للمرة الثامنة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 8.25 في المئة و9.25 في المئة و8.75 في المئة على الترتيب. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 في المئة.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت الفائدة على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، لكنه يبقى عند مستهدفات البنك المركزي حتى الآن.
وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في الحضر، ليسجل 6.6 في المئة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي مقابل نحو 5.7 في المئة خلال شهر أغسطس (آب). كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 4.8 في المئة من 4.5 في المئة خلال شهر أغسطس 2021.
التضخم يرتفع لكنه عند مستهدفات "المركزي المصري"
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد جاء الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام خلال شهر سبتمبر الماضي نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس كما كان متوقعاً، بالإضافة إلى الارتفاعات الشهرية وبخاصة ارتفاع أسعار الطماطم. ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام إلى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، إذ ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الخامس على التوالي إلى 10.6 في المئة خلال شهر سبتمبر من 6.6 في المئة خلال شهر أغسطس 2021.
وقد حد من ذلك جزئياً انخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 4.9 في المئة خلال شهر سبتمبر 2021 من 5.3 في المئة خلال شهر أغسطس 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.7 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بنحو 2.9 في المئة خلال الربع الأول. وجاء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2021 مدفوعاً بالمساهمات الإيجابية لكل من إجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة، فقد أسهم كل من قطاع السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، واستخراجات الغاز الطبيعي بشكل رئيس في نمو النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المسهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى، سجل معدل البطالة مستوى 7.3 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بنحو 7.3 في المئة خلال الربع الأول. وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي وكذلك التأثير الإيجابي لسنة الأساس.
اضطراب كبير في سلاسل الإمداد العالمية
عالمياً، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة فيروس كورونا، وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظراً إلى اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدى فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، بخاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.
وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط، كما ارتفعت أسعار البترول العالمية مدفوعة بعوامل العرض والطلب معاً، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض المعادن في الارتفاع وإن كان بدرجة أقل.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ نحو سبعة في المئة (± 2 في المئة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
في الوقت نفسه، فإن سعر الفائدة الحقيقي على أدوات الدين المحلية يعد من الأعلى على مستوى العالم، وهو ما أسهم في الحفاظ على زخم التدفقات الأجنبية واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وسجلت حيازات المستثمرين الأجانب في الديون المحلية مستوى قياسياً بلغ 33 مليار دولار مطلع أغسطس الماضي، وذلك بفضل ارتفاع شهية المستثمرين على أدوات الدين المحلية بسبب معدل الفائدة الحقيقي في السوق. وقفزت التدفقات الداخلة بنحو 23 مليار دولار منذ عمليات البيع المكثف التي شهدتها الأسواق الناشئة في بداية تفشي الجائحة العام الماضي.
ضغوط تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي
وكان 12 محللاً اقتصادياً ومصرفياً قد شملهم استطلاع أجرته نشرة "إنتربرايز"، قد أجمعوا على أن البنك المركزي سيبقي على نهجه الحذر للاجتماع الثامن على التوالي، إذ يتوقع صناع السياسات النقدية تنامي الضغوط التضخمية على الصعيدين المحلي والعالمي، كما يترقبون تقليص الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حزم التحفيز المالي في الولايات المتحدة، ما سيؤثر في جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الأجانب.
وقالت مونيت دوس، محللة أولى الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، إن ارتفاع أسعار النفط وغيره من السلع العالمية يتسبب في ضغوط تضخمية كبيرة محلياً، لا سيما في ضوء الإعلانات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة تقليص الدعم.
ورجح الاستطلاع أن تظل الضغوط التضخمية شديدة من الآن فصاعداً، إذ لم تكن قراءة التضخم لشهر سبتمبر الماضي مفاجئة، وفق ما ذكرته مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" التي توقعت أن يواصل التضخم الصعود خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما بعد ارتفاع تكلفة المواصلات عقب قرار رفع أسعار الوقود الأخير.
ومع ذلك، رجحت "كابيتال إيكونوميكس"، انخفاض التضخم مجدداً إلى الحد الأدنى من نطاق مستهدف "المركزي" البالغ سبعة في المئة (±2 في المئة) بحلول منتصف 2022، وهو ما يفسح المجال أمام صناع السياسة النقدية لاستئناف دورة التيسير النقدي، وتابعت، "نعتقد أن الفائدة على الإيداع لليلة واحدة ستخفض بما مجموعه 150 نقطة أساس، لتصل إلى 6.75 في المئة بحلول نهاية 2023".
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال 2020، من بينها الخفض التاريخي في مارس (آذار) 2020 بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء تداعيات ومخاطر جائحة كورونا. ومنذ ذلك الحين، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال ثمانية اجتماعات متتالية، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم، لذلك يبقى البنك المركزي حذراً ومراقباً وعلى استعداد للتدخل حال حدوث تغيرات كبيرة في معدلات التضخم.
