9 مليون دولار خلال أبريل (نيسان) الماضي، مقابل 142.6 مليون دولار في الشهر نفسه من عام 2020، بتراجع بلغ 46.7 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 32.8 في المئة.

وعادت واردات الهواتف المحمولة إلى الارتفاع خلال شهر مايو (أيار) لتصل إلى 98.06 مليون دولار، مقابل 74.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2020 بارتفاع بلغ 23.08 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت نحو 32.3 في المئة. فيما عادت إلى التراجع خلال يونيو (حزيران) الماضي لتسجل نحو 76.5 مليون دولار، مقابل 307.7 مليون دولار في الشهر نفسه من عام 2020، بتراجع 231 مليوناً و272 ألف دولار بنسبة انخفاض بلغت 75.1 في المئة. وبلغت قيمة الواردات خلال يوليو نحو 109.3 مليون دولار مقابل نحو 171.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض بلغت نحو 36.3 في المئة.

التجار يشترون كميات محدودة من الهواتف

وعلى الرغم من هذه البيانات، قالت شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إن أزمة الرقائق الإلكترونية العالمية ربما لا تؤثر على شحنات الأجهزة الواردة إلى السوق المصرية بسبب توفير الشركات المصنعة لكميات محدودة للتجار، ولكنها ستؤثر بشكل كبير على السوق في مصر، لعدة أسباب أهمها وجود تباطؤ أثر جائحة كورونا، وأيضاً لتذبذب أسعار الإلكترونية، وهو ما يجعل التاجر يشتري بضائع بكميات محددة حتى لا يتعرض للخسائر حال انخفاض الأسعار.

فيما يتمثل السبب الثالث في أن الهواتف الجديدة لا تحمل تطوراً كبيراً عن تلك التى تم إطلاقها العام الماضي، لا سيما فى الفئة المتوسطة، وهو ما يدفع قطاعات من المستخدمين لعدم شراء الأحدث منها. وتوقعت الشعبة حدوث أزمة فى أسواق المحمول خلال العام المقبل بسبب التوترات بين الولايات المتحدة والصين التي تعد أكبر دولة مصنعة للرقائق الإلكترونية في العالم.

وتسبب نقص عالمي لرقائق أشباه الموصلات في تأخير كبير لأنشطة الصناعات التحويلية، فيما يخفض مصنعو السيارات الإنتاج. وتواجه شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية صعوبات لمواكبة ارتفاع في الطلب تقوده الجائحة على الهواتف والتلفزيونات وأجهزة الألعاب الإلكترونية.

واردات مكونات السيارات تتراجع 16.9 في المئة

أما في سوق السيارات، فأظهر تقرير حديث للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات المستوردة من الخارج بنسبة 17 في المئة لتصل إلى 396.8 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 477.5 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع بلغت قيمته 80.7 مليون دولار.

ووفق التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فقد سجلت مبيعات السيارات فى مصر ارتفاعاً بنسبة 43.9 في المئة لتصل إلى 186 ألفاً و276 مركبة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 129 ألفاً و427 وحدة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وفق رابطة مصنعي السيارات في مصر، تعود ظاهرة "أوفر برايس" إلى أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي يعاني منها قطاع السيارات العالمي، والتي تسببت في نقص المعروض بشدة، دفعت وكلاء العلامات التجارية إلى تعديل قوائم الأسعار لمرات متعددة.

كانت الأزمة بدأت عندما تراجعت معدلات إنتاج السيارات خلال عام 2020 الماضي جراء تفشي فيروس كورونا إثر اتخاذ إدارات شركات السيارات الكبرى قرارات بإغلاق المصانع جزئياً وكلياً. وأرجعت وكالة "بلومبيرغ" هذه الأزمة إلى سوء تقدير من مصنعي الرقائق الإلكترونية خلال الجائحة، بعدما توقعت عديد من الشركات أن يقلص المستهلكون مشترياتهم بمرور الوقت.

زيادة كبيرة في الـ"أوفر برايس"

وقالت رابطة مصنعي السيارات في مصر، إن نقص سفن الشحن البحري وزيادة رسوم الشحن بصورة مبالغ فيها، يعدان من أسباب موجة زيادة الأسعار التي شهدتها سوق السيارات المصري بداية من عام 2021. وذكرت أن مبيعات النصف الأول من العام الحالي كانت جيدة للغاية بفضل مبيعات المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز بالسيارات المتقادمة.

وتوقعت الرابطة في بيان، أن تتراجع أسعار السيارات بداية من الربع الأول لعام 2022، مشيرة إلى أن الرؤية في التعامل مع الجائحة وانفراج أزمة الرقائق الإلكترونية واستقرار الشحن البحري، جميعها عوامل ستسهم في زيادة المعروض، بالتالي تراجع الأسعار أو استقرارها وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية.

وقالت الرابطة، إن هناك زيادة بقيمة مليون جنيه (63.979 ألف دولار) على السيارة ماركة "بي إم دبليو - إكس 6"، وذلك تحت اسم الـ"أوفر برايس"، والسبب هو عدم وجود وكيل فعلي للعلامة الألمانية في مصر، إضافة إلى الاستيراد المباشر من بعض التجار من دول الخليج، وغيرها، وهو ما يعرف "بالاستيراد الرمادي، كما أن بعض المصانع المحلية متوقفة".

وأوضحت الرابطة أن السعر الرسمي للسيارة من الوكيل السابق خلال عام 2020 بلغ 2.3 مليون جنيه (147.1 ألف دولار)، والسعر الحالي 3.3 مليون جنيه (211 ألف دولار) بنسبة زيادة بلغت نحو 43.5 في المئة.