أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، تصنيف جمعية "القرض الحسن" التي تتخذ من لبنان مقراً لها، كياناً إرهابياً لارتباطها بـ"أنشطة داعمة لتنظيم حزب الله"، بحسب ما قالته المؤسسة الأمنية السعودية.
وأضافت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجمعية لديها "أنشطة مرتبطة بتنظيم حزب الله الإرهابي، بحيث تعمل على إدارة أموال التنظيم وتمويله، بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية".
"مكافحة الأنشطة الإرهابية لتنظيم حزب الله"
وأكدت أمن الدولة مواصلة السعودية العمل على "مكافحة الأنشطة الإرهابية لتنظيم حزب الله، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين لاستهداف مصادر الدعم المالي للتنظيم، سواء كانوا أفراداً أو كيانات، للحد من أنشطته الإرهابية والإجرامية حول العالم".
وفي التبرير القانوني، قال البيان إنه استناداً إلى النظام السعودي لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإنه "يجب تجميد جميع الأصول التابعة لجمعية القرض الحسن داخل المملكة، كما يُحظّر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح الجمعية، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين"، وستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالجمعية أعلاه أو القائمين عليها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر اسم الجمعية اللبنانية على قوائم الإرهاب، إذ سبق لوزارة الخزانة الأميركية أن فرضت في مايو (أيار) من العام الحالي، عقوبات على سبعة لبنانيين قالت إنهم على صلة بجماعة "حزب الله" المدعومة من إيران، استخدموا "القرض الحسن" لتعاملاتهم المالية غير المشروعة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت الوزارة الأميركية في بيان أنها أدرجت على القائمة السوداء إبراهيم علي ضاهر، مسؤول الوحدة المالية المركزية لـ"حزب الله"، وصنّفته إرهابياً عالمياً مع ستة آخرين، اتهمتهم الوزارة باستخدام حسابات شخصية في بنوك لبنانية كغطاء لتفادي العقوبات المفروضة على مؤسسة "القرض الحسن".
حسابات وهمية
وقالت إنه "في حين أن مؤسسة القرض الحسن تدّعي خدمة الشعب اللبناني، إلا أنها عملياً تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية وميسِّرين مما يعرّض المؤسسات المالية في لبنان لعقوبات محتملة".
وأشارت إلى أن "المؤسسة تتنكّر بصفة منظمة غير حكومية بموجب ترخيص ممنوح من وزارة الداخلية وتقدّم خدمات مصرفية لدعم حزب الله، بينما تتهرب من الترخيص المناسب والإشراف التنظيمي". وأضافت أنه "ومن خلال ادخار العملة الصعبة التي يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني بشدة، تسمح المؤسسة لحزب الله ببناء قاعدة دعم خاصة به وتقويض استقرار الدولة اللبنانية".
وأوضحت وزارة الخزانة أن مؤسسة "القرض الحسن" اضطلعت بدور كبير في البنية التحتية المالية لـ"حزب الله" على مر السنين وجنّبت الكيانات والأفراد المرتبطين بـه، العقوبات، واحتفظت بحسابات مصرفية من خلال إعادة تسجيلها بأسماء كبار مسؤولي "القرض الحسن".
