ملخص
تدرس دول، منها بريطانيا والدنمارك وإسبانيا واليونان، حظر وسائل التواصل الاجتماعي الذي أقدمت عليه أستراليا.
أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 سنة، في خطوة أشاد بها الرئيس إيمانويل ماكرون باعتبارها وسيلة لحماية الأطفال من الإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات.
وصوت 130 نائباً لمصلحة مشروع القانون مقابل 21 في جلسة ماراثونية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث سيحال بعدها إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
وأشاد ماكرون في منشور على منصة "إكس" بإقرار مشروع القانون الذي وصفه بأنه "خطوة كبيرة" لحماية الأطفال والمراهقين الفرنسيين.
والتشريع الذي ينص أيضاً على حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، يجعل من فرنسا ثاني دولة تخطو مثل هذه الخطوة بعد أستراليا التي منعت في ديسمبر (كانون الأول) من هم دون سن 16 سنة من استخدام وسائل التواصل.
وقال ماكرون في مقطع فيديو تم بثه السبت، "إن مشاعر أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع أو للتلاعب بها، سواء من قبل المنصات الأميركية أو الخوارزميات الصينية".
وقال رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال، إنه يأمل أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بحلول منتصف فبراير (شباط) حتى يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر (أيلول). وأضاف أن "منصات التواصل الاجتماعي سيكون أمامها حتى 31 ديسمبر لتعطيل الحسابات الحالية" التي لا تتوافق مع الحد الأدنى للسن.
وأعلنت الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية هذا الشهر، إن وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"سناب تشات" و"إنستغرام" لها آثار سلبية عديدة على المراهقين، وبخاصة الفتيات، مع أنها ليست السبب الوحيد لتدهور صحتهم النفسية.
وتشمل أخطار رسائل التواصل التنمر الإلكتروني والتعرض للمحتوى العنيف. وينص التشريع على أنه "يحظر على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة دخول خدمات شبكات التواصل الاجتماعي التي توفرها المنصات على الإنترنت".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويحتاج تطبيق هذا التشريع إلى نظام فعال للتحقق من أعمار مستخدمي الشبكات الاجتماعية، وهو ما يجري العمل على تطويره حالياً على المستوى الأوروبي. وتدرس دول، منها بريطانيا والدنمارك وإسبانيا واليونان، حظر وسائل التواصل الاجتماعي الذي أقدمت عليه أستراليا.
مكافحة المحتوى غير القانوني
من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية الإثنين، إنها صنفت رسمياً تطبيق "واتساب" التابع لشركة "ميتا" بأنه "منصة كبيرة جداً" وفقاً لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، لتتحمل الشركة مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.
وكانت المفوضية قالت في 15 يناير (كانون الثاني)، إنها تدرس تصنيف ميزة "القنوات" في "واتساب" كمنصة كبيرة جداً. أما خدمات المراسلة فلا تتأثر بذلك.
وبلغ متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً في هذه القنوات 51.7 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي في الأشهر الستة الأولى من 2025، وهو ما يزيد على عتبة 45 مليون مستخدم المحددة في قانون الخدمات الرقمية.
ويلزم القانون هذه المنصات الكبيرة بذل مزيد من الجهود لمعالجة المحتوى غير القانوني والضار، مما قد يفرض تكاليف إضافية على المنصات نظراً لحجم البيانات التي يتعين فحصها، كما يثير تساؤلات حول الخصوصية.
وذكرت المفوضية في بيان "بعد هذا التصنيف، أمام ميتا، المطورة لواتساب، أربعة أشهر، أي بحلول منتصف مايو (أيار) 2026، لضمان امتثال واتساب للالتزامات الإضافية لقانون الخدمات الرقمية".
وقال متحدث باسم "واتساب"، إن مع استمرار نمو قنوات التطبيق في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى، "لا زلنا ملتزمين بتطوير تدابير السلامة والنزاهة لدينا في المنطقة، وضمان توافقها مع التوقعات التنظيمية ذات الصلة ومسؤوليتنا المستمرة تجاه المستخدمين".
