Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

70 عالم مناخ يناشدون جونسون وقف الاستثمار الجديد في الوقود قبل قمة غلاسكو

حصري: خبراء من حول العالم يقولون إن المملكة المتحدة يجب أن تنفذ "إجراءات سياسية جريئة" في مجال الوقود الحيوي

متظاهرون ضد تغير المناخ نصبوا تمثالاً لبوريس جونسون ملطخ بالنفط أمام مقر الإدارة العامة الاثنين (غيتي)

دعا العشرات من أكثر علماء المناخ احتراماً حول العالم (رئيس الوزراء البريطاني) بوريس جونسون إلى وقف مشاريع التطوير الجديدة في مجالي النفط والغاز بالمملكة المتحدة قبل القمة المناخية المعروفة باسم مؤتمر الأطراف الـ26.

وأفاد تقرير مؤثر صدر عن الهيئة الرقابية العالمية للطاقة في مايو (أيار) بأن أي توسع إضافي في مجال الوقود الأحفوري بأي مكان في العالم يجب ألا يحصل إذا قُيِّض للمستهدفات المناخية أن تُحقَّق.

لكن المملكة المتحدة ترفض أن تستبعد احتمال أن تمنح رخصاً جديدة في مجالي النفط والغاز في بحر الشمال – وينظر رئيس الوزراء في الموافقة على مشروع خلافي للحفر في كامبو، وهو حقل نفطي يقع غرب شيتلاند. ولو حظي المشروع بالموافقة، قد ينتج ما يصل إلى 170 مليون برميل من النفط بين عامي 2025 و2050.

وفي رسالة اطلعت عليها "اندبندنت"، يقول 70 عالم مناخ بارز من مختلف أنحاء العالم بأن المملكة المتحدة يجب أن تتخذ "إجراءات سياسية جريئة" في شأن الاستثمار في النفط والغاز لضمان نجاح قمة غلاسكو المقرر أن تبدأ بعد أسبوعين.

وهي تأتي بعدما قال السيد جونسون لقادة العالم الآخرين أن "ينضجوا" في شأن أزمة المناخ و"يقروا بحجم التحدي الذي نواجهه" وذلك في خطاب أمام الهيئة العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي.

وقال أحد الموقعين على الرسالة، الدكتور جيمس هانسن، وهو عالم سابق في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" يُشتهَر بدوره في دق ناقوس الخطر في شأن أزمة المناخ، إن على المملكة المتحدة أن تضع على الفور خطة صلبة للانتقال من الوقود الحيوي إلى مصادر كهربائية منخفضة الكربون مثل الطاقات المتجددة والطاقة النووية.

وقال لـ"اندبندنت": "يستطيع بوريس جونسون قيادة العالم نحو مستقبل مشرق إذا أعلن خطة كهذه أو نوايا صارمة بوضع خطة كهذه.

"ومن دون ذلك، سيكون مؤتمر الأطراف الـ26 كمؤتمر الأطراف السابق، عبارة عن جلسة من الهراء حيث يعد القادة بالسعي إلى تحقيق أهداف لمرحلة ما في المستقبل البعيد".

وبرزت هذا الأسبوع تقارير تفيد بأن شي جين بينغ، رئيس الصين – أكثر بلدان العالم إصداراً لانبعاثات غازات الدفيئة – لا يخطط لحضور القمة التي تبدأ في 31 أكتوبر (تشرين الأول).

وسُمِعت الملكة (إليزابيث الثانية)، المقرر أن تحضر اجتماع غلاسكو، تعبر الخميس عن اهتمامها بالقادة الذين سيحضرون. فخلال افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان الويلزي في كارديف، سُمِعت تقول: "لا نعرف سوى الأشخاص الذين لن يأتوا"، قبل أن تضيف: "من المزعج حقاً حين يتكلمون لكنهم لا يفعلون".

وقالت الدكتورة فريدريكي أوتو، أحد أبرز الخبراء في العالم في علوم ظروف الطقس القصوى ومؤلفة تقرير تاريخي صدر أخيراً عن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية، إن من الواضح أن مزيداً من مشاريع التطوير في مجال الوقود الأحفوري ستناقض الهدف القانوني للمملكة المتحدة المتمثل في الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.

وقالت لـ"اندبندنت": "كل طن من الكربون مهم. وهذا يعني ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وموجات من الحر أكثر سخونة، وفقدان مزيد من الأرواح وسبل العيش.

"وأسوأ جانب هو أن الفقراء في هذا البلد وغيره من البلدان هم الذين يدفعون الثمن، الذي قد يكون حياتهم، في مقابل استمرار تأخر الحكومة في العمل المناخي. وهذا القرار يزيد من عدم المساواة، ويبتعد بنا أكثر عن العدالة المناخية".

وتسلط حملة "وقف تغذية أزمة المناخ" التي تنفذها "اندبندنت" الضوء على إنتاج الوقود الحيوي في المملكة المتحدة قبل مؤتمر الأطراف الـ26.

وتشير الرسالة إلى أبحاث حديثة وجدت أن 60 في المئة من احتياطيات النفط والغاز الحالية يجب أن تُترَك في الأرض إذا كان للعالم أن يحصل حتى على نصف فرصة لمنع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأكثر من 1.5 درجة مئوية (مقارنة بعصر ما قبل التصنيع) – وهو الطموح الدولي الذي حددته اتفاقية باريس عام 2015.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتقول الرسالة: "ستكون الموافقة على حقل نفط كامبو قبالة شيتلاند غير متسقة تماماً مع الاستنتاجات العلمية.

وعلاوة على ذلك، هي ستقوض مصداقية المملكة المتحدة في نظر شركائها الدوليين في وقت تسعى دبلوماسية مؤتمر الأطراف الـ26 عن حق إلى تعميق الطموح المناخي".

وتدعو الرسالة رئيس الوزراء إلى وقف الاستثمار والترخيص لحقول النفط والغاز الجديدة وإدخال سياسات طموحة لإدارة الطلب على الوقود الأحفوري لوقف مخاطر واردات النفط والغاز في المستقبل.

كذلك تحض الحكومة على إنهاء سياستها المتمثلة في زيادة الاستخراج الاقتصادي للنفط والغاز من مياه المملكة المتحدة إلى الحد الأقصى وضمان تقديم الدعم إلى العاملين في النفط والغاز الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى الصناعات المنخفضة الكربون.

وقال الموقع على الرسالة الدكتور مايكل إي مان، وهو أستاذ بارز في علوم الغلاف الجوي في جامعة ولاية بنسلفانيا ومؤلف كتاب "حرب المناخ الجديدة"، إن السيد جونسون يجب أن "يقرن القول بالفعل" في شأن الوقود الأحفوري في مؤتمر الأطراف الـ26.

وقال لـ"اندبندنت": "قطع بوريس جونسون وغيره من رؤساء الدول تعهدات جريئة استعداداً لمؤتمر الأطراف الـ26. ولا تزال هناك فجوة في التنفيذ بين أقوالهم وأفعالهم.

"إنهم بحاجة ليس فقط إلى التكلم بل كذلك إلى قرن الأقوال بالفعل والقيام بكل ما في وسعهم لمنع توسع مجالي النفط والغاز".

وأضاف نافراج سينغ غالاي، وهو محاضر أول في قانون المناخ في جامعة إدنبره نسق الرسالة: "السيد رئيس الوزراء، رسالة علماء المناخ في العالم لا يمكن أن تكون أكثر وضوحاً: إذا كنا نريد كوكباً يمكن العيش فيه، علينا أن نتوقف عن الاستثمار في المشاريع الجديدة لتطوير النفط والغاز الآن.

"وهذا يعني وقف مشروع حقل كامبو النفطي والتخلص من سياسة المملكة المتحدة التي تعاني من أمية علمية والقاضية باستخراج كل برميل مربح باقٍ من النفط والغاز من بحر الشمال. اجعل هذا الوقف علامة على أنك تصغي".

وقالت تيسا خان، المحامية البيئية ومؤسسة مجموعة حملة "أبليفت" ("رفع") المضادة للنفط والغاز، إن السيد جونسون "يجب أن يستمع إلى تحذيرات علماء المناخ".

وأضافت أن "الحفر الجديد في بحر الشمال يزيد من الضرر الذي يلحق بالمناخ والذي ستشعر به المجتمعات المحلية في أنحاء المملكة المتحدة كلها.

"إن مهمته هي حماية الناس في هذا البلد، وليس عوائد شركات الوقود الأحفوري. وهو بحاجة إلى وقف مشروع كامبو والبدء في الاستثمار بجدية في الصناعات والوظائف التي لها مستقبل".

وقال ناطق باسم رئاسة الوزراء إن السيد جونسون جعل معالجة أزمة المناخ "أولويته الدولية الشخصية".

وأضاف الناطق: "لقد كان واضحاً في أن مؤتمر الأطراف الـ26 يجب أن يكون اللحظة التي يتحمل فيها كل بلد، وكل جزء من المجتمع، مسؤوليته عن حماية مستقبلنا المشترك، وهو يتطلع إلى الاجتماع إلى القادة – من أكثر البلدان تسبباً بالانبعاثات إلى البلدان الضعيفة أمام أزمة المناخ – للتأكد من أن المؤتمر سيكون مؤثراً.

"وفي حين نعمل جاهدين لخفض الطلب على الوقود الأحفوري، سيظل هناك طلب مستمر على النفط والغاز على مدى العقود المقبلة مع انتقال المملكة المتحدة إلى حلول منخفضة الكربون – وهذا أمر تعترف به اللجنة المستقلة المعنية بتغير المناخ [حرفياً]".

وكان اللورد ديبن، العضو المحافظ في مجلس اللوردات الذي يرأس اللجنة المعنية بتغير المناخ، قد صرح في وقت سابق لـ"اندبندنت" بأن خطة المملكة المتحدة للانتقال من النفط والغاز في بحر الشمال ليست طموحة بما فيه الكفاية.

الرسالة كاملة:

حضرة رئيس الوزراء،

قبل أقل من 50 يوماً من مؤتمر الأطراف الـ26، نكتب إليكم كعلماء مناخ وأكاديميين معنيين، ونحضكم على اتخاذ إجراءات أكثر جرأة في شأن السياسة الخاصة بالنفط والغاز في المملكة المتحدة.

سلطت الأحداث الأخيرة الضوء على الآثار المتفاقمة لأزمة المناخ، مع موجات الحرارة وحرائق الغابات في أميركا الشمالية وتركيا واليونان، والفيضانات في ألمانيا والمملكة المتحدة. والواقع أن كل منطقة مأهولة بالسكان في كوكب الأرض تتأثر الآن بأقصى مستويات من درجات الحرارة وهطول الأمطار والجفاف، وهي ظواهر تتفاقم في شكل متزايد. وأصبحت تكاليف التأخير – البشرية والاقتصادية والبيئية – أكثر استدامة من أي وقت مضى.

وفي 9 أغسطس (آب)، أصدرت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية أشد تحذير لها حتى الآن في شأن المخاطر التي يشكلها تغير المناخ على الجميع. ومما لا لبس فيه أن الأثر البشري، لا سيما حرق الوقود الأحفوري، تسبب في تغيرات واسعة النطاق وسريعة في كوكب الأرض. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه الاستنتاجات بأنها "تحذير للبشرية"، ودعا البلدان إلى "إنهاء عمليات التنقيب والإنتاج الجديدة للوقود الأحفوري كلها، وتحويل دعم الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة".

ولا قطاع يجسد في شكل صارخ الفجوة بين الضرورة العلمية والاستثمار المخطط له أكثر من النفط والغاز. وفي مايو، سلطت خريطة الطريق الخاصة بالصفر الصافي لعام 2050 التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة، الضوء على أن إزالة الكربون وفق اتفاقية باريس لا تسمح بالاستثمار في حقول جديدة للنفط والغاز. وفي الواقع، وجدت ورقة بحثية حديثة نشرتها مجلة "نيتشر" أن 60 في المئة من احتياطيات النفط والغاز الحالية يجب ألا تُستخدَم من أجل مواءمة المعروض مع هدف الـ1.5 درجة مئوية. وأظهر تقرير فجوة الإنتاج الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الإنتاج العالمي من النفط والغاز يجب أن ينخفض من الآن وحتى عام 2030 بنسبة أربعة وثلاثة في المئة على التوالي، مع خفض الاقتصادات المتقدمة مثل المملكة المتحدة المعروض بسرعة أكبر.

وستكون الموافقة على حقل نفط كامبو قبالة شيتلاند غير متسقة تماماً مع الاستنتاجات العلمية. وعلاوة على ذلك، هي ستقوض مصداقية المملكة المتحدة في نظر شركائها الدوليين في وقت تسعى دبلوماسية مؤتمر الأطراف الـ26 عن حق إلى تعميق الطموح المناخي. ومن الأهمية بمكان أن تقدم المملكة المتحدة، كمضيف لمؤتمر الأطراف الـ26، النتائج في غلاسكو لوضع العالم على المسار الصحيح باتجاه هدف الـ1.5 درجة مئوية. وللقيام بذلك، يتعين على المملكة المتحدة أن تثبت التزامها بالعمل من أجل مصالح كوكب الأرض وتعزيز التعاون العالمي في شأن تغير المناخ.

ونحن ندعوكم إلى تطبيق تدابير تستهدف:

● وقف الاستثمار في حقول النفط والغاز الجديدة والترخيص لها؛

● إنهاء سياسة زيادة الاستخراج الاقتصادي للنفط والغاز من بحر الشمال؛

● وضع سياسات طموحة لإدارة الطلب على الوقود الأحفوري لتفادي خطر واردات النفط والغاز في المستقبل؛

● ضمان انتقال منظم وعادل بعيداً من إنتاج النفط والغاز، وإعادة توجيه الاستثمار نحو الصناعات المنخفضة الكربون، وضمان قدرة العاملين المتضررين على الانتقال بسلاسة إلى هذه القطاعات الجديدة.

وستكون هذه التدابير مجتمعة ضرورية لتحقيق الميزانية الكربونية السادسة (خطة سنوية لخفض الانبعاثات) وتحقيق مستهدف الصفر الصافي الذي وضعته البلاد. كذلك هي بالضبط أنواع الإجراءات التي تقول اللجنة الدولية للتغيرات المناخية إنها "ستؤدي في غضون سنوات إلى آثار ملحوظة في تركيزات غازات الاحتباس الحراري والهباء الجوي [التي بموجبها] ستبدأ الاختلافات الواضحة في اتجاهات درجة الحرارة السطحية العالمية في التبلور من التقلبات الطبيعية في غضون حوالى 20 سنة..." [ملخص لواضعي السياسات، الفقرة د. 2]

لا يزال من الممكن العمل بحزم في مواجهة تغير المناخ. فالإجراءات المتخذة خلال السنة السابقة لمؤتمر الأطراف الـ26 ستمهد الطريق لعقد من العمل المهم في شأن تغير المناخ. وأمام المملكة المتحدة فرصة توجيه التغيير المنهجي المطلوب لتجنب أسوأ جوانب تغير المناخ وتقديم وظائف جيدة ومنافع اقتصادية.

والاستنتاجات العلمية واضحة في شأن الحاجة إلى إنهاء الاستثمار في مشاريع التطوير الجديدة في مجالي النفط والغاز. لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات سياسية جريئة.

المخلصون،

الدكتورة فريدريكي أوتو، مديرة مساعدة، معهد التغير البيئي، جامعة أكسفورد

الأستاذة غابي هيغرل، كلية العلوم الجيولوجية، جامعة إدنبره

الدكتور جيمس هانسن، أستاذ مساعد، معهد الأرض في جامعة كولومبيا

الأستاذة جانيت ويب، عضو رتبة الإمبراطورية البريطانية وزميلة في معهد الطاقة، كلية العلوم الاجتماعية والسياسية في جامعة إدنبرة

كيفن أندرسون، أستاذ الطاقة وتغير المناخ، مركز تيندال، جامعة مانشستر

مايكل إي مان، أستاذ متميز في علوم الغلاف الجوي، جامعة ولاية بنسلفانيا

نافراج سينغ غالاي، محاضر أول في قانون المناخ، جامعة إدنبره

بول إيكنز، أستاذ الموارد والسياسات البيئية، معهد كلية لندن الجامعية للموارد المستدامة

بيتر نيويل، أستاذ العلاقات الدولية، جامعة ساسكس

الدكتورة تينا فوسيت، القائمة بأعمال رئيس برنامج الطاقة، معهد التغير البيئي، جامعة أكسفورد

الدكتور ألكسندر رودريغز، جامعة ساسكس

آنا ترافيسيت، أستاذة أبحاث، مجلس الأبحاث الإسباني، جامعة جزر البليار

الدكتورة أويفي بروفي، جامعة أكسفورد

الدكتور كاميرون روبرتس، جامعة ويسكنسن ماديسون

الأستاذ كاميرون هيبورن، مدير كلية سميث للمشاريع والبيئة، جامعة أكسفورد

تشاد جاي آر ووكر دكتوراه، جامعة إكستر

تشارلي ويلسون، أستاذ الطاقة وتغير المناخ، مركز تيندال لأبحاث تغير المناخ

الدكتور كريستيان براند، أستاذ مشارك، وحدة دراسات النقل ومعهد التغير البيئي، جامعة أكسفورد

كولين بريتشارد ماجستير آداب ماجستير هندسة ماجستير علوم مهندس معتمد خبير بيئي معتمد زميل في مؤسسة المهندسين الكيميائيين، زميل أبحاث أول، معهد أنظمة الطاقة، جامعة إدنبره

الدكتور كولين نولدن، مركز الأبحاث في حلول الطلب على الطاقة، جامعة أكسفورد

الدكتور دانيال فريدريش، محاضر أول، جامعة إدنبره

الأستاذ دايف راي، جامعة إدنبره

الأستاذ ديفيد فاريير، رئيس دائرة في الأدب والبيئة، جامعة إدنبره

الدكتور إدواردو ألفاريز-أرماس، محاضر في القانون التجاري، جامعة برونيل في لندن

إليزابيث بالدوين، أستاذة مشاركة، دائرة الاقتصاد، جامعة أكسفورد

الدكتورة إليزابيث كريبس، محاضرة أولى في النظرية السياسية، جامعة إدنبره

الأستاذة إليزابيث بومبيرغ، نائبة رئيسة دائرة السياسة والعلاقات الدولية، كلية العلوم الاجتماعية والسياسية، جامعة إدنبره

الدكتورة إميلي كوكس، باحثة مشاركة، جامعة كارديف

الدكتورة فاي وايد، علم الاجتماع، جامعة إدنبره

الدكتور غاريث توماس، باحث مشارك، مجموعة فهم المخاطر، جامعة كارديف

الدكتور جيل فيري، جامعة إدنبره

هارو فان أسلت، أستاذ قانون المناخ وسياساته، جامعة شرق فنلندا

إيزابيل فليتشر، زميلة أبحاث أولى، جامعة إدنبره

الدكتورة إيزابيلا بوتنار، معهد كلية لندن الجامعية للموارد المستدامة

الدكتور جيمس برايس، كلية لندن الجامعية

الدكتور جيمس ديكسون، زميل باحث، معهد التغير البيئي ووحدة دراسات النقل، جامعة أكسفورد

الدكتور جان باوتشر، كلية القانون والحكم، جامعة مدينة دبلن

جين كرونين، زميلة باحثة في الطاقة والموارد، معهد كلية لندن الجامعية للموارد المستدامة

الدكتورة جيني كراولي، زميلة باحثة، معهد كلية لندن الجامعية للطاقة

جوانا سيتزر، زميلة أبحاث أستاذية مساعدة، معهد غرانثام للأبحاث حول تغير المناخ والبيئة، كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية

جون باري، أستاذ الاقتصاد السياسي الأخضر، جامعة كوينز في بلفاست

الدكتور كارستن هاوشتاين، مركز خدمة المناخ في ألمانيا، هيلمهولتز-زينتروم هيريون المحدود

الدكتورة كيرستين جنكينز، جامعة إدنبره

الدكتور كايل باركر، جامعة إدنبره

الدكتور مارك ووركمان، باحث منتسب، معهد غرانثام لتغير المناخ والبيئة

الدكتورة مارتا موسو، المعهد الملكي للتكنولوجيا

الأستاذ مارتن بيكرسغيل زمالة أكاديمية العلوم الاجتماعية، جامعة إدنبره

الدكتور ماثيو براندر، محاضر أول في المحاسبة الكربونية، كلية إدارة الأعمال بجامعة إدنبره

ميشيل شيبورث، أستاذة مشاركة في الطاقة والعلوم الاجتماعية، معهد كلية لندن الجامعية للطاقة

الدكتور مايكل فيل، زميل أبحاث أول، معهد كلية لندن الجامعية للطاقة

مورغان كوري، محاضر في البيانات والمجتمع، كلية العلوم الاجتماعية والسياسية، جامعة إدنبرة

ناتالي بويد ويليامز، جامعة إدنبره

الأستاذ نيل روبرتسون، جامعة إدنبره

الدكتور نيام مور، محاضر أول، علم الاجتماع، جامعة إدنبره

الدكتورة أوليفيا وولي، أستاذة مشاركة في القانون البيولوجي، جامعة دورهام

باو دي فيلتشيز موراغس، نائب مدير المختبر المتعدد التخصصات المعني بتغير المناخ، جامعة جزر البليار، رئيس لجنة تغير المناخ في جزر البليار

فيليب ستيدمان، أستاذ فخري للدراسات الحضرية والمبنية وزميل باحث، كلية لندن الجامعية

الدكتورة راشيل هاويل، محاضرة في التنمية المستدامة، جامعة إدنبره

الأستاذ ريتشارد تمبلر، مدير الابتكار، معهد غرانثام، إمبيريال كوليدج لندن

ريك فان دير بلويغ، أستاذ الاقتصاد، جامعة أكسفورد

الدكتور سام هامبتون، معهد التغير البيئي، جامعة أكسفورد

الدكتورة سارة رويستون، زميلة أبحاث أولى، معهد الاستدامة العالمية، جامعة أنغليا روسكين

سارة جاي ديربي بكالوريوس علوم دكتوراه، أستاذة مشاركة، برنامج الطاقة، معهد التغير البيئي، جامعة أكسفورد

الدكتورة سارة هيغينسون، مركز الأبحاث في حلول الطلب على الطاقة

الدكتورة سارة باري، محاضرة أولى، كلية العلوم الاجتماعية والسياسية، جامعة إدنبره

سيهان لي، باحثة مشاركة أولى، كلية الجغرافيا والبيئة، جامعة أكسفورد

الدكتور سيمون سنيدون، جامعة نورثهامبتون

الدكتور ستيف باي، أستاذ مشارك، كلية لندن الجامعية

الدكتور ستيف سميث، مدير كلية سميث للمشاريع والبيئة، جامعة أكسفورد

الأستاذ ستيوارت هازلداين، جامعة إدنبره

الدكتورة فيرجيني بارال، دائرة القانون، جامعة غولدسميث في لندن

© The Independent

المزيد من بيئة