بنك إنجلترا يصدر نصحا بشأن مخاطر أزمة المناخ

أصدر بنك إنجلترا أدلة [توجيهات] تساعد الشركات على البقاء في خضم الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن أزمة المناخ.

والإرشادات هذه وضعها منتدى المخاطر المالية المناخية، وهي تستهدف مساعدة المؤسسات في القطاعات كلها على مواجهة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ والناتجة عن تراجع المحاصيل، والفيضانات، والتغير الديموغرافي.

ووفق "مورغان ستانلي"، كلفت الكوارث ذات العلاقة بالمناخ العالم 470 مليار جنيه استرليني (650 مليار دولار أميركي) خلال 2016-2018، ويتوقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تزيد التكاليف العالمية للتكيف مع الآثار المناخية إلى 101-217 مليار جنيه سنوياً بحلول عام 2030، و203-362 مليار جنيه سنوياً بحلول عام 2050.

وتشارك رئاسة منتدى المخاطر المالية المناخية هيئة التنظيم التحوطي وهيئة السلوك المالي.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي، نيخيل راثي، "ستساعد هذه الإرشادات الشركات على تجاوز بعض من الصعوبات التي تواجهها. والمهم أنها تركز على الابتكار، لكي تتمكن المؤسسات المالية من رؤية الفرص، إلى جانب التحديات، في مجال الإدارة الأكثر فاعلية للمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ".

وكشفت أبحاث صدرت في أغسطس (آب) عن أن تجاوز "نقاط التحول" الحرجة في النظام المناخي قد يؤدي إلى زيادات مهمة في الآثار الاقتصادية للأزمة البيئية العالمية. فقد استخدم فريق بحثي بقيادة أكاديميين في معهد غرانثام، التابع لكلية لندن للاقتصاد، نماذج جديدة لتقييم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن خرق نقاط التحول المناخية الرئيسة، مثل تفكك الطبقة الجليدية في غرينلاند، وذوبان التربة الصقيعية، وانحسار غابة الأمازون المطيرة.

وكشفت الأبحاث أن الأثر المترتب على وقوع أي من نقاط التحول هذه سيتمثل في زيادة محتملة في التكلفة الاقتصادية للضرر الناتج عن أزمة المناخ بنحو 25 في المئة مقارنة بالتوقعات السابقة.